یک وکیل دادگستری به تشریح «تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی» پرداخت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده 29 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ می شود.» از مفاد این ماده به‌آسانی می‌توان متوجه شد که قانون جدید قرار است حاوی تلفیق و بهبود مفاد قوانین منسوخ مذکور باشد. در یکی از این موارد، قانون جدید به هنگام تعیین اشخاص بهره مند از مقررات اعسار، مصادیق ورشکستگی مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 را نیز مورد تاثیر قرار داده است.
در ادامه مراتب این تاثیر در گفت‌وگو با فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و مدرس حقوق تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.
*انواع اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 در چه قالب‌هایی فعالیت می‌کنند؟
به موجب مواد 20 و 584 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو نوع کلی تقسیم شده اند:
اول: شرکت‌های تجارتی:
الف) شرکت‌های شکلی: شرکت هایی هستند که اگر چه موضوع فعالیت آنها علاوه بر اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، می‌تواند اعمال غیر تجارتی نیز باشد، ولی در هر صورت شرکت تجارتی محسوب می شوند.
به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»
ب) شرکت های موضوعی: شرکت هایی هستند که موضوع فعالیت آنها فقط می تواند اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 باشد؛ مانند شرکت هایی با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و نسبی (مواد 94، 116، 141، 162 و 183 قانون تجارت مصوب 1311).
ج) شرکت‌های تعاونی:
به موجب بند (8) ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، «شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، «تعاونی متعارف» نیز نامیده می‌شود.»
به موجب مواد 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، «تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.»
«تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.»
با توجه به موضوعات فعالیت مقرر برای انواع شرکت های تعاونی و تطبیق این موضوعات با انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعالیت شرکت های تعاونی نیز می تواند هم از انواع اعمال تجارتی و هم از انواع اعمال غیرتجارتی باشد؛ ولی از آنجا که تصریح قانونی به شکلی بودن شرکت های تعاونی وجود ندارد، چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال تجارتی باشد، شرکت تجارتی محسوب می گردند و چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال غیرتجارتی باشد، مؤسسات غیر تجارتی محسوب می شوند.
دوم: مؤسسات غیر تجارتی:
به موجب ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337، «مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت مصوب 1311 کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای اعمال غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود؛ اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تبصره) تشکیلات و موسسات غیر تجارتی می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.»
به موجب ماده 2 این آیین نامه «تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی از لحاظ انطباق با مقررات دو قسمت می شوند:
«موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد» (غیر تجارتی غیر انتفاعی) مانند مؤسسه خیریه محک.
«مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد» (غیر تجارتی انتفاعی) مانند مؤسسات آموزش عالی آزاد.
*بدین ترتیب تجارتی یا غیرتجارتی بودن موضوع فعالیت چه تاثیری بر روی انتخاب قالب حقوقی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی خواهد داشت؟
چنانچه اشخاصی بخواهند یکی از انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 را در قالب تشکیل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به انجام رسانند به سه روش امکان پذیر است:
الف) تشکیل شرکت های موضوعی
ب) تشکیل شرکت های شکلی
ج) تشکیل شرکت های تعاونی
بدیهی است در این صورت تمامی این شرکت ها به جهت اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب می گردند.
انجام اعمال غیرتجارتی در قالب اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به سه روش میسر است:
الف) تشکیل موسسات غیرتجارتی
ب) تشکیل شرکت های شکلی
ج) تشکیل شرکت های تعاونی
در این صورت موسسات غیرتجارتی و شرکت های تعاونی که به عمل غیرتجارتی اشتغال دارند؛ به جهت فقدان شرط اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب نمی‌گردند، ولی شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان تاجر محسوب می‌شوند.
مع الوصف شرکت تعاونی از جهت اینکه موضوع فعالیت آن می تواند اعمال تجارتی و غیرتجارتی باشد شبیه شرکت سهامی است، ولی از جهت اینکه اگر موضوع فعالیت آن غیرتجارتی باشد موسسه غیر تجارتی محسوب می شود و با شرکت سهامی متفاوت است؛ زیرا شرکت سهامی حتی با موضوع فعالیت غیرتجارتی همچنان شرکت تجارتی محسوب می شود.
* تجارتی یا غیرتجارتی بودن اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی چه تاثیری در نحوه رسیدگی به دعاوی توقف آنها دارد؟
توقف (ناتوانی از پرداخت دیون) می تواند بر غیر تاجر یا تاجر حادث گردد. به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»
همچنین به موجب ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.»
مقررات اعسار راجع به اشخاص غیرتاجر در مورد اشخاص تاجر به نحو ذیل تخصیص خورده بود: بر طبق ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»
همچنین به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.»
مستند به مواد مذکور وقوع توقف بر غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجب «اعسار» و وقوع توقف بر تاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجد «ورشکستگی» می‌گردید.
بر این اساس اگرچه اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «موسسات غیرتجارتی»، به جهت شرکت تجاری محسوب نشدن آنها، هیچ وقت قابل اجرا نبود؛ اما علاوه بر «کلیه شرکت های موضوعی»، «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص)» و «شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» نیز مشمول تصریح ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 قرار می گرفتند.
از آنجا که شرکت‌های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان شرکت تجارتی محسوب می شوند؛ لذا اعمال مقررات ورشکستگی در مورد «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) با موضوع فعالیت غیرتجارتی» هیچگاه با تردید مواجه نبود.
در مورد شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی اعمال مقررات راجع به ورشکستگی با ابهام مواجه می گردید.
برای اتحادیه های تعاونی نیز این ابهام وجود داشت؛ زیرا همانند شرکت‌های تعاونی امکان تشکیل آنها با موضوعات فعالیت تجارتی و غیر تجارتی مقرر شده است.
به موجب ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، «اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1. ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
2. ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
3. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود.
4. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
5. ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
6. تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو.
7. ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌ها.
8. نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
9. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها.»
واضح است که همانند شرکت های تعاونی، با توجه به اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعالیت اتحادیه های تعاونی نیز بعضاً هم تجارتی و هم غیر تجارتی می‌تواند قرار گیرد.
بدیهی است اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت‌های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» با تردیدی مواجه نبود؛ ولی اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی» با توجه به تاکید ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 به شرکت های تجارتی و فقدان هر نوع تصریح قانونی مبنی بر شکلی بودن این نوع از اشخاص حقوقی، با ابهام مواجه می گردید.
این ابهام زمانی قوت بیشتر می یافت که بند (6) ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و تبصره ذیل آن بدون توجه به وجود چنین تفکیکی، یکی از موارد انحلال شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی را «ورشکستگی طبق قوانین مربوطه» و «تصفیه اموال آنها طبق قانون تجارت» تعیین کرده است.
با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 این ابهامات کاملاً برطرف شده است.
به موجب ماده 15 این قانون، «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره) اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.»
در ماده 26 این قانون نیز آمده است: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»
بدین ترتیب به موجب مواد 15 و 26 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 کلیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی اعم از شرکت‌های تجارتی و موسسات غیرتجارتی مشمول مقررات ورشکستگی قرار گرفته اند؛ لذا مستند به این مواد اخیرالتصویب، هم اکنون وقوع توقف بر «شخص حقیقی غیرتاجر» موجب «اعسار» و وقوع توقف بر «شخص حقیقی یا حقوقی تاجر» و «شخص حقوقی غیرتاجر» موجد «ورشکستگی» می گردد.
سخن پایانی؛ به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، «ورشکستگی تاجر یا «شرکت تجارتی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود.»
با اعمال مفاد مواد 15 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 از این پس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 را می باید بدین شکل قرائت کرد: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»
انتهای پیام