یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به فاجعه منا گفت: قوه قضائیه ایران می‌تواند به این موضوع رسیدگی و علیه دولت سعودی رای صادر کند و اجرای آن در حوزه‌های بین‌الملل را خواستار شود.

میرهادی قره‌سید رومیانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا عنوان کرد: حادثه منا را از دو منظر سیاسی و حقوقی می‌توان پیگیری کرد. از منظر سیاسی، وزارت امور خارجه مسئولیت را عهده‌دار است اما متاسفانه مباحث سیاسی در عرصه بین‌الملل ضمانت اجرایی ندارد و تنها حوزه‌ای که ضمانت اجرایی دارد، حوزه اجرایی است.

او ادامه داد: در این زمینه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه محکمه‌ای برای رسیدگی به حوادث منا صالح است. در حقوق بین‌الملل اصلی به نام مصونیت قضایی دولت‌ها وجود دارد یعنی هیچ دولتی را نمی‌توان پیگرد قضایی کرد. این اصل به مرور زمان با توجه به رفتار آمریکا در پرونده ایران حالت نسبی پیدا کرده است.

به گفته این عضو کمیسیون حقوقی، به دو شرط می‌توان یک دولت را مورد محاکمه قرار داد،‌ اول عدم توانایی یک کشور برای رسیدگی به یک موضوع است، با توجه به این که سیستم قضایی عربستان سیستم سنتی است و مطابق با نظام‌های حقوقی دنیا نیست می‌توان این‌طور استنباط کرد که توانایی رسیدگی عادلانه به این موضوع را ندارد.

قره‌سید افزود: شرط دوم،‌ عدم تمایل یا اراده رسیدگی است، با توجه به شرایط سیاسی عربستان و اینکه وزیر امور خارجه‌اش دعوت وزیر امور خارجه ما را قبول نکرد، به نظر می‌رسد تمایل رسیدگی به این موضوع را ندارد و شرط دوم هم محرز می‌شود.

او خاطرنشان کرد: با توجه به این که شهروندان ایران در این حادثه خسارت دیدند و از دنیا رفتند، به نظر می‌رسد که محاکم داخلی ایران بر اساس قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1378 می‌توانند به این موضوع ورود کنند، قوه قضائیه ایران می‌تواند به این موضوع رسیدگی و رای صادر کند و اجرای آن در حوزه‌های بین‌الملل را خواستار شود.

قره‌سید درباره ضمانت اجرایی این حکم هم توضیح داد: رأیی که صادر شده برای اجرا به یک کشور ثالث می‌رود، مثلا آمریکا یا هر کشور دیگر که عربستان در آنجا سرمایه دارد، ما می‌توانیم آن سرمایه را توسط دادگاه آمریکا توقیف کنیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت که در حوزه بین‌الملل هم مجامع حقوق بشری و دیوان کیفری بین‌المللی می‌توانند این موضوع را با عنوان از بین بردن افراد و اشخاص و امنیت روحی و روانی آنها تحت پیگرد قرار دهند.

انتهای پیام