سرانجام بعد از ظهر شنبه بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد که در آن نفرات اول سه مجموعه درگیر در این سیاست‌ها یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به ارائه جزییات این بسته پرداختند. بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم‌های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در این نشست ولی‌الله سیف – رییس‌کل بانک مرکزی - با اشاره به سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولید‌کنندگان در دوره شش ماهه پیش‌رو تدوین کرده است، اظهار کرد: براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم.

وی در این باره توضیح داد: با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد ناشی از فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی در بانک‌های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که نرخ‌های رایج در بازار بین‌بانکی هنوز به میزان ایده‌آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است، گفت: بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت می‌کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت‌دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

به گفته سیف، بانک مرکزی منابع را با نرخ 14 درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده و آنها با نرخ 16 درصد به شرکت‌های تولیدی ارائه می‌کند.

امکان خرید اقساطی خودرو تا 80 درصد قیمت

وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می‌کند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.

کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالا

رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات دیگری برای تسهیل در خرید از جمله اعطای کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: براساس تصمیمات اخذ شده بانک‌ها مجازند کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند تا حداکثر 10 میلیون تومان شارژ شده و دریافت‌کننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند.

به گفته وی نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد است که البته بانک مرکزی منابع آن را با نرخ 10 درصد در اختیار بانک قرار می‌دهد.

سیف همچنین گفت که در این بسته سیاستی ایجاد تحرک در ساخت‌وساز نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌اند که بافت‌های فرسوده را اعلام تا منابع لازم برای ساخت آنها از سوی این بانک تامین شود.

به گفته وی، بانک مرکزی از وزارت نفت نیز درخواست کرده است تا پروژه‌هایی که مربوط به صرفه‌جویی در انرژی هستند را نیز به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات و تامین مالی معرفی کند.

تایید واریز 1.4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده

در حالی اخیرا منابع خارجی از آزاد‌سازی 1.4 میلیارد دلار از منابع نفتی ایران از سوی کشور هند خبر داده بودند که رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با تایید این موضوع و همچنین این‌که آیا برنامه‌ای برای اختصاص این منابع به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها وجود دارد، گفت: آزاد شدن 1.4 میلیارد دلار منابع نفتی صحت دارد. این در حالی است که ماهیانه 700 میلیون دلار از منابع استفاده نشده ما که بلوکه شده است آزاد شده و این روند تا اجرایی شدن فرجام ادامه دارد.

سیف توضیح داد: این دو قسط 700 میلیون دلاری به این دلیل یکجا واریز می‌شود که کانالی که قرار بود قسط اول از طریق آن پرداخت شود دچار مشکل شد از این‌رو به‌طور یکجا در اختیار ما قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به این‌که بحث آزاد سازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، گفت: پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به رالد تبدیل شده و به حساب خزانه واریز می‌شود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیم‌گیری کند.

رییس کل بانک مرکزی در شرایطی که افزایش سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب می‌شود، ادامه داد: با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت‌ قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص داد که البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد.

توضیحات رییس کل بانک مرکزی در رابطه با کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها

بخش دیگری از اظهارات رییس کل بانک مرکزی به توضیحاتی در رابطه با تصمیم این بانک برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و آزاد‌شدن بخشی از منابع آنها به منظور افزایش تسهیلات‌دهی اختصاص داشت.

وی با اشاره به نرخ ثابت فعلی سپرده‌های قانونی تا 13 درصد در شبکه بانکی گفت: در سیاست جدید بانک مرکزی تصمیم دارد دامنه متغیر بین 10 تا 13 درصد را برای سپرده قانونی بانک‌های تجاری تعیین کند. براین اساس ما در اجرای این سیاست براساس میزان پایبندی و نظم بانک‌ها محدوده مشخصی را برای ذخیره قانونی تعیین کرده و در پایان هر سه ماه آن را مورد بازنگری قرار می‌دهیم؛ بنابراین در زمان بررسی، عملکرد بانک‌ها به عنوان مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی آنها تلقی خواهد شد.

