علی اصغر زارعی نماینده موافق استیضاح وزیر راه در صحبت‌هایی بر وجود رانت در وزارتخانه و بکار گماردن افراد بدون تخصص در بخشی‌ از سمت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این نماینده در صحبت‌های خود گفت: کسی در زمینه‌های ریلی و جاده‌ای در سطح معاونت وزیر تخصص داشته اما برای بنادر و دریانوردی فرستاده شده یا فردی در زمینه‌های هوایی تخصص شده و امروز در راهداری کار می‌کند.

زارعی ادامه داد: مطابق ماده 106 برنامه پنجم، مجمع شهرک فرودگاهی حضرت امام (ره) هیأت مدیره شرکت فرودگاه‌ها کشور است. اما وزیر با عدم رعایت این ضوابط ترکیب دیگری تعیین کرده‌اند. مدیرعاملی که تعیین کرده‌اند فاقد تحصیلات و تجارب مفید است. چهار نفر از اعضای این مجمع نیز از بازنشستگان هستند که در شرکت‌های خصوصی با آقای آخوندی همراه بودند. آقای آخوندی شرکت‌هایی در زمینه خانه سازی، بیمه و بانک در بخش خصوصی دارد که با حضور ایشان یک وزارتخانه عملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته شده. ایرادی که وجود دارد این است که این نوع مسائل باعث ایجاد رانت شود.

به گفته این نماینده مجلس کسانی که در هزینه کردن بیت‌المال و مسئولیت‌های کلان کشور قرار می‌گیرند نباید در لایه‌های پیمانکاری دارای نفع باشند. این مسأله از گذشته تا کنون آسیب‌هایی به نظام وارد کرده است.

زارعی افزود: وزیر در این وزارتخانه معاونینی قرار داده که خودشان دارای شرکت هستند. دلیل اصلی صحبت‌های بنده اعتراضاتی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی در مراجعه به ما مطرح کرده‌اند.

وی با اشاره به خرید لوکوموتیو و موج‌شکن و واگذاری بندر شهید بهشتی با ترک تشریفات به یک شرکت شبه دولتی که هیچ تجربه و سابقه‌ای در این زمینه ندارد، گفت: صندوق بازنشستگی بنادر حیاط خلوتی برای این کارها شده. چرا وزارت فقط به شرکت‌های تابع خود این کارها را واگذار کرده است.

نماینده مردم تهران همچنین اظهار کرد: یکی از اشکالات مهم منصوبین آقای آخوندی هستند. یکی از منصوبین ایشان در بحث پزشک برای قطار قراردادی را منعقد کرده که در این مورد اعتراضاتی به مجلس و قوه قضائیه رسیده است.

او افزود: در بحث برقی کردن چاه‌ها هم ترک تشریفات شده است. آقای آخوندی با مطرح شدن استیضاح ابلاغیه‌هایی به دستگاه‌های ذیربط داده که اعلام کرده تمام قراردادهای پیمانکاری باید در چارچوب قانونی باشد و ترک تشریفات نداشته باشد. در این دو سال تعداد زیادی قرارداد با ترک تشریفات بوده که تعداد زیادی از آنها معاونین وزیر هستند و برخی از منصوبین بدون حکم اظهار نظر می‌کنند.

انتهای پیام