سیدمحمد پورسید آقایی - کارشناس بورس

شرکت بورس کالای ایران در سال 1386 با هدف ایجاد بستری شفاف، امن و سازماندهی شده برای معاملات تشکیل شد و با عمر هشت‌ساله ، در مقایسه با بورس اوراق بهادار با عمر نزدیک به 50 سال و بورس‌های کالایی معتبر جهان با قدمت بیش از یکصد سال ، به همت مدیران و کارشناسان خود توانسته به طور نسبی اهداف پیش‌بینی شده را محقق کند .

در حال حاضر به دلیل نیازهای دولت، صنایع و بازرگانان، بازنگری در اهداف و کارکردهای بورس کالا با تکیه بر تجارب گذشته نیاز اصلی بورس کالا و راهگشای آن در آینده خواهد بود. این نوشتار سعی خواهد کرد ضمن بررسی کارکردهای فعلی با کارکردهای بالقوه ابزارها در بورس کالا، محرک مناسبی برای تسهیل تحول در بورس کالا باشد. مطالب طرح‌شده قطعا به بررسی دقیق استادان و کارشناسان در حوزه‌های نخصصی نیاز دارد و در این مقاله تنها سعی بر طرح مساله بوده است.

چرا فروشندگان تمایلی به عرضه در بورس کالا ندارند؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است مزایای فعلی بورس کالا برای فروشندگان را بررسی کنیم.

معافیت مالیاتی : "بر اساس ماده 7 قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده با تایید سازمان بورس اوراق بهادار بخشوده می‌شود." این موضوع به عنوان مهمترین مزیت بورس کالا برای فروشندگان مطرح می‌شود. از توضیح اینکه این قانون چقدر در حال اجراست و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های مختلف چگونه آن را تفسیر نموده و یا شروط جاری شدن این قانون در مورد شرکت‌ها چگونه است، صرف‌نظر می‌کنیم، اما این مزیت ذاتی بورس کالا نیست و صرفا مشوق دولتی است و مشوق‌ها معمولا برای آغاز فعالیت‌ها تا زمان فراگیرشدن موضوع و رسیدن به کارکردهای ذاتی کاربرد دارند.

کشف نرخ عادلانه : می‌توان کشف نرخ عادلانه و شفاف را از مزایای مهم بورس کالا برشمرد. اما این مزیت در زمانی ماهیت می‌یابد که نرخ‌گذاری دولتی وجود نداشته و کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا صورت پذیرد؛ لذا این مزیت در مورد کالاهای نرخ‌گذاری شده دولتی مانند محصولات پتروشیمی کاربرد ندارد.

اطمینان از دریافت وجه : اطمینان از دریافت وجه توسط فروشنده با وجود واسطه‌ای به نام بورس کالا نیز از مزایای بورس است؛ البته این مورد در مورد معاملات نقد و سلف کاربرد چندانی نداشته و کاربرد آن بیشتر در حوزه معاملات بلندمدت و آتی است؛ زیرا فرآیند تسویه در معاملات نقد و سلف تا سه روز بعد از معامله پذیرفته می‌شود و مشتری می‌تواند بجای واریز وجه به حساب بورس ، وجه را به حساب فروشنده واریز کند و در هر دو حالت فروشنده بعد از تسویه کامل مشتری اقدام به تحویل بار می‌کند؛ از این رو این مزیت در معاملات نقدی و تحویل فوری کاربرد قابل توجهی ندارد. اما در مورد قراردادهای نسیه و آتی و تسویه های مقطعی، اطمینان فروشنده از دریافت به موقع وجوه یا جرایم مربوطه بسیار مهم و کلیدی بوده و این مزیت رخ‌نمایی خواهد کرد.

