برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست‌های دولت برای "تسریع در رونق اقتصادی" را حرکت بر لبه تیغ عنوان کرده و معتقدند بهترین اقدامی که می‌توان در این بسته جدید دنبال کرد، پرداخت بدهی‌های دولت است همچنین برنامه‌ریزی برای خرید کالاهای اساسی به جای تمرکز بر خودروسازان نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده برای رسیدن به نتیجه مطلوب از سوی کارشناسان عنوان شد.
حریری: خطر سفته بازی با وام‌ها و خرید و فروش‌های صوری
به گزارش خبرنگار ایسنا، مجیدرضا حریری درباره بسته سیاستی اقتصادی دولت توضیح داد: بیش از 15 ماه از رونمایی بسته خروج غیر تورمی از رکود می‌گذرد؛ بسته‌ای که تا پایان سال 1394 طراحی شده بود. بسته قبلی بر اساس تحریک تقاضای خارجی تدوین شده بود و بیشتر مبتنی بر صادرات بود اما به دلیل اینکه شرایط داخلی اقتصاد و همچنین اقتصاد جهانی در آن دیده نشده بود آن بسته شکست خورد و اجرا نشد.
وی افزود: اکنون همان تیم قبلی که بسته قبلی را طراحی کرده بودند و در آن مقطع اعتقاد داشتند که باید تحریک تقاضای خارجی انجام شود در حال حاضر به نتیجه عکس آن رسیده‌اند و معتقدند باید بازار داخلی را تحریک شود. به اعتقاد من بسته جدید حرکت بر لبه تیغ است؛ به این معنی که در آن امکان رفتن به سوی رکود عمیق‌تر و از سوی دیگر تورم لجام گسیخته وجود دارد.
رییس سابق کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره ضرورت‌های توجه به مکانیزم‌های اجرای بسته جدید دولت عنوان کرد: بسته جدید بسیار کوتاه مدت است و برای همین باید تمام مکانیزم‌های اجرای آن طراحی شده باشد. اگر قرار باشد بخواهیم مکانیزیم اجرایی آن در آینده تعریف شود فرصتی برای اجرای این بسته باقی نمی‌ماند و شش ماهه به پایان می‌رسد.
حریری با اشاره به برخی چالش‌های پیش روی این بسته جدید اقتصادی تصریح کرد: در بسته جدید در نظر گرفتن هر نوع ارز و وام ارزان قیمت و پرداخت هر یارانه‌ای به هر بخش اقتصادی می‌تواند منجر به رانت و فساد شود، چرا که به طور کلی زمانی که قیمت غیر واقعی اعلام می‌شود صف تقاضای کاذب برای آن تشکیل می‌شود. خطری که در حال حاضر وجود دارد سفته بازی با وام‌ها و خرید و فروش‌های صوری است که پیش از این هم شاهد بوده‌ایم.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در عین حال یک سوال اصلی در این بسته باقی می‌ماند، اینکه که چگونه هم در بسته سال گذشته که نگاه به بیرون، تحریک تقاضای صادراتی و تقویت صنایع پیشران داشت و هم بسته جدید که در نقطه مقابل بسته قبلی قرار دارد و هدف آن تحریک تقاضای داخل است خودرو وجود دارد و مورد حمایت است، مشخص نیست که چرا خودرو می‌تواند در هر دو سیاست متضاد مورد حمایت قرار بگیرد، به نظر می‌رسد خودرو همیشه باید از حمایت ویژه برخوردار باشد.
حریری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بیان راهکاری برای خروج از رکود در بسته جدید اقتصادی پرداخت و گفت: به نمی‌رسد که بتوان در شش ماه از رکود خارج شد اما به اعتقاد من بهترین و تنها کاری که می‌توان در این بسته جدید دنبال کرد، پرداخت بدهی‌های دولت است؛ راه نجات اقتصاد کشور این است که دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: راه اساسی که تورم‌زا نیست و می‌تواند باعث رونق اقتصادی و گردش پول بیشتر شود، این است که دولت بدهی‌های داخلی خود را به بدهی خارجی تبدیل کند؛ یعنی دولت از صندوق‌ها و بانک‌های بین‌المللی بر اساس ذخیره‌های ارزی که دارد وام‌های کوتاه مدت یا بلند مدت دریافت کند. اگر دولت بتواند استقراض خارجی کند و بدهی داخلی خود را به بدهی خارجی تبدیل کند با پولی که از خارجی‌ها می‌گیرد می‌تواند بدهی‌های خود را به داخلی‌ها بپردازد.
