دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: چنانچه مالکان موفق به فروش واحدهای خالی با قیمت دلخواه خود نشوند، اجاره دادن واحدهای خالی به جای فروش آنها محتمل و این عمل منجر به عدم تأمین اهداف این نوع مالیات خواهد شد.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص برنامه دولت برای اخذ مالیات از خانه های خالی با اشاره به اینکه مسکن های خالی در واقع منابع کنار گذاشته شده از چرخه تولید ثروت در اقتصاد و نوعی احتکار به حساب می آید، گفت: طبق آمار قریب به 1.6 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه تجربیاتی در سطح جهانی برای ورود این نوع مسکن ها به بازار اندیشیده شده است، خاطرنشان کرد: عموماً این سیاست ها بر پایه دخالت دولت از طریق مکانیزم بازار و استفاده از ابزارهای مالیاتی است.

طباطبایی با اشاره به اینکه مالیات بر مسکن خالی، از جمله سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای افزایش هزینه و کاهش انگیزه احتکاری صاحبان املاک و کسب سود از افزایش قیمت مسکن و خانه‌دار شدن اقشار پایین جامعه اتخاذ کرده‌اند، گفت: به عنوان مثال در نظر گرفتن جرایم روزانه در اسپانیا برای خانه های خالی که این جرایم در سال های بعدی افزایش پیدا می کند، در نظر گرفتن مالیات بر مسکن خالی برابر با درصدی (مثلا 10 درصد، 50 درصد و حتی 100 درصد) از ارزش ملک در آمریکا، انگلیس و فرانسه به صورت صعودی بنا بر تعداد سال‌های خالی ماندن مسکناجاره از نمونه‌های اخذ این مالیات در کشورهای توسعه‌یافته است.

وی با بیان اینکه سیاست اخذ مالیات بر خانه های خالی بحت امروز و دیروز نیست، خاطرنشان کرد: این سیاست در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب مطرح شد. اگرچه جدی گرفته نشد و پس از آن به فراموشی سپرده شد؛ تا اینکه در دهه 80 و پس از تحولات بخش مسکن در کشور، مجدد این بحث مطرح و در مجلس، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی شهرداری قوت گرفت.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه یکی از اقدامات جدی در این خصوص، الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی با کمک شهرداری‌ها بود و قرار شد درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی به صورت سهمی میان شهرداری‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی تقسیم شود تا گامی جدی در راستای افزایش سهم درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از این طریق برداشته شود، یادآور شد: در آن مقطع آن طرح مصوب نشد و در نهایت پس از اقداماتی در این زمینه، با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ماده ای برای مالیات بر خانه های خالی در نظر گرفته شد که در آن واحدهای مسکونی در شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان "واحد خالی" شناسایی می شوند، در سال های دوم و سوم به بعد به ترتیب مشمول یک دوم مالیات متعلقه و 100 درصد مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد، مشمول معادل 1.5 برابر مالیات متعلقه خواهند شد.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه با اتخاذ این نوع مالیات، انتظار می رود حاشیه سود ناشی از خالی نگه داشتن واحدهای خالی به خصوص در شهرهای بزرگ به ویژه از بعد از ثبات نسبی در قیمت مسکن، کاهش یافته و درصدی از این واحدها به بازار مسکن عرضه شوند، گفت: برای بحث خانه‌دار کردن طرف تقاضا در بازار مسکن، باید به توان درآمدی و قدرت خرید متقاضایان نیز توجه کرد. چنانچه این حجم از واحد خالی به بازار عرضه شده ولی با توجه به شرایط رکودی در کشور، توان خرید کافی برای آن وجود نداشته باشد، شکاف قیمتی زیادی همچنان میان عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان واحدهای خالی باقی خواهد ماند که از انجام معاملات و به اصطلاح تشکیل بازار در این زمینه، جلوگیری خواهد کرد.

انتهای پیام