جلسه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عصر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسحاق جهانگیری در این جلسه از اهتمام ویژه‌ دولت نسبت به اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: موضوع تشکیل ستاد اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیات وزیران بر آن تاکید کردند، هم‌اکنون توسط دولت در دست پیگیری جدی است که تا هفته ی آینده ساختار و نحوه‌ی تشکیل این ستاد به تصویب دولت خواهد رسید.

معاون اول رییس جمهور ضمن تشریح اقدامات دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، از اواخر سال 92 مسئولیت از سوی رییس جمهور به اینجانب محول شد و پس از تقسیم کار میان دستگاهای اجرایی ذیربط، دبیرخانه‌ای برای پیگیری موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعال شد.

جهانگیری افزود: شورای اقتصاد به صورت مستمر و با جدیت جلساتی را برای پیگیری اقتصاد مقاومتی تشکیل داد و وظایف و تکالیف هر دستگاه ابلاغ گردید و پس از آن نیز دبیرخانه شورای اقتصاد ضمن دریافت گزارش هفتگی از روند پیشرفت کار و اجرای برنامه‌ها از دستگاههای ذیربط، این گزارش ها را به طور مرتب برای استحضار مقام معظم رهبری و رییس جمهور ارسال کرده است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تشکیل ستادی برای پایه ریزی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات وزیران در هفته دولت فرمودند که مسئولین دو قوه دیگر نیز در این ستاد حضور داشته باشند و کمک کنند تا مسئله ای حل نشده باقی نماند و فرمودند که باید غیر از دستگاه های دولتی، سایر نهادها و سازمان های غیر دولتی مثل بسیج و قرارگاه و نهادهای توانمند دیگر باید دعوت شوند و در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی با همه‌ی امکانات کمک کنند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه افزود: پس از مذاکره با آقای رئیس جمهور مقرر شد که ستاد مورد نظر زیر نظر معاون اول در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذیربط نیز در این ستاد عضو باشند.

جهانگیری با یادآوری موضوع ابلاغ قانون پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در هفته‌ی گذشته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، گفت: بر اساس این قانون نیز باید ستادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و معاون قوه قضائیه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و روند پیشرفت و تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی را پایش نماید.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدام به موقع دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: موتور محرک کار قوه‌ی مجریه است و قوه‌ی مقننه با تمام امکانات جهت کمک و همکاری با دولت آماده است و برای اجرای این سیاست‌ها باید به گونه‌ای عمل کنیم که با همیاری و همکاری همه‌ی قوا قدم های موثرتری برداشته شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با تصریح این نکته که اراده‌ و توان لازم در قوه مجریه و تیم دولت برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بر آمادگی قوه ی قضائیه در این زمینه به ویژه در بخش سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و رسیدگی به مسائل فرا قوه‌ای با تمام توان و امکانات تاکید کرد.