ابزارهای معاملاتی : تنوع انواع قراردادهای بورس کالا را می‌توان به عنوان مهمترین مزیت ذاتی بورس‌های کالایی برشمرد. ابزارهای قراردادی مانند معاملات سلف، آتی، سلف موازی ، نسیه و انواع معاملات دیگر از انواع قراردادهای ممکن بورس کالا به شمار می‌روند. از بین ابزارهای معاملاتی، معاملات سلف از جذابیت کمتری برای خریداران برخوردار است؛ زیرا باید خریدار کل وجه معامله را در ابتدا پرداخت کند و منتظر دریافت محصول بماند. با توجه به عدم ثبات بازار و نوسانات قیمتی ، رکود موجود در بازارها ، کمبود جریان نقدینگی و نرخ بالای پول، عملا این روش زمانی جذابیت خواهد داشت که قیمت فروشنده تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به بازار داشته باشد تا خریدار قادر باشد مخاطرات آن را پوشش دهد. در حال حاضر در بورس کالای ایران نیز با صرف‌نظر کردن از سلف‌های چند روزه کمتر از یک ماه، تقریبا هیچ معامله‌ای به این صورت انجام نمی‌گیرد و در بهترین حالت، فروشندگان با ترکیب این ابزار معاملاتی با معاملات اعتباری (دریافت ضمانت‌نامه بلندمدت در قبال سود مشارکت) صرفا تحت نام سلف معاملات را ثبت می‌کنند و در واقع این معاملات سلف واقعی نیستند. در واقع فروشندگان علاقه بسیاری به معاملات سلف دارند تا از آن به عنوان ابزار تامین مالی استفاده کنند؛ اما نبود کشش بازار و عدم علاقه خریداران از یک طرف و وجود محدودیت در تعیین نرخ معامله توسط فروشنده از طرف دیگر، مانع توسعه این معاملات می‌شود؛ به عنوان مثال فروشنده وقتی کالایی را با شرایط سلف دو ماهه عرضه می‌کند، بایستی به مقدار نرخ پول دو ماه از قیمت پایه آن کاسته و مابه‌التفاوت نرخ فروش نقدی فوری با نرخ فروش سلف دو ماهه را تحت عنوان هزینه تامین مالی در صورت‌های مالی خود درج کند ؛ اما در حال حاضر زمان در صورت‌های مالی شرکت‌ها نقشی ندارد و صرفا نرخ فروش بدون درج نوع معامله و زمان دریافت وجه و تحویل کالا ثبت می‌شود که موجبات ایجاد ابهام در تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها در حوزه بورس اوراق بهادار را نیز به وجود آورده است. در حوزه قراردادهای سلف موازی، اقدامات بسیار خوبی انجام شده ولی هنوز میزان توسعه آن بر زمینه‌های مختلف کالایی کم است .

با بررسی مزیت‌های فعلی و محتمل بورس کالا برای فروشندگان، درمی‌یابیم که در واقع کارکردهای واقعی و ذاتی بورس‌های کالایی در ایران بسط نیافته؛ از این رو فروشندگان که جذابیت ذاتی بورس کالا را درک نکرده‌اند صرفا با اجبار قانون یا مشوق‌های دولتی (برخی می‌گویند باج‌های قانونی) حاضر به حضور در این بازار هستند، ضمن اینکه وجود بورس کالا محدودیت‌های نظارتی در مورد زمان تحویل کالا توسط فروشنده به خریداران و جرایم احتمالی فروشنده در صورت قصور از شرایط معامله را نیز فراهم می‌آورد. بسته‌بودن دست فروشنده برای فروش به خریداران خاص را نیز باید به این محدودیت اضافه کرد. منظور از خریداران خاص مشتریانی دائمی هستند که در کلیه شرایط رکود و رونق بازار نسبت به خرید از فروشنده مورد نظر اقدام می‌کنند و می‌بایست نسبت به خریداران فصلی و مقطعی امتیازات یا مزیت‌هایی را دارا باشند.

در بازار معاملات کالایی، مشتریان دائمی و وفادار، شرکای تجاری فروشنده محسوب می‌شوند و قوانین نانوشته‌ای بین آنها برقرار است. فروشنده بر اساس مشتریان دائمی و قدیمی خود می‌تواند برای تولید برنامه‌ریزی و بازار را مدیریت کند. در دنیای امروز تجارت، این اعتماد و اطمینان طرفین برای همکاری بلندمدت است که تعیین‌کننده یک معامله است و قیمت جزو اولویت‌های بعدی محسوب می‌شود.

با توجه به توضیحات بالا به نظر می‌رسد دیدگاه فروشندگان و وزارت صنایع در مورد تقاضای خروج از بورس کالا قابل توجیه باشد؛ زیرا عملا در معاملات پتروشیمی که با قیمت‌گذاری دولتی و به صورت نقدی و تحویل فوری انجام می‌شود ، غیر از معافیت مالیاتی محتمل، هیچ مزیتی برای فروشنده وجود ندارد، ضمن اینکه مدیریت بازار نیز از دست پتروشیمی خارج و به بورس کالا منتقل می‌شود. مصرف‌کنندگان اصلی هم که تعداد مشخصی دارند متضرر می‌شوند؛ لذا اگر حوزه فعالیت بورس کالا به معاملات فعلی بدون استفاده از ابزارهای جدید محدود باشد، کارکرد بورس کالا را تا حد یک حراجی اینترنتی تنزل داده‌ایم؛ پس راه حل چیست؟

البته که حذف بورس کالا به منزله پاک‌کردن صورت مساله است و نقش موثر بورس‌های کالایی در توسعه اقتصادی کشورها غیر قابل انکار است که ذکر آن در این مقال نمی‌گنجد.

