معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست استراتژی اقتصاد کم‌کربن را جزء اصلی رویکرد دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات آب و هوایی و متضمن رشد پایدار در جوامع دانست و تاکید کرد: جامعه جهانی با رصد کشورها، آن­ها را متعهد به کاهش مقادیر انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌کند که این مسئله گرچه می­‌تواند تحت شرایطی برای کشوری مانند ایران مفید باشد، ولی تعهد یکباره کشور درحالیکه برنامه­‌ریزی قبلی برای انطباق با آن تدوین نشده است، قطعاً اثرات جبران­‌ناپذیری برای اقتصاد پرکربن ایران به همراه خواهد داشت.

به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سعید متصدی با بیان اینکه اقتصاد کم‌کربن اقتصادی است که در آن انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسیدکربن در حداقل قرار بگیرد، گفت: هدف کاهش انتشارات کربن در چنین اقتصادی در برگرفتن تمامی ابعاد تولیدی، کشاورزی، حمل و نقل و تولید برق و غیره است.

وی افزود: در اقتصاد کم‌کربن ضروری است از تکنولوژی‌هایی استفاده شود که انرژی و مواد اولیه تولید را با حداقل انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در کنار استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، باید فرهنگ مصرف در جامعه، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات را نیز به گونه‌ای اصلاح کرد که انرژی به صورت کارا مورد استفاده قرار گیرد و ضایعات حاصله، حداقل تولید انتشار گازهای گلخانه‌ای را داشته باشند.

استراتژی اقتصاد کم کربن متضمن رشد پایدار جوامع

متصدی استراتژی اقتصاد کم کربن را جزء اصلی رویکرد برآورده نمودن اهداف مبارزه با تغییرات آب و هوایی و متضمن رشد پایدار در جوامع دانست و اظهار کرد: حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن، افزایش تقاضای فعالیت‌هایی را در بردارد که همزمان با مصرف موثر سوخت‌های فسیلی از انتشار دی‌اکسیدکربن نیز جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: موتورهای هیبریدی جدید، عایق‌سازی ساختمان‌های قدیمی‌تر، سیستم‌های کنترل هوشمند ساختمان و انواع روش‌های ارتقای کارایی سوخت، نمونه‌هایی از تکنولوژی‌ها، فرآیندها و خدماتی هستند که پاسخگوی این ضرورت است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری اثرات جهانی انتشار گازهای گلخانه‌­ای، خاطرنشان کرد: از این رو جامعه جهانی با رصد کشورها، آن­ها را متعهد به کاهش مقادیر انتشار می‌کند که این مسئله گرچه می­‌تواند تحت شرایطی برای کشوری مانند ایران مفید باشد، ولی تعهد یکباره کشور درحالیکه برنامه­‌ریزی قبلی برای انطباق با آن تدوین نشده است، قطعاً اثرات جبران­‌ناپذیری برای اقتصاد پرکربن ایران به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته از روند انتشار گاز دی­‌اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت­ طی سال­‌های 2000 تا 2011 در ایران، اظهار کرد: نرخ متوسط رشد سالیانه انتشار گاز دی‌­اکسیدکربن در دوره 2000 تا 2011، برابر با رقم 8/4% است که از جمله مقادیر بسیار بالا در میان کشورهای جهان است.

کاهش انتشار CO2 در پی شوک قیمتی ناشی از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها

متصدی افزود: ایران تنها در سال 2010 شاهد کاهش انتشار CO2 نسبت به سال پیش از آن بوده که علت آن، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 1389، شوک قیمتی ناشی از این اقدام و در نتیجه کاهش سطح فعالیت‌های منجر به انتشار CO2 در کوتاه‌مدت بوده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: البته پس از این شوک اولیه به علت آنکه تغییر ساختار خاصی در الگوی تولید و مصرف انرژی صورت نگرفت، مجددا شاهد روند پیشین در انتشار CO2 بودیم، به طوریکه در سال 2011، ایران با انتشار 521 میلیون تن دی‌اکسیدکربن از بخش‌­های دارای احتراق سوخت­‌های فسیلی، در رتبه نهم کشورهای دارای بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، جای گرفت.

وضعیت کشور در انتشار گازهای گلحانه‌ای مطلوب نیست

متصدی ادامه داد: در مجموع آنچه بر اساس آمار فوق مشهود است گویای آن است که وضعیت کشور در زمینه انتشار گازهای گلخانه­ای مطلوب نیست و نیازمند چاره­‌اندیشی جدی است.

وی تاکید کرد: این چالش در درجه نخست با طراحی سیاست­‌های کاهش انتشار که یکی از جدی‌ترین راهکارهای آن حرکت در مسیر اقتصاد کم‌کربن است و در مرحله بعد با اجرای دقیق سیاست­‌ها، می‌­تواند تا حدی مرتفع شود.

کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری ابلاغ مقام معظم رهبری در سال 1389 در خصوص سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه، مهم‌ترین هدف‌گذاری صورت‌گرفته در این زمینه پس از ابلاغ رهبری بود.

این مقام مسئول اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی، انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور، به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی، تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی را از حمله سیاست‌های مطروحه در این راستا برشمرد.

متصدی پایش شاخص‌های کلان انرژی با ساز و کار مناسب، بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی‌بر و تقویت نظام نظارت برحسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی‌بر، اصلاح و تقویت ساختار حمل ونقل عمومی با تاکید بر راه آهن درون‌شهری و برون‌شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل ونقل عمومی، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین، گسترش تولید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت، بهبود روش‌های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن را از دیگر سیاست‌های این حوزه نام برد.

