معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که از طریق تعامل کانون وکلای ایران با کانون وکلای کشورهای منطقه خاورمیانه و بانوان وکیل منطقه پیشنهاد تشکیل شبکه حقوقی بانوان منطقه خاورمیانه را مطرح کرد که مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، الهام امین‌زاده در جلسه ای که به منظور ارائه گزارش عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور خبرنگاران برگزار شد ، اظهار کرد: شبکه حقوقی بانوان منطقه خاورمیانه به منظور حمایت از زنانی که دراین منطقه حضور دارند شکل می گیرد چون معتقدیم بر اساس اصول محدودیت ، تناسب و تمایز باید این اصول در هر جنگی رعایت شود و حاکم باشد، بنابراین ما به دنبال اجرای این اصول هستیم چون معتقدیم امنیت زیربنای توسعه پایدار است.
امین زاده خاطر نشان کرد: اگر توسعه نباشد دیکتاتوری، استعمار و استثمار حاکم می‌شود و در نتیجه شاهد فقر فرهنگی و مادی خواهیم بود و همین فقر باعث ایجاد گروه های افراطی می‌شود.
امین زاده در پاسخ به سوالی در مورد ضمانت اجرایی اهداف این شبکه حقوقی گفت: در همایش بین‌المللی نقش آفرینی زنان در اقتصاد پایدار که پیشنهاد شکل گیری این شبکه حقوقی را مطرح کردیم بسیار مورد استقبال قرار گرفت و دربیانیه پایانی این همایش موضوع همبستگی حقوقی بانوان منطقه خاورمیانه مطرح شد بسیار مورد استقبال قرار گرفت البته ما در ابتدای راه هستیم و باید نشستمان را برگزار کنیم و درادامه سازمان بین‌المللی تشکیل دهیم تا این سازمان در نهادهای بین‌المللی ثبت شود و به عنوان مطالبه حقوقی بانوان حقوقدان منطقه خاورمیانه در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.
امین زاده با اشاره به اینکه بانوان در منطقه آسیب های خاصی را تحمل می‌کنند اظهار کرد: در کشورهای مانند عراق ، افغانستان، سوریه و یمن بانوان آسیب های خاصی را تحمل می‌کنند اما حقوقدانان زن باید فکری کرده و حرکتی کنند و در این راستا تعامل با کلیه بانوان حقوقدان منطقه خاورمیانه برقرار شده است و ان شاء الله اولین نشست در تهران برگزار می‌شود.
وی در رابطه با روند اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اقداماتی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این راستا انجام داده است گفت: در ابتدا به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی تنها یک سری مباحث مالی ، پولی ، بانکی و سرمایه گذاری باشد اما اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی نیز است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصاد پایدار در عین رشد است که ایستایی ندارد تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت می‌کند و اقتصادی است که در شرایط مختلف کشور از جمله شرایط تحریم، جنگ ، قحطی و ... نیاز به آن وجود دارد . بنابراین اقتصاد مقاومتی ، اقتصادی است که در فشارها نیز بتواند خود را به نحوی قرار دهد و پیش رود و جلوتر از مرحله قبل بایستد و در واقع کشورهای پیشرفته جهان رمز موفقیت شان همین است که اصرار و بی برنامه‌گی ندارند.
امین زاده با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی باید به تنوع سازی اقتصاد، خصوصی سازی اقتصاد و امن سازی آن بپردازیم توضیح داد: یعنی اقتصاد نباید صرفا بر پایه نفتی و بدنه فربه دولتی باشد، بلکه باید واقعیات را برای سرمایه گذاری پیش بینی کند تا رشد و توسعه مداوم ، مقاوم و پایدار داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی باید توجه کنیم که اهداف متناظر ، موازی و متضاد نداشته باشیم اظهار کرد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک تمام وزارت خانه ها برای رفع موانع تلاش می کنیم و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت معاون اول در این راستا شکل گرفته است که معاونت حقوقی پیشنهاداتی را برای بررسی احکام متناظر با بندهای کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد تا قوانین مزاحم به ویژه در حوزه مالیات،بانک و بیمه و سرمایه گذاری شناسایی و رفع شود.
امین زاده با اشاره به اینکه در ماههای پایانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در جنبش کشورهای عضو عدم تعهد هستیم گفت: قرار شده است در ماه های پایانی با کشورهای عضو عدم تعهد نشستی داشته باشیم و پیشنهاد بررسی ابعاد حقوقی همبستگی بین اعضای عدم تعهد برای صلح و توسعه را بررسی کنیم.