این انتظار منطقی یک شرکت تولیدی مانند پتروشیمی است که بتواند با استفاده از ابزار های بورس کالا مقدار نیاز بازار را شناسایی و سپس نسبت به تامین منابع و تولید به مقدار مربوط اقدام کند . این نیاز در قالب عقد قراردادهای بلندمدت و آتی و یا در قالب انواع مختلف تسویه مانند تسویه مقطعی میسر است؛ به عبارت دیگر در بورس کالا بایستی برنامه فروش و برنامه خرید مورد معامله قرار گیرند تا هم فروشنده و هم خریدار بتوانند بدون نگرانی تامین مواد اولیه و مستقل از هیجانات بازار برای تولید برنامه‌ریزی کنند و ر روی مسائل اصلی فروش و بازاریابی شرکت متمرکز شوند.

به عنوان مثال یک شرکت پتروشیمی که دارای خطوط مختلف تولیدی برای تنوع وسیعی از محصولات پلیمری است، باید بتواند در ابتدای سال مقدار ظرفیت تولید هر محصول را در بورس کالا برای تحویل ماهانه عرضه و با مشاهده وضعیت و کشش بازار نسبت به افزایش ظرفیت یا کاهش و تولید کالای دیگر برنامه ریزی کند. نکته مهم این است که دولت و سایر فعالان بازار نیز شاهد این معامله هستند و دولت می‌تواند با توجه به آن مقدار مجوزهای صادرات یا واردات را کنترل و به صورت غیرمستقیم بازار را مدیریت بهینه کند.

یکی دیگر از کارکردهای محتمل بورس کالا در حوزه برنامه‌ریزی تولیدات کشاورزی است . یک شرکت کشت و صنعت می‌تواند با توجه به حجم اراضی در اختیار نسبت به عرضه تخمینی تناژ محصول مورد نظر (مثلا گندم) برای تحویل در شش ماه آینده در بورس کالا اقدام کند تا در صورت وجود مشتری، نسبت به کشت مقدار مورد نظر اقدام نماید و تعهداتش را به ثمر برساند. همچنین با توجه به میزان درخواست و کشش بازار نسبت به افزایش حجم تولید یا افزایش بهره‌وری (سرمایه‌گذاری در زمینه کشاورزی صنعتی) یا کاهش حجم و جایگزینی محصول دیگر اقدام کند. ضمن اینکه می‌دانیم دولت و تجار نظاره‌گر این معاملات هستند و دولت می‌تواند با توجه به وضعیت صنایع و سرانه مصرف و موضوعات استراتژیک نسبت به صدور مجوزهای مختلف اقدام کند؛ به عبارت دیگر در این نوع معاملات فروشنده در ابتدای سال می‌داند که تعهد تولید چه مقداری را پذیرفته و تمرکزش را برای رسیدن به اهداف مورد نظر صرف خواهد کرد.

تنها مساله معاملات بلندمدت، نوسان قیمتی از زمان معامله تا زمان تحویل است که در دنیا با ثابت‌کردن رابطه قیمت نهایی محصول بر اساس فرمول مشخص با قیمت مبنا (مانند نرخ ارز، قیمت نفت ، قیمت منطقه‌ای ، نرخ خوراک و ...) این مشکل رفع شده است؛ البته در این صورت نقش بورس کالا در نظارت بر حسن اجرای تعهد فروشنده و خریدار و انجام فرآیندها بسیار مشکل‌تر و مهم‌تر خواهد بود؛ به بیان دیگر اتاق پایاپای بورس کالا مانند قلب بورس کالا خواهد بود تا بتواند این معاملات را مدیریت نماید. تجربه موفق مدیرعاملی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه سازمان بورس در سوابق مدیرعامل فعلی بورس کالا می‌تواند نویدبخش توسعه بورس کالا در این زمینه باشد.

طرح خرید به قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که در سال جاری از طریق بورس کالا با موفقیت انجام شد، یکی از اقدامات عالی تعاملی بین وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا بود و ناشی از همکاری نزدیک دو طرف که با موفقیت این طرح امیدواریم بزودی شاهد توسعه اختیاری و مشتاقانه آن به اکثر محصولات استراتژیک کشاورزی باشیم.

همچنین لازم است مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار با تمرکز بیشتر نسبت به شناخت بیشتر بازار های کالایی و نیازسنجی مرتبط اقدام کنند و سپس با تطبیق آن با دانش روز و ابزارهای نوین ، زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورند. قطعا ارزش سهام شرکت‌های تولیدی در صورت تامین اصولی مواد اولیه و فروش محصول به همت ابزارهای بالقوه و واقعی بورس کالا افزایش یافته و سپس شاخص بورس اوراق بهادار نیز به صورت واقعی و طبیعی افزایش خواهد یافت. به شدت معتقدم که زمان بلوغ و تحول بنیادین بورس کالا فرا رسیده و عدم توجه به آن موجب نزول و در نهایت از بین رفتن آن خواهد شد.

انتهای پیام