تعیین دستوری نرخ سود، پذیرفته شده نیست

رییس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با سیاست بانک مرکزی نیز توضیحاتی داد و افزود: در شرایطی که بانک‌ها در تنگنای مالی به سر می‌برند و باید رعایت سود بین بانکی به سمت تعادل پیش برود، در حالی که تورم به 15 درصد رسیده نرخ سود در مقایسه با این نرخ قابل پذیرش نیست. این در حالی است که عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانک‌ها و همچنین مطالبات معوق موجب شده نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد.

سیف با بیان این‌که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو نخواهد بود، گفت: براین اساس باید فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول باشد.

وی همچنین بار دیگر به وعده یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به این‌که این یک تصمیم جدی برای دولت و بانک مرکزی بوده بعد از اجرایی‌شدن برجام و حذف تحریم‌ها که به ایجاد کانال‌های ارتباطی بین‌المللی و افزایش روابط کارگزاری بین‌المللی منجر خواهد شد، به‌طور حتم در رابطه با یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام خواهیم کرد.

حجم کلی منابع واریزی به بانک‌ها اعلام نشد

رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات ارزان‌قیمتی که در مدت شش ماه آتی به تولید‌کنندگان و مردم ارائه خواهد شد، گفت: این تسهیلات تنها برای شش ماه آتی خواهد بود و ممکن است در سال آینده قیمت‌ها کاهش پیدا نکند و این شرایط تسهیلاتی دیگر وجود نداشته باشد؛ بنابراین کسانی که به کالایی نیاز دارند و در این مدت اقدام به خرید نکنند ممکن است این فرصت را از دست بدهند.

سیف در همین رابطه در مورد کل منابعی که قرار است بانک مرکزی برای تامین مالی بانک‌ها به منظور اجرای بسته سیاستی خروج از رکود به بانک‌ها تزریق کند، گفت: با توجه به این‌که عملکرد بانک‌ها در هر ماه کنترل می‌شود و براساس انضباطی که داشته‌اند و از سیاست کنترل تورم خارج نشده‌اند منابع به آنها تزریق خواهد شد؛ بنابراین نمی‌توان گفت که حجم کلی منابعی که به شبکه بانکی تزریق می‌شود چقدر است.

نرخ تورم در اوایل سال آینده تک رقمی می‌شود

در ادامه این نشست علی طیب‌نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی - نیز با اشاره به جزییات بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری گفت: در آستانه رسیدن به تورم تک‌رقمی قرار داریم.

وی با بیان این‌که پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها به کشور در زمان اوج وابستگی به درآمدهای نفت و خارج از کشور بود، اظهار کرد: در دهه اخیر سیاست‌ها به گونه‌ای بود که با افزایش شدید واردات و کاهش عمق تولید کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای بیش از پیش وابسته شد و در این شرایط تحریم‌ها علیه ایران وضع شد.

مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز راهکاری برای خروج از رکود

وی با بیان این‌که هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و دارایی‌هاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته‌ایم. به‌طوری که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود 11 درصد رسیده و پیش‌بینی ما این است که در اوایل سال آینده تک‌رقمی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی گفت: براساس مبانی اقتصاد اگر دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشیم این یعنی در رکود قرار داریم. بنابراین زمانی که چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه می‌کنیم یعنی کشور از رکود خارج شده است.

طیب‌نیا همچنین با بیان این‌که از نیمه دوم سال گذشته با شرایط جدید در عرصه بین‌المللی مواجه شدیم، اظهار کرد: در سال گذشته اقتصاد جهانی و حتی برخی اقتصادهای بزرگ معجزه‌آفرین مثل چین هم رکود را تجربه کرده‌اند که این موضوع کاهش محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت را در پی داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بین نوسانات رونق و رکود با نوسانات نفتی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ادامه داد: زمانی که قیمت نفت کاهش یافت مشخص بود که آثار خود را بر رشد اقتصاد ایران به جای گذاشته و ما شاهد کاهش رکود اقتصادی خواهیم بود.

وی افزود: عامل دیگری نیز امسال ایجاد شد و آن هم این بود که مردم به درستی پیش‌بینی کردند که تحریم‌ها به زودی رفع می‌شود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی می‌کنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاه‌ها کم می‌شود.

طیب‌نیا همچنین با اشاره به کاهش 9 درصدی مجموع منابع نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این موضوع باعث شد تا به قیمت ثابت 24 درصد کاهش در منابع دولتی داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه این عوامل باعث شد که مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد.

کمبود تقاضا مهمترین مشکل واحد‌های تولیدی

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته مشکل واحد‌های تولیدی کمبود نقدینگی بود این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای موثر برای محصولاتشان است.

طیب‌نیا با بیان این‌که مشکلات ایجاد شده برای کشور عراق صادرات ما به این کشور را کاهش داد، اظهار کرد: به این ترتیب ما از سه ماه گذشته تصمیم گرفتیم که بسته‌ای جدید را به صورت تنظیم شده با هماهنگی دستگاه‌های ستادی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تدوین کنیم.

راه‌حل‌هایی برای تنگناهای اعتباری

وی با اشاره به جزییات این بسته گفت: در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان می‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه‌حل‌ها متوجه این موضوع است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین بخش دیگر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا که زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها نیز منتقل خواهد شد.

وی با بیان این‌که این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، اظهار کرد: علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست‌ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم.

بد حساب بودن دولت خوب نیست

طیب نیا با بیان این‌که صرف بدهکار بودن دولت پدیده بدی نیست، اظهار کرد: همه دولت‌ها بدهی‌هایی را به مردم خود دارند اما آن چیزی که خوب نیست بد حساب بودن دولت است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به 25 درصد هم نرسیده در حالی که این درصد در کشورهای پیشرفته بالای 100 درصد و در کشوری مثل ژاپن حدود 250 درصد است.

طیب نیا با بیان اینکه روند تورم نزولی خواهد بود، اظهار کرد: این به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی می گویم که اگر به وسیله‌ای نیاز داشته باشید، اکنون بهترین زمان برای خرید است.

ادامه انتشار اوراق برای تادیه بدهی دولت

در حالی در سال جاری دولت به منظور تادیه بخشی از بدهی خود به پیمانکاران نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی اقدام کرد که بنا بر گفته وزیر اقتصاد در ادامه این روند، در بسته سیاستی تسریع خروج از رکورد نیز انتشار اوراق مشارکت و همچنین اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره برای پرداخت بدهی‌های دولت ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد که بر اساس مجوزی که داریم 6000 میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر خواهیم کرد که 1000 میلیارد آن در بازار سرمایه و ثانویه با سودی که بازار آن را تعیین می‌کند منتشر می‌شود.

به گفته طیب‌نیا، 5000 میلیارد تومان دیگر نیز برای تادیه بدهی پیمانکاران اوراق منتشر خواهد شد.

طیب‌نیا گفت که در حال حاضر در قانون بودجه سال جاری مجوز انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت و ظرفیت انتشار 5000 میلیارد دیگر اسناد خزانه وجود دارد.

بسته اقتصادی تورم‌زا نیست

وزیر اقتصاد در ادامه در رابطه با اینکه آیا بسته سیاستی که دولت در دوره شش ماهه دوم سال اجرایی می‌کند متفاوت با سیاست گذشته خواهد بود، بیان کرد: جهت‌گیری و سیاست اقتصادی دولت با اجرای این بسته تغییری نکرده و ما همچنان به دنبال افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم خواهیم بود که البته رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه بسته اقتصادی پیشرو با تدابیری که در نظر گرفته شده تورم‌زا نخواهد بود، عنوان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که تورم به روند کاهشی خود در سال جاری ادامه دهد.

اجرای بسته اقتصادی از آغاز برجام تا لغو تحریم‌ها

در این نشست همچنین محمدباقر نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - با اعلام این‌که بسته اقتصادی دولت با هدف اجرای سیاست افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم اجرا خواهد شد، گفت: این سیاست در یک دوره شش ماهه از برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود.

