قاچاقی بودن 90 درصد تلفن های همراه وارداتی در کشور سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا برای کاهش قاچاق کالاهایی از جمله تلفن همراه راهکارهایی بیندیشد که به گفته وزیر صنعت ،معدن و تجارت این موضوع باید در هیات دولت مطرح و تصویب شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، پدیده قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و نظایر آن می‌شود.

با در نظر داشتن آمار 90 درصدی قاچاق موبایل می‌توان گفت که تنها 10 درصد تلفن‌های همراه از مبادی قانونی به کشور وارد شده‌اند و در این بین مطرح شدن موضوع رجیستری کردن تلفن‌ های همراه وارداتی بعد از گذشت حدود هشت سال ظاهرا خط پایانی برای قاچاق در این بخش محسوب شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این طریق قصد دارد مانعی برای قاچاقچیان گوشی‌های موبایل ایجاد کند.

قاچاق سالانه 1.9میلیارد دلاری تلفن همراه

اما طی سال‌های گذشته بخش عمده واردات گوشی‌های تلفن همراه از طریق مبادی غیرقانونی و قاچاق صورت گرفته و این امر معضلات متعددی را به دنبال داشته است. به گفته مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه شاهد قاچاق 1.9 میلیارد دلاری تلفن همراه به کشور هستیم و در این راستا قرار است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) موبایل را از از اول مهرماه اجرایی کند.

اما صحبت‌های وزیر دادگستری از حجم قاچاق در بازار موبایل حاکی از آن است که همچنان واردات غیرقانونی سهمی معادل 90 درصد از بازار موبایل را به خود اختصاص داده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه 90 درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرده که قطعاً برای سامان دادن این وضعیت راهکارهایی مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد.

وی گفته که موبایل‌های رجیستر نشده را می‌توان قطع کرد و اگر کسی می‌گوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آنرا انجام دهیم؛ چراکه تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده است و براین اساس چنانچه عوارض این موبایل‌ها در گمرک پرداخت نشده باشد، تا زمان پرداخت عوارض، گوشی‌ها در مخابرات ثبت نمی‌شود.

با استناد به آمار گمرک از قاچاق تلفن همراه، می‌توان گفت طی چهار ماه نخست امسال 4000 تن دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده است و البته سهم قاچاق از این بین می‌تواند چیزی حدود 3600 تن باشد. به این ترتیب میزان واقعی واردات تلفن همراه به کشور را نیز می‌توان حدود 8 میلیون دستگاه تخمین زد؛ بر این اساس حدود 720 هزار دستگاه تلفن همراه از مبادی غیر قانونی به کشور وارد شده‌ و طبیعتا این بخش از موبایل‌ها تحت پوشش ضمانت شرکت مربوطه نخواهد بود.

همچنین طبق این آمارها، ارزش واردات قانونی تلفن همراه طی چهار ماه اول سال به کمتر از 91 میلیون دلار می‌رسد. به این ترتیب با درنظر گرفتن سهم قاچاق از این بازار می‌توان گفت که ارزش کل موبایل‌های وارد شده طی چهارماهه اول سال جاری به حدود 910 میلیون دلار می‌رسد که کمتر از 820 میلیون دلار آن مربوط به ورود غیر رسمی موبایل می‌شود و فهرست اقلام وارداتی گمرک نشان می‌دهد که در این مدت بیشترین میزان واردات قانونی تلفن همراه از امارات صورت گرفته‌ و پس از آن چین بیشترین صادرات موبایل را به ایران داشته‌ است.

اما به گفته رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه شش درصد تعرفه گمرکی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود چهار درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند و در مجموع حدود 19 تا 20 درصد برای واردات قانونی هزینه می‌شود و این درحالی است که برای واردات قاچاق برخی هزینه‌ها حذف می‌شود و به نفع قاچاقچیان است.

ابراهیم درستی تاکید کرده که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید به صفر برسد تا برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم وجود داشته باشد، چون در حال حاضر قاچاق گوشی به حدی است که فعالان در این حوزه با وجود حجم عظیمی از قاچاق توانایی رقابت با قاچاقچیان را ندارند.

همچنین رییس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نسبت به افزایش قاچاق موبایل هشدار داده و گفته که با توجه به اینکه بیش از 90 درصد موبایل‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند،‌ خدمات پس از فروش ندارد یا خدمات پس از فروش آنها جعلی است.

غلامحسین کریمی خراسانی اظهار کرده که با توجه به این‌که اکثر موبایل‌ها وارداتی هستند و به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند، این موضوع خسارت میلیاردی به دولت وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه خدمات پس از فروش در رابطه با کالاهایی است که با برگه سبز و شناسنامه وارد بازار می‌شوند، اظهار کرده که برای جنسی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود نمی‌توان خدمات پس از فروش داد و با توجه به این‌که قاچاق موبایل بیش از 90 درصد است چگونه می‌توان به آنها خدمات پس از فروش داد؟!

انتهای پیام