وی افزود: محورهای این نشست می تواند به عنوان پیمان صلح بین کشورهای عضو عدم تعهد، پیمان های مبارزه با فساد، پیمان شفاف سازی قانون ، پیمان حذف تعرفه های گمرکی و به طور کلی رشد و توسعه اقتصاد و مقابله با تحریم ها باشد.
امین زاده در ادامه به اهمیت ارتباط عامه مردم با قشر وکلا و حقوقدان کشور تاکید کرد و گفت: مردم به دو دلیل به وکلا مراجعه نمی کنند یکی به خاطر عدم آگاهی از فوایدی که از استفاده از وکلا در پیشگیری و حل مشکلات حقوقی آن‌ها دارد و دوم نگرانی های غیرواقعی از هزینه های وکالت.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: مردم باید بدانند حق الزحمه وکلا تعرفه دارد و وکلای ما نیز منصف هستند و شرایط موکلین خود را در نظر می گیرند چرا که وکلای ما سعی دارند مردم را از حقوق شان آگاه کنند و وقتی مردم آگاه شوند دیگر نگران این هزینه ها نخواهند بود و در راه احقاق حقوقشان بیشتر از وکلا و مشاورین استفاده خواهند کرد.
امین زاده تصریح کرد: خوب است از طریق رسانه ها اطلاع رسانی لازم انجام شود تا ارتباط عامه مردم با وکلا ترمیم شده و طرفین بتوانند توقعات همدیگر را به نحو احسن برآورده کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اختلاف وزارت خانه ها و نقش معاونت حقوقی گفت: در کل حل اختلاف بین دستگاه ها درمعاونت حقوقی رایگان است و ما اختلاف بین دستگاه ها را در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم پس هر دستگاهی برای حل اختلاف به قوه قضاییه مراجعه کند هزینه آن از طرف دولت پرداخت نمی شود.
وی همچنین در مورد تعیین تکلیف اراضی دولتی گفت:در این زمینه مرکز امین الاموال در وزارت اقتصاد اسناد را در دست دارد و کار ثبت را بر عهده می گیرد و در معاونت حقوقی نیز در حوزه حل اختلاف ها اقدام می کنیم چون گاهی یک ملک که به طور مثال وقف آموزش و پرورش نشده است و هنوز سند اش به نام دولت نخورده در این فاصله امکان برخی سوء استفاده ها پیش می آید پس ما تلاش می کنیم هر چه سریعتر اموال دولتی را شناسایی کرده تا از تجاوز سوء استفاده کنندگان جلوگیری کنیم.
وی افزود: در این زمینه حدود 4 هزار پرونده داریم که خدا را شکر طی پنج ماه اخیر کارشان خیلی عالی انجام شده است و مستندسازی هایی صورت گرفته است.
امین زاده در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت شکایت از جهانگیری تصریح کرد: آقای جهانگیری خودشان دفاع از پرونده شان را بر عهده گرفتند و ما کمک کردیم تا لایحه دفاعیه شان تنظیم شود چون این شکایت علیه شخص آقای جهانگیری بوده است در صورتی که به عنوان معاون اول شکایت می شد ما در معاونت حقوقی وارد عمل می شدیم.
وی همچنین با اشاره به شکایتی در مورد حضور افراد دو تابعیتی در نهاد ریاست جمهوری گفت:این افترا صحت ندارد و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است وما در این ارتباط سه جرم را اعلام کرده ایم و پیگیر آن هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در مورد پرونده شورای عالی ایرانیان و وضعیت رسیدگی به آن گفت:این پرونده در کنار پرونده آقای بقایی است که قوه قضاییه آن را بررسی می‌کند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تصویب نشدن قانون بازنشستگی پیش ا زموعد ازتاریخ 5 شهریور 94 گفت: این قانون در حال بررسی در کمیسیون های مربوطه مجلس است.
وی همچنین در مورد اقدامات معاونت حقوقی در حوزه تنقیح قوانین گفت:تا به حال صد کد قانونی مشترک بین مجلس و دولت به دست آمده که با اعلام این کد ها تمام قوانین در یک کتاب به صورت قانون جامع منتشر خواهند شد و این تجربه ای است که در فرانسه نیز اتفاق افتاده و در حل مشکلات حقوقی مردم در حوزه های مختلف بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
انتهای پیام