رییس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش وام ساخت خانه و همچنین کاهش نرخ سود بانکی توضیحاتی را ارائه و اعلام کرد: با توجه به اهمیت بالای نحوه تعیین نرخ سود برای بانک‌ها، مهم‌ترین راهبرد بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم است که امیدواریم بتوانیم به وسیله آنها در شش ماهه دوم سال، نرخ سود را به تورم نزدیک کنیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین راهکارهای ارائه شده در بانک مرکزی، حضور این بانک در بازارهای غیربانکی است که به وسیله آن می‌توان به رفع تنگناهای مالی کمک کرد و همچنین نسبت به کاهش نرخ سود اقداماتی را انجام داد.

وی اضافه کرد: در این راستا بانک مرکزی امیدوار است در شش ماهه دوم امسال با راهکارهایی که در اختیار دارد نسبت به نزدیک کردن نرخ تورم با نرخ سود بانکی اقدامات لازم را انجام دهد.

سیف در پاسخ به این سوال که چرا مصوبات قبلی بانک مرکزی درباره نرخ سود از سوی برخی بانک‌ها رعایت نشد؟ اظهار کرد: مهم‌ترین عامل برهم‌زننده این فضا، بازارهای غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجازی بودند که در این عرصه فعالند. جز این اگر بانکی نیز تخلفی داشته به شکل رسمی این تخلف مورد نظارت قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با نزدیک شدن نرخ سود به نرخ تورم هم وضعیت نقدینگی کشور مدیریت شود و هم امکان حمایت از تولید به وجود آید.

وی درباره برخی خبرها از کلاهبرداری‌های صورت گرفته از سوی صرافی‌های غیرمجاز نیز تاکید کرد: همان‌طور که بانک مرکزی قبلا نیز بارها اعلام کرده مردم باید نیاز اصلی خود را از طریق صرافی‌های مجاز تامین کند. امیدواریم با توجه به مسائل پیش آمده از این پس این فرهنگ به وجود آید که مردم نیاز خود را برای خرید ارز از طریق صرافی‌های رسمی پیگیری کنند.

سیف درباره افزایش وام ساخت خانه نیز گفت: این طرحی است که بانک مسکن ارائه کرده و طرح افزایش وام تا 100 میلیون تومان را پیگیری می‌کند که البته مانند گذشته شرایط خاص خود را دارد که پس از به پایان رسیدن دوره ساخت، بخشی از آن به خریدار منتقل می‌شود؛ البته هنوز این طرح به تصویب نهایی نرسیده است.

ظرفیت مناسبی پیش روی متولیان حمل و نقل است

رییس کل بانک مرکزی همچنین در سخنرانی خود در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی گفت: با گشایش های اخیر در رفع تحریم‌های اقتصادی ظرفیت‌های مناسبی پیش روی متولیان بخش حمل و نقل قرار گرفته است.

سیف اظهار کرد: کاهش نوسانات نرخ ارز در کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی، مشارکت بانک‌ها در توسعه اقتصادی و هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعال سازی ظرفیت‌های مولد در بخش‌های تولیدی ضروری است.

وی افزود: یکی از الزامات توسعه اقتصادی هر کشوری، وجود زیرساخت‌های مناسب در بخش حمل و نقل است است. وجود زیرساخت های مناسب بخش حمل و نقل از این نظر که امکان دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و موجبات تسهیل معاملات داخلی و خارجی را فراهم می کند، شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه ا قتصادی کشورها تلقی می شود.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: سرمایه گذاری در حمل و نقل از یک سو باعث کاهش هزینه های تولید و از سوی دیگر امکان دسترسی به بازارها را فراهم می‌کند.

به گفته سیف، هرگونه تلاش در جهت بهبود شاخص‌های حمل و نقل ضمن افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح حمل و نقل، زمینه تسهیل شرایط تولید، امکانات ترانزیتی و توسعه گردشگری را فراهم می کند.

وی تصریح کرد: سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی سال 1393 معادل 0.44 واحد درصد بوده و کل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به قیمت های سال 1393 نسبت به سال قبل از آن 6.9 درصد افزایش را نشان می دهد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال گذشته عملکرد صاردات و واردات به ترتیب معادل 3.3 و 2.9 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 1392به ترتیب 9.2 و 19.2 درصد افزیاش را نشان می دهد.

وی بر ضرورت رشد و توسعه حمل و نقل به دو روش افزایش سرمایه گذاری در حمل و نقل و ارتقای کارآیی از ظرفیت های موجود تاکید و تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده چالش های و مشکلاتی پیش روی حمل ونقل کشور وجود دارد که مهمترین آنها نامناسب بودن زیرساخت‌ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود است.

به گفته سیف، کمبود منابع مالی تخصیص یافته جهت توسعه زیرساخت‌های موجود، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، فضای نامناسب کسب و کار و عدم انگیزه کافی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی از مهمترین چالش‌های بخش حمل و نقل است.

رییس کل بانک مرکزی بر لزوم برنامه جامع توسعه حمل ونقل در برنامه ششم توسعه، لزوم مدیریت یکپارچه در توسعه زیرساخت‌ها با هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی، لزوم تعریف ساز و کارهای جذاب در بخش مشارکت بخش خصوصی از طرق تضمین‌های دولتی تاکید کرد.

سیف با بیان اینکه بررسی تجربه سایر کشورها مؤید آن است که بخشی از تامین زیرساخت های مورد نیاز حمل و نقل همواره با حمایت های یارانه ای دولت در این بخش ها صورت گرفته است، گفت: با این حال اکثر دولت‌ها با محدویت در منابع عمومی موجه هستند. به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران منابع مالی از راهکارهایی همچون مشارکت با بخش خصوصی به شیوه های مختلف بهره می برند.

وی تصریح کرد: با توجه به افت محسوس قیمت جهانی نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی و مجحدودیت منابع دولت، استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در جذب مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در توسعه حمل ونقل کشور در شرایط کنونی تلقی می شود.

سیف در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی بر ارتقای سیاست های پولی، کنترل رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت تولید استوار شد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس ارقام همگن، رشد نقدینگی از 25.9 در سال 1392 به 23 درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرد. علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سالهای اخیر و به منظور فعال سازی ظرفیت های تولیدی موجود، سیاست های بانک مرکزی در سال 1393 و 1394 عمدتا بر تامین سرمایه بر گردش واحدهای تولیدی استوار بود که در مقایسه با سال قبل 44.5 درصد رشد را نشان می دهد.

سیف با بیان اینکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال 64 درصد است، گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبلش تنها سه درصد افزایش داشت. دامنه نوسانات نرخ دلار نیز در سال گذشته نسبت به سال 1392 به میزان 0.4 درصد کاهش نشان می دهد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به تحولات بازار ارز حساس بوده و به طور مستمر در حال رصد بازار است و در این خصوص برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را دنبال می کند.

رییس کل بانک مرکزی به توفیقات حاصله در زمینه کنترل تورم اشاره و تاکید کرد: بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از شرایط فعلی، از طریق ورود به بازار بین بانکی، همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک شدن هرچه زودتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام