معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: اتهاماتی که برخی نمایندگان به مجلس، هیأت رئیسه و شخص رئیس قوه مقننه در مورد عدم رعایت قانون در بررسی طرح اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام وارد کردند بی‌اساس است.
حسین مظفر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: من به عنوان معاون قوانین مجلس به طور رسمی اعلام می‌کنم که هیچ بی‌قانونی از سوی هیأت رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته و هیچ کدام از این اتهامات صحیح نیست.
وی افزود: هیأت رئیسه در مورد این طرح از اختیارات خود استفاده کرد و اتهام‌زنی و برخورد غیرفنی با هیأت رئیسه مجلس معنا ندارد؛ اما در متن طرح هر کدام از نمایندگان بر اساس قانون می‌توانند صحبت‌های خود را مطرح کنند و اگر اشکالی بر آن وارد می‌دانند در جریان بررسی جزئیات بگویند و معاونت قوانین عملکرد هیأت رئیسه مجلس را خلاف قانون نمی‌داند.
انتهای پیام