ابوی: بسته اقتصادی بدون همراهی بانکها نتیجه نمی‌دهد
هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - در ارزیابی خود از بسته رونق اقتصادی دولت و اثرات آن بر خروج از رکود، گفت: ارائه و اجرای هر گونه بسته اقتصادی بدون همراهی بانکها نتیجه نمی‌دهد چون قفل بانک مرکزی در تمام دولتها بوده است مگر آنکه یک اراده جدی برای باز کردن آن باشد.
وی افزود: امروز شاهد تاسیس پی در پی بانکها در کشور هستیم اما تاسیس این بانکها وقتی در خدمت تولید و اشتغال ممکلت نیستند چه فایده ای دارد؟
به اعتقاد دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با ایجاد و تاسیس یک بانک در کشور، 5 واحد تولیدی، کارخانه و صنعت تعطیل شده و چندهزار شغل نابود می‌شود.
وی گفت: در مشهد یک کارخانه معروف تولید چینی با 3000 کارگر و 15 هزار خانوار با وجود آنکه میلیاردها تومان چینی تولید کرده نمی‌تواند تولیداتش را به بازار عرضه کند و با ادامه این وضعیت باید منتظر ورشکستگی و تعطیلی بماند.
ابوی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت جدی نظام بانکی از تولید داخلی، گفت: در حالی که بانکها مکلفند بر اساس فلسفه وجودی خود به مردم خدمت‌رسانی و به تولید و اشتغال کمک کنند ولی متاسفانه امروز می‌بینیم هرجا که برجی در کشور ساخته می‌شود پای یک بانک در میان است و امور اقتصادی دست بانکها افتاده است.
به گفته ابوی، بانکها به جای سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان مردم جلوی تزریق منابع را گرفته و ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت ساخت و ساز و مستقلات ببرند تا سود بیشتری به دست آورند اما با این کار خیانت بزرگی به کشور و مردم می‌کنند.
به اعتقاد دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گذشته صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار جمع‌آوری سپرده‌های مردمی، کار مردم را راه می‌انداختند ولی اکنون بانکها نه تنها کار مردم را راه نمی اندازند بلکه با بهره‌های سنگین وام می‌دهند و بدهی‌های معوق مردم را به اجرا می‌گذارند لذا بانک مرکزی قبل از تعطیلی و ساماندهی تعاونی‌های اعتبار باید فکری برای بانکها و ساماندهی و اصلاح ساختار آنها بکند.
صدری: برنامه‌ریزی برای خرید کالاهای اساسی به جای تمرکز بر خودروسازان
در همین زمینه محمدباقر صدری با اشاره به اینکه دولت برای افزایش رونق اقتصادی به جای آنکه به مصرف‌کنندگان وام بدهد سراغ وام دادن به بخش‌های تولیدی رفته است، اظهار کرد: به این ترتیب بخش‌های تولیدی می‌تواند به صورت غیرمستقیم این تسهیلات را در اختیار خریداران قرار دهند، بنابراین نظام بانکی نگرانی از جهت بازپس گرفتن تسهیلات نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه رکود اقتصادی طی دو تا سه سال گذشته در اقتصاد به تدریج آغاز شده است و در حال حاضر تولید‌کنندگان با کالاهای متراکم در انبارهایشان سروکار دارند، عنوان کرد: لازم است برای سیاست‌گذاری در ابتدا مشخص شود که حجم این کالاهای انبار شده تولیدی چقدر است و سپس براساس داده‌های علمی برای حل این مشکل طرح‌ریزی شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر باید مشخص شود که وضعیت درآمدی و طبقه متوسط کشور چقدر است، چرا که گروه‌های متوسط درآمدی، گروه‌های متعادل‌کننده در اقتصاد هستند.
صدری با اشاره به گزارش‌هایی که نشان می‌دهد درآمد گروه‌های متوسط طی 10 سال اخیر کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: این امر موجب افزایش شکاف بین اقشار در کشور می‌شود، بنابراین برنامه‌های بسته خروج از رکود بیشتر باید روی همین قشر متوسط یا کم‌درآمد باشد، چرا که اقشار پردرآمد نیازی به تحریک تقاضا ندارند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در ابتدا صحبت‌های دولتمردان از مذاکرات وین این برداشت را به وجود آورده بود که تحول اقتصادی سریعی ایجاد خواهد شد، عنوان کرد: با این حال الان مشخص شده است که حداقل با روند بوروکراسی در ایران سه ماه دیگر تا به نتیجه رسیدن برجام باقی مانده است و این در حالی است که در بخش عرضه و تقاضا برای بهبود شرایط پس از اجرای برجام دست نگه داشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه لازم است دولت در سیاست‌های خود بیشتر به بحث وام‌دادن برای خرید کالاهای اساسی و احتیاجات هر روزه سفره مردم تمرکز کند، گفت: در نهایت وام دادن به کالاهایی مانند خودرو می‌تواند تقاضا را در بخش کوچکی از جامعه تحریک کند در حالی که کالاهای اساسی نیاز عمده بخش بزرگی از جامعه و قشر متوسط است که افزایش توان خرید در این زمینه می‌تواند تاثیر بیشتری بر خروج از رکود داشته باشد.
خدارحمی: بسته رونق اقتصادی مُسکنی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران همچنین بسته اقتصادی دولت را مُسکنی برای بهبود وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه دانست و گفت: این بسته می تواند آثار جدی بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجای بگذارد اما زمانی اثرگذار است که مفاد آن هر چه سریعتر اجرایی شود.
بهروز خدارحمی به تاثیر بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه پرداخت و گفت:در حال حاضر بازار سرمایه از آثار عملی برجام و لغو تحریم‌ها تاثیر بیشتری پذیرفته و سرمایه گذاران منتظرند تا سرمایه و پول‌های خارجی وارد بازار سرمایه شود.
وی افزود: اما زمان بر شدن این برنامه باعث ایجاد نگرانی در بازار سرمایه و در نهایت نامه 4 وزیر شد بنابراین به نظر می رسد که دولت به این جمع بندی رسیده است که تا اجرایی و عملی شدن برجام، برای 6 ماه مُسکنی به اقتصاد تزریق کند که محورهای این مُسکن نیز در بازار سرمایه اثر گذار است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تصریح کرد: البته تاثیر مستقیم این بسته در بازار سرمایه زمانی ماندگار می شود که در درجه اول مفاد این بسته اجرایی شود زیرا زمان تعیین شده برای اجرای این بسته 6 ماه بوده و دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فرصت چندانی برای شروع آن ندارند و باید هر چه سریعتر مفاد آن را اجرایی کنند تا سرنوشت آن به سرنوشت سایر بسته ها دچار نشود.
خدارحمی تصریح کرد:گام بعدی این است که مطابق برآوردها ظرف مدت 6 ماه به عنوان مکمل آثار عملی ورود سرمایه گذاران خارجی قابل مشاهده باشد و زمانیکه این 2 اتفاق عملی نشود ، آثار منفی در اقتصاد خواهد داشت. بنابراین زمانیکه آثار عملی این بسته طی مدت 6 ماه مشاهده شود و آثار عملی و بلند مدتی داشته باشد حتما آثار ارزشمند اقتصادی خواهد داشت اما زمانیکه هر کدام از این اتفاقات رخ ندهد ، آثار زیان باری برای اقتصاد به دنبال دارد و آثار آن کوتاه مدت خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه مفاد این بسته باید هرچه سریعتر اجرایی شود، اظهار کرد:مفاد این بسته باید طی 6 ماه عملی شود بنابراین زمان شروع آن بسیار مهم است و اگر طی 2 هفته آینده آغاز نشود، آثار زیان بار آن نمایان خواهد شد.
به گفته ی خدارحمی، در حال حاضر صنایع بورسی به دلیل رکود و کمبود نقدینگی با کاهش شدید ارزش مواجه شده و به کمتر از ارزش ذاتی رسیده‌اند بنابراین این بسته می تواند آثار جدی بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجای بگذارد.
انتهای پیام