رئیس جمهوری فراری یمن با گشودن جبهه جدیدی علیه علی عبدالله صالح، مصونیت قضایی وی و معاونانش را لغو کرد تا در رابطه با حوادث انفلاب یمن محاکمه شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری الفجر، دستور عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری فراری یمن برای تحت پیگرد قرار دادن افرادی که در نقض حقوق بشر در جریان انقلاب سال 2011 یمن دست دارند، به مصونیتی که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن از آن برخوردار بود، پایان می‌دهد.

این اقدام پس از دستور هادی برای تشکیل کمیته تحقیقات در خصوص نقض حقوق بشر از سال 2011 به بعد صورت می‌گیرد.

علی عبدالله صالح براساس طرح شورای همکاری خلیج فارس و پس از تصویب قانون "مصونیت علی عبدالله صالح" در ژانویه 2012 از قدرت کناره گیری کرد.

این دستور درحالی از سوی منصور هادی صادر شده که خود وی نیز از سوی گوه‌های داخلی به همدستی با عربستان در قتل عام مردم متهم است.

براساس این قانون عبدالله صالح از مصونیت کامل قضایی برخوردار شد و مسئولانی که در نهادهای دولتی، نظامی و امنیتی با رئیس جمهور همکاری می‌کردند نیز از هرگونه مجازات مصون ماندند.

پس از دستور منصور هادی، دستگاه قضایی یمن می‌تواند عبدالله صالح و معاونانش را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

انتهای پیام