احتکار مسکن از سوی بانکها و موسسات اعتباری در حالی مطرح می‌شود که ادعای دور از واقعیتی نیست و پیش‌تر هم بانک مرکزی به ابعادی از این موضوع اذعان کرده بود؛ معضلی که به اعتقاد کارشناسان فاجعه‌ای بزرگ برای بازار مسکن خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، این روزها آنچه بیش از بنگاهداری بانکها و موسسات اعتباری آزاردهنده شده، ورود پررنگ و ادامه‌دار آنها در ساختمان‌سازی و برج سازی و حتی دلالی برای خرید خانه‌های خالی در شرایط رکود بازار مسکن آن هم به امید رونق در ماههای آینده است.
اخیرا نتایج یک پژوهش که البته بر اساس اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه‌های استانی تهیه و وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر کرد حاکی از اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید واحدهای مسکونی کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان شهرهاست. که در این بین بانکها و موسسات اعتباری از مهره‌های فعال و تاثیرگذار محسوب می‌شوند.
این پژوهش مدعی شده است که خریداران خانه‌های خالی به ویژه بانکها و موسسات اعتباری با توجه به ارائه تسهیلات جدید مسکن خاصه وام 80 میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن با پیش‌بینی رونق بازار در پایان امسال شروع به خرید کرده‌اند تا با بیش از 50 درصد بالاتر از قیمت به فروش رسانده و سود بالایی کسب کنند. این در حالی است که یکی از موسسات اعتباری - که البته در پژوهش نامی از آن برده نشده است - تعداد زیادی خانه از واحدهای 50 و 60 متری تا 150 متری که برای طیف‌ها و دهک‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده را خریداری کرده است.
در حالی این موضوع تحت عنوان "مسکن خواری" مطرح شده که با ابلاغیه سال گذشته بانک مرکزی، بانکها دیگر مجاز به افزایش میزان بنگاههای خود و ورود به شرکت داری تا زمان برگشت به حداکثر 40 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی نیستند و حتی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که میزان بنگاهداری بانکها از سال گذشته متوقف شده است.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانکها برای دور زدن قانون با ترفندهای مختلف به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیات مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکتها ثبت کرده اند.
اما بعد دیگر ماجرا به اعلام بانکها و موسسات اعتباری به کمبود نقدینگی کافی برای ارائه تسهیلات آن هم در شرایط رکودی برای بخشهای تولید باز می‌گردد، زیرا زمانی که عنوان می‌کنند منابعی برای تسهیلات دهی به ویژه در حوزه مسکن ندارند در سویی دیگر دست به انباشت خانه‌های خالی برای سودآوری در ماههای پیش رو می‌زنند.
در شرایطی هنوز بانک مرکزی مباحث اخیر مطرح شده در این باره را رسما تایید نکرده است که اظهارات قبلیمعاون نظارت بانک مرکزی، صحت حضور گسترده بانکها و موسسات اعتباری در ساختمان سازی را تقویت می‌کند.
این در حالی است که تهرانفر با پذیرش انتقادات وارده به حضور بانکها در ساخت و ساز اعلام کرده بود که در دورانی که فضا برای گسترش شرکت داری بانکها باز شده بود آنها هم بیکار ننشستند و تا می توانستند از فضا استفاده کرده و شرکت‌هایی ایجاد کردند که صرفا دنبال سودآوری و رقابت با بخش خصوصی بودند.
وی این را هم گفته بود که تقریبا همه بانکها وارد بحث ساخت و ساز شده‌اند و در دوران شکوفایی این بخش سودهای کلان و بی حد و حصری از این طریق به دست آورده و در قیمت‌ها اثرگذار بودند در عین حال که به غیر از ساخت و ساز در لیزینگ‌ها و موارد دیگری نیز وارده شده‌اند که به شدت مورد انتقاد و ایراداتی قرار گرفته که قابل قبول است.
اظهرات تهرانفر در رابطه با ورود بانکها به بخش مسکن و اثرگذاری آنها در قیمت ها در این بخش در حالی مطرح می شود که کارشناسان معتقدند در صورت حضور قابل توجه بانکها و موسسات اعتباری در بازار معاملات مسکن این موضوع تهدیدی بزرگ برای این حوزه خواهد بود.
در همین رابطه احمد حاتمی یزد کارشناس امور بانکی با اشاره به این‌که تمامی موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی نیستند که قرار باشد اگر تخلفی هم داشته و وارد معاملات خارج از عرف می‌شوند بانک مرکزی از آن اطلاع یافته و نسبت به آن اقدام کند، گفت: اما اگر در مورد بانکها و موسسات مجاز شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اکنون وارد خرید و فروش خانه‌های خالی شده‌اند نباید در این رابطه ملاحظه‌ای از سوی این نهاد شکل بگیرد، چرا که می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
وی در این رابطه به ایسنا توضیح داد: با توجه به این‌که بانکها منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارند وقتی وارد معاملات مسکن و آنچه تحت عنوان انباشت خانه عنوان شده می‌شوند معضلی بسیار بزرگ‌تر و خطرناک از بنگاهداری است چرا که می‌تواند با تصرف در تعداد قابل توجهی از این قبیل خانه‌ها در نهایت موجب چند برابر شدن قیمت مسکن در زمان فروش شوند.
مدیر عامل سابق بانک صادرات با بیان این‌که باید نتیجه این قبیل پژوهش ها و بررسی‌ها مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد، چرا که اطلاعات واقعی بانکها و موسسات مجاز در اختیار این بانک است، افزود: اما باید این را هم مورد توجه قرار داد که بانکها برای داشتن دارایی‌های ثابت سقف مشخصی دارند. از این‌رو اگر با معامله خانه از حد مجاز 30 درصد تعیین شده عبور کند به‌طور حتم تخلف کرده و بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند.
حاتمی یزد با تاکید این‌که ملاحظات در رابطه با بانکها و موسساتی که به چنین خرید و فروش‌هایی به ویژه در حوزه مسکن وارد می‌شود، کنار گذاشته شود، یادآور شد: حتی اگر یک موسسه پژوهشی تحقیقی انجام داده و نسبت به نتیجه آن مطمئن است باید نام بانک و موسسه مربوطه را به بانک مرکزی اعلام تا با آن برخورد شود.
به هر حال بازی سود آور بانکها برای اولین باری نیست که از طریق یک پژوهش مطرح شده باشد و در کنار اذعان بانک مرکزی به این موضوع چندی پیش مدیران سازمان محیط زیست هم آن را به شدت مورد انتقاد قرار داده و برج سازی‌های بانکها و مشارکت آنها در این طرح‌ها را عاملی مخرب برای محیط زیست اعلام و خواهان توقف چنین فعالیتهایی شدند.
انتهای پیام