یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است وقتی که نتوان ریشه‌های فساد را در اقتصاد تشخیص داد می‌بینیم که تسهیلاتی که دولت برای بنگاه‌های اقتصادی و بالا رفتن آمار تولید اختصاص می‌دهد به سمت سفته‌بازی و کارهای اقتصادی غیر مولد سوق پیدا می‌کند. از این رو قبل از تامین مالی باید اهرم‌های نظارتی را ترمیم کرد.
علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا تصریح کرد: برای خروج از رکود باید شاخص‌ها در دو سطح مختلف بررسی شود. از یک سو آمار رشد کلان اقتصادی محاسبه شود و از سوی دیگر وضعیت بنگاه‌های کوچک اقتصادی به عنوان زیرساخت‌های رشد کشور مد نظر قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از شاخص‌های آماری به تنها موضوعی که توجه می‌شود، بحث رشد اقتصادی است و مشخص نیست که این رشد آیا تنها در شاخص‌های دولتی مانند اقتصاد نفتی اتفاق افتاده یا از سوی بنگاه‌های اقتصادی نیز کاملا احساس شده است.
وی ادامه داد: در بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی باید به دقت وضعیت این بنگاه‌ها رصد شود تا برای ارائه هر آماری از وضعیت رشد اقتصادی کشور بتوان به درستی در وضعیت این بنگاه‌ها نیز گزارشی دقیق در نظر داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین منابع اعتباری بنگاه‌های اقتصادی نیاز به برخی مقدمات و پیش‌زمینه‌های بسیار مهم دارد عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته نیز بارها صحبت از تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها مطرح شده و حتی تسهیلاتی نیز به آن‌ها ارائه شده است اما به دلیل عدم نظارت و وجود فساد اقتصادی، هیچ یک از این طرح‌ها موفق نشده است.
وی درباره وضعیت نظارت بر اقدامات اقتصادی نیز گفت: متاسفانه کمبود نظارت در برخی از بخش‌ها باعث شده تضاد طبقاتی میان اقشاری از مردم شکل گیرد که این موضوع در بلندمدت ضربه‌های بزرگ را به اقتصاد ایران وارد کرده است. دولت باید قبل از آنکه به افزایش پایه پولی و یا استفاده از منابع بانک‌ها روی بیاورد نسبت به مدیریت وضعیت اقتصادی موجود برنامه‌ریزی کند.
پورفرج خاطرنشان کرد: اینکه در جامعه ما بیشتر از 10 میلیون نفر در شرایطی یارانه می‌گیرند که هیچ نیازی به این پول نداشته و تنها برای دولت هزینه به وجود می‌آورند، قطعا پذیرفتنی نیست. از این رو شاید بهتر باشد قبل از بسیج کردن منابع مالی خارج از این طرح در ابتدا تلاش شود با کاهش هزینه‌ها در عرصه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها پول حاصل از آن به تولید اختصاص یابد.
انتهای پیام