وی با ارائه بیشتر در این باره، گفت: گرچه در ابتدای دولت توانستیم در شرایطی که در تحریم به سر می‌بردیم با تدوین بسته‌های سیاستی رشد اقتصادی منفی را به سمت مثبت و تورم فزاینده را در روند کاهشی قرار دهیم اما به هرحال کاهش قیمت نفت از سال گذشته موجب تاثیر‌گذاری در اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد ما شده و شرایط را به سمتی پیش برد که باید بسته سیاستی دیگری را تدوین می‌کردیم تا بتوان دوره بین آغاز اجرایی شدن برجام تا رفع تحریم‌ها را به پایان برسانیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به ابعاد مختلف بسته جدید اقتصادی دولت مبنی بر دوره، مبانی نظری، چارچوب نظری و همچنین ظرفیت قانونی و اجرای آن در دستگاه‌ها گفت: این بسته در یک دوره شش ماهه از آغاز برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود که بتوانیم در دوره‌ای که دوره انتظار پساتحریم است، شرایط را به نحو مطلوبی پیش ببریم.

نوبخت همچنین گفت که چارچوب کلی بسته سیاستی، اقتصاد مقاومتی بوده و به دنبال تجهیز منابع برای افزایش تولید داخلی و همچنین صادرات هستیم.

به گفته وی ظرفیت قانونی اجرای این بسته قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

آنطور که نوبخت عنوان کرد وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستگاه‌هایی هستند که بسته جدید اقتصادی دولت را به منظور تحریک هدفمند تقاضا و رونق تولید اجرایی خواهند کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این‌که وظیفه سازمان تجهیز منابع برای شش ماهه آینده فراتر از روند جاری است، اظهار کرد: با منابعی که در اختیار ماست می‌توانیم نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کرده در این زمینه مهم این است که از چه منابعی استفاده شود.

وی با بیان این‌که این منابع به صورت هدفمند سرمایه‌گذاری شده یا موجب تحریک تقاضا در بخش‌هایی از بازار که انبارهای پر دارند، می‌شود ادامه داد: برای تجهیز منابع می‌توانیم از ظرفیت بودجه 1394 که الان در اختیار داریم در شرایط پساتحریم و همچنین از مجوزهای خاص استفاده کنیم.

10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک تقاضا

نوبخت با اشاره به استفاده از معادل ریالی 10 میلیارد دلار در این ارتباط برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا برای شش ماهه آتی گفت: سازمان مدیریت برای تجهیز منابع از سه مسیر استفاده می‌کند که مورد اول هفت میلیارد دلار از منابع دولتی است که در این شش ماهه می‌تواند آزاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین دولت اجازه استفاده از دو میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار از ظرفیت بودجه برای آبرسانی روستایی مورد استفاده قرار داد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این‌که منابع در نظر گرفته شده در دو بخش سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، اظهار کرد: درحوزه کمک به بخش خصوصی نیز طرح‌هایی که از طریق بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‌کند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای ارزان‌بودن تسهیلات برخی منابع در اختیار خود را برای حوزه‌های صنعت، کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار می‌دهند.

پرداخت 600 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات به صنعت، کشاورزی و صادرات

نوبخت با بیان این‌که تا پایان این هفته 7500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده صرف پرداخت طرح‌های عمرانی می‌شود، گفت: همزمان با این موضوع در مجموع 200 میلیارد تومان در اختیار بخش‌های صنعت، کشاورزی و صادرات قرار می‌گیرد که 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید به شکل مابه‌التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت، 200 میلیارد تومان به همین صورت در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات قرار داده خواهد شد.

وی با بیان این‌که این رقم، رقم علی‌الحسابی است که در هفته جاری اختصاص داده می‌شود، اظهار کرد: برای بخش مسکن با توجه به مصوبه هیات وزیران برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه‌های غیررسمی با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان تسهیلات 10 درصدی ارائه خواهد شد که مابه‌التفاوت سود تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در شش ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متقبل می‌شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین به پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی در سال جاری اشاره کرد و گفت: ما طی سال جاری قطعا بیش از 30 هزار میلیارد تومانی که در بودجه تعیین شده به طرح‌های عمرانی پرداخت می‌کنیم، چرا که محاسبات نشان می‌دهد هر 9700 میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند، بنابراین براساس این برنامه بیش از 35 هزار میلیارد تومان در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد.

نوبخت ادامه داد: رشد اقتصادی بهار بر اساس محاسبات مقدماتی مرکز آمار حدود مثبت یک درصد است که رقم نهایی آن به زودی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام