یک وکیل دادگستری بر این موضوع که دفن جانباختگان حادثه منا بدون اذن دولت و وراث متوفیان در عربستان، سرپوشی بر روی تعداد اصلی تلفات در مناست، تاکید کرد.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ابعاد حقوقی دفن احتمالی جانباختگان حادثه منا در عربستان اظهار کرد: ما در حقوق بین‌الملل اصل کلی داریم مبنی بر اینکه زمانی که یک کشور ویزای قانونی را صادر می کند و از مبادی قانونی مهر ورود به کشوری به اشخاص داده می شود، از لحظه ورود تا خروج افراد، حفظ امنیت و تامین سفر آنها -اعم از اینکه سفر سیاحتی یا زیارتی باشد - بر عهده آن دولت است؛ لذا در حادثه منا عربستان موظف است که از بعد حقوقی به این مساله نگاه کند.
وی افزود: خود حادثه ای که در منا اتفاق افتاده بحث جداگانه ای را می طلبد که آیا قصوری متوجه کشور عربستان است یا عملی که انجام شده از باب قاعده تسبیب بوده یا خیر؟
احمدی درباره دفن اجساد جانباختگان فاجعه منا در عربستان از سوی این دولت، گفت: بدون شناسایی و بدون اذن وراث یا دولتی که افراد را اعزام کرده، عربستان چنین حقی را برای دفن اجساد ندارد؛ چرا که این یک اصل اخلاقی و شرعی است و نوع دفن و آداب آن تابع شرایطی است که با تکیه بر مذهب و عرف یک کشور صورت می گیرد و حقی برای وراث است نه برای دولت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حتی اگر دولت ایران هم اجازه دفن اجساد حادثه منا را بدهد ولی وراث و فرزندان متوفی اجازه این کار را ندهند، دولت عربستان اجازه دفن اجساد را ندارد و این اقدام دولت عربستان خلاف همه اصول است.
وی یادآور شد: در سال های گذشته هم در اتفاق های مشابه اجساد به کشور بازگردانده شده اند اما امسال یک اشکالی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت عربستان روی عددی تاکید دارد و تلفات را آن عدد اعلام می کند؛ حال آنکه آماری که از سوی برخی رسانه های عربی اعلام می شود با آماری که عربستان می دهد متناقض است و به نظر می رسد دولت عربستان با دفن اجساد بدون اجازه وراث آنها می‌خواهد سرپوشی بر روی آمار اصلی بگذارد.
احمدی تاکید کرد: دفن جانباختگان حادثه منا بدون اذن دولت و وراث متوفیان در عربستان، سرپوشی بر روی تعداد اصلی تلفات در فاجعه منا است.
این حقوقدان یادآور شد: امروزه برای آداب سفر و هدایت تیم گردشگر دانشگاه وجود دارد و این موضوعات در دانشگاه تدریس داده می شود؛ بنابراین افرادی که می خواهند مدیریت کاروان ها را بر عهده بگیرند باید مدیریت بحران را داشته باشند. باید تعدادی مترجم و افرادی که به زبان عربی مسلط هستند، در کاروان ها حضور داشته باشند.
احمدی در پایان گفت: بر وزارت امور خارجه و هیات دولت واجب است که وضعیت حجاجی را که در حادثه منا آسیب دیده یا فوت کرده‌اند، تعیین تکلیف کند تا عربستان قادر به دستکاری آمار اصلی در این حادثه نباشد.
انتهای پیام