رییس دانشگاه علوم قضایی گفت: بررسی حادثه منا نیاز به برگزاری دادگاه به صورت علنی دارد و دولت عربستان در این دادگاه باید پاسخگوی وقوع این حادثه باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد شریعت باقری در همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین ایرادی که در این حادثه مد نظر است نوع عملکرد دولت عربستان است. این حادثه از سه حالت خارج نیست و آن این است که یا در اثر ازدحام جمعیت رخ داده و قصوری در آن متوجه دولت عربستان نبوده، یا اینکه قصوری از ناحیه مامورین در کار بوده و در نهایت اینکه حادثه به صورت عمدی اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: بررسی این حادثه نیاز به دادگاه دارد. در کشور ما پیش بینی شده که اگر حادثه‌ای رخ داد که در آن شخصی پایش شکسته شد یا فوت کرد به چه صورت باید جبران خسارت شود و به چه نحو باید دیه به فرد آسیب دیده تعلق گیرد. در فقه ما هم به این صورت است که اگر کسی در اثر ازدحام کشته شد حکم برای حالت ازدحام وجود دارد که نیاز به بررسی دارد؛ بنابراین دولت عربستان باید در قبال حادثه منا پاسخگو باشد، در صورتی که حاضر به پاسخگویی نیست.
شریعت باقری با اشاره به اینکه دادگاه در زمینه بررسی حادثه منا باید علنی برگزار شود گفت: باید در این دادگاه شکات شکایت خود را مطرح کنند، شاید کسانی درخواست دیه را برای آسیبی که به آنها وارد شده، بخواهند. ناگفته نماند که اولین دولتی که مسئول است دولت محل وقوع جرم بوده که در این حادثه دولت عربستان است. این دولت باید مدارک لازم را تهیه و در دادگاه حاضر به پاسخگویی شود.
رییس دانشگاه علوم قضایی افزود: افکار عمومی در کشور ما نسبت به حادثه منا حساس است؛ زیرا عده‌ای در آن مجروح شده و عده‌ای فوت کردند و می‌خواهند ببینید که چگونه این حادثه رخ داده است. برخی مقامات عربستانی علت حادثه را قضا و قدر الهی عنوان کردند و برخی آن را بی‌نظمی حجاج عنوان کردند؛ بنابراین مسئولیت مقاماتی که در این حادثه وظایف‌شان را باید انجام می‌دادند باید توسط دادگاه بررسی شود.
شریعت باقری یادآور شد: اگر دولت عربستان قادر به تشکیل دادگاه در این زمینه بود می‌تواند از سازمان همکاری‌های اسلامی و سازمان ملل و ... بخواهد که این کشور را کمک کند تا دادگاه تشکیل شود.
شریعت باقری افزود: آغاز چنین دادگاهی می‌تواند کمیسیون حقیقت یاب باشد، ولی اگر بررسی آن طولانی شود و دادگاه تشکیل نشود، قابل پذیرش نیست.
انتهای پیام