توسعه انرژی‌های جایگزین از جمله راهبردهای کلان سند ملی اقتصاد کم کربن

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه روند منطقی نمودن قیمت حامل‌های انرژی تا رسیدن به قیمت‌های شناور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی با استفاده از بهسازی صنایع و فرآیندهای احتراقی و مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های جایگزین در سایه منطقی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، حمایت از صنایع کم مصرف با ارزش افزوده بالای اقتصادی در مقابل صنایع پر مصرف و تشویق و تنبیه ملی در خصوص صنایع کم مصرف و پر مصرف و تولید کننده گازهای گلخانه‌ای، ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه مصرف انرژی و گرمایش جهانی در سطح ملی را برخی از راهبردهای کلان سند ملی اقتصاد کم کربن (تغییر اقلیم) اعلام کرد.

وی حمایت و بهره‌گیری از توانمندی فنی بخش خصوصی در زمینه‌های مرتبط، تسریع در ایجاد بستر و زیرساخت و کاهش بروکراسی به منظور توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی و دولتی در زمینه کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی (بخصوص سوخت‌های فسیلی)، برنامه ریزی به منظور حداکثر استفاده از مکانیسم‌های مبتنی بر بازار در تجارت کربن (گازهای گلخانه ای)، ارائه برنامه کلان ملی در خصوص سازگاری با اثرات تغییر آب و هوا در بخش‌های مختلف را از دیگر راهبردهای کلان سند ملی اقتصاد کم کربن (تغییر اقلیم) برشمرد.

متصدی برنامه ریزی به منظور ایجاد بازار تجارت انتشار کربن، ارائه برنامه اقدام مشترک دستگاه‌های مرتبط در به‌ روز رسانی تکنولوژی مورد استفاده در دو گام زمانی پنج ساله، وضع مشوق‌های مالی برای خریداران تجهیزات با بازدهی تبدیل انرژی بالا، وضع محدودیت‌های سنگین و جدی در واردات ماشین‌آلات و کالاها با مصرف انرژی و انتشار بالا، ممانعت و ایجاد محدودیت در تولید و توسعه تجهیزات با بازدهی تبدیل انرژی پایین و وضع مشوق‌های بلند مدت به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی‌های بادی، خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی دور از شبکه از جمله برنامه‌های کلان ملی در خصوص پیاده‌سازی محورهای فوق اعلام کرد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اولویت بخشی به ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی کم مصرف و با راندمان بالا، ایجاد سازوکار ممیزی ملی در مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای، بازنگری و ارتقاء فناوری و تجهیزات مورد استفاده در بخش‌های مختلف (حمل و نقل، تولید انرژی، استخراج و ...)، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع تکمیلی با با ارزش افزوده بالا، تدوین استاندارد ملی انتشار گازهای گلخانه‌ای برای کلیه بخش‌های مرتبط و اعمال آن و تلاش برای ارتقاء نظام آماری مصرف انرژی در بخش صنعت، کاهش تلفات انتقال و توزیع برق، تدوین، تصویب و پیاده‌سازی سند ملی سازگاری با اثرات تغییر اقلیم در تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از دیگر برنامه های کلان ملی در خصوص پیاده‌سازی محورهای فوق برشمرد.

تخصیص بخشی از سهم صرفه‌جویی در بخش انرژی به منظور توسعه اقدامات سازگاری با شرایط جدید آب و هوایی

وی همچنین ارزیابی و گزارش میزان توفیق و پایبندی دستگاه‌ها به برنامه‌های مصوب کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به مراجع ذیصلاح، تخصیص و استفاده بخشی از سهم صرفه‌جویی ملی در بخش انرژی به منظور توسعه اقدامات دانش‌بنیان و سازگاری با شرایط جدید آب و هوایی، بازنگری اسناد توسعه و آمایش ملی بر اساس شرائط جدید آب و هوایی کشور و ایجاد سیستم بازنگری ادواری آن، تعیین اهداف میان مدت و بلند مدت به صورت بخشی برای کاهش شدت انرژی و شدت کربن، ایجاد سیستم آماری، محاسبه و ارزیابی کربن به جهت افزایش ظرفیت سازی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تعیین زمان (حجم و نرخ) شکست منحنی انتشار به تفکیک دستگاه‌ها با توجه به تعهدات بین‌المللی و افق توسعه ملی پس از یکسال از تصویب سند در کارگروه ملی را از جمله برنامه‌های کلان ملی در خصوص پیاده‌سازی محورهای فوق دانست.

متصدی ادامه داد: در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ 21 خرداد 93 گزارشی را در خصوص" تغییر آب و هوایی و نقش ایران در آن" به هیات وزیران ارائه داد و مقرر شد کمیسیون امور زیر بنائی صنعت و محیط زیست با مشارکت دستگاه های مرتبط نسبت به تدوین راهکارهای اقتصاد کم کربن منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام نمایند .

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از آن پس طی جلسات متعدد کارشناسی، سندی به سرپرستی سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت کلیه دستگاه های مرتبط در بخش های مختلف صنعت، نیروگاهی، حمل و نقل، خانگی، شهری، تجاری، کشاورزی، مشتمل بر حدود 60 برنامه تدوین شد که در نهایت در تاریخ 22 شهریور امسال مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

انتهای پیام