یک وکیل دادگستری به نسخ جزیی ممنوعیت کلی بازخرید سهام مقرر در ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است» این در حالی است که با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

اعتبار اجرایی این دو ماده قانونی در ارتباط با همدیگر در گفت‌وگو با فرشید فرحناکیان مدرس حقوق تجارت و وکیل دادگستری مورد تبیین قرار گرفته است.

*موضوع ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در حقوق شرکت ها در چه قالبی بازتعریف می شود؟

خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را «بازخرید سهام» (Share Repurchase or Share Buyback) می گویند. این سهام به دو دلیل ممکن است توسط شرکت بازخرید شود: یکی ابطال سهام بازخرید شده و کاهش سرمایه شرکت و دیگری نگهداری سهام بازخرید شده برای فروش مجدد در آینده.

سهام بازخرید شده به دلیل دوم را «سهام خزانه» (Treasury Stock) می گویند. به عبارت دیگر سهام خزانه؛ سهامی از شرکت سهامی است که برای فروش درآینده توسط همان شرکت مجدداً خریداری و نگهداری می شود.

استفاده از اصطلاح خزانه ممکن است به این دلیل رایج شده باشد که در گذشته سهم بازخرید شده در خزانه شرکت نگهداری می شده است؛ ولی هم اکنون اعطای وصف خزانه به این گونه سهام با روش های حسابداری مرتبط با آن تطبیق ندارد؛ زیرا طبق استانداردهای حسابداری رایج، سهام خزانه یک دارایی محسوب نشده بلکه به عنوان یکی از اقلام کاهنده سرمایه یا حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می شود. به همین دلیل اصولاً سود و زیان تحقق یافته حاصل از خرید و فروش سهام خزانه نیز در صورت سود و زیان گزارش نمی شود و نتیجتاً اثر مالیاتی هم ندارد.

*ممنوعیت کلی بازخرید سهام مقرر ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به چه دلیلی وضع گردیده است؟

خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند:

اول) از منظر طلبکاران:

خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت، نقدینگی حاصل از فروش اولیه سهام یک شرکت (Share Capital) را که برای پرداخت مطالبات طلبکاران قابل استفاده و در دسترس است، کاهش می دهد. چنان چه سایر اموال شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران ناکافی باشد، اوراق سهام بازخرید شده توسط خود شرکت هیچ ارزش مالی نخواهد داشت؛ زیرا صِرف ورقه سهام بدون وجود مابه ازای پرداختی برای صدور آن در حساب های شرکت در هیچ معنای قابل فهمی دارایی نمی باشد. لذا چنانچه شرکتی توانایی لازم برای بازپرداخت دیون خود را نداشته باشد قطعاً امکان فروش سهام خزانه خود برای خروج از توقف خود را نیز نخواهد داشت و ناگزیر ورشکسته اعلام می شود. دقیقاً به همین دلیل است که سهام خزانه الزاماً باید به صورت مجزا در صورت‌های مالی نشان داده شوند.

دوم) از منظر سهامداران:

الف: بازخرید سهام ممکن است خارج شدن از موضوع شرکت تلقی شود، بدین ترتیب نفوذ و اعتبار این عمل را با محدودیت های تنفیذ اعمال خارج از موضوع شرکت مواجه می سازد.

ب: امکان بازخرید سهام می تواند تنظیم بازار عرضه و تقاضای سهم شرکت را مورد تاثیر قرار دهد.

خرید سهام شرکت توسط خود شرکت به قیمتی بالاتر از نرخ بازاری آن، به سهامدارانی که سهامشان خریداری نشده، زیان می رساند.

همچنین شرکت به علت دسترسی داشتن به اطلاعات نهانی، ممکن است از جهل سهامداران نسبت به ارزش واقعی سهام شرکت سوء استفاده کرده و سهام ایشان را به قیمت کمتری از ارزش بازاری آن خریداری کند. نتیجتاً این بازخرید به زیان سهامدارانی که سهامشان خریداری شده و به سود سهامدارانی که سهامشان را به شرکت نفروخته اند؛ به ویژه سهامداران کنترل کننده تصمیمات اتخاذی اکثریت هیات مدیره از جمله همین تصمیم به بازخرید سهام، خواهد بود.

ج: بازخرید سهام می تواند نوعی کاهش پنهانی سرمایه محسوب گردد.

صَرف نقدینگی حاصل از فروش اولیه سهام یک شرکت (Share Capital) برای خرید دوباره همان سهام کاهش پنهانی سرمایه بدون برگزاری تشریفات مقرر برای کاهش سرمایه می‌باشد.

اهمیت این دلایل فوق‌الذکر به حدی است که گرایش جدی وجود دارد تا این ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط خود شرکت مندرج در ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ علی رغم عدم پیش بینی، نسبت به سایر انواع شرکت های تجاری مندرج در ماده 20 قانون تجارت نیز تسری یابد.

*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 در رابطه با بازخرید سهام چه مقرر کرده است؟

به موجب بند (ب) ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394:

«شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد، می توانند تا سقف ده درصد (۱۰ %) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد.»

جهت اجرای بند (ب) ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیرماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

به موجب ماده 2 این آیین‌نامه:

«شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین‌نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد (10%) از سهام ثبت‌شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت (پس از اعمال سهام خزانه) بیش از 50 درصد کاهش یابد.»

«سهام شناور آزاد» بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت ناشر مشارکت کنند.

بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق رای سهام در مواد 37، 49، 77، 129 و 168 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس بند (ب) ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد. بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام، این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب، جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی، تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد سهام به‌حساب نخواهد آمد.

به همین جهت است که در ماده 5 آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیرماه 1394 راجع به حقوق و محدودیت‌های سهام خزانه آمده است:

«ناشر نسبت به سهام خرانه خود فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال مستحق دریافت هیچ گونه دارایی نمی ‌باشد.

به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

سهام خزانه در حدنصاب‌های مربوط به رسمیت و رأی‌گیری مجامع عمومی ناشر محاسبه نمی‌شود.

در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره‌نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد.»

*برای رفع این ممنوعیت توسط بند (ب) ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 چه فوایدی قابل تصور است؟

هیات مدیره شرکت به دلایل متنوعی می‌تواند تصمیم به بازخرید سهام بگیرد. موارد ذیل می تواند عمده ترین این دلایل باشد:

تصمیمات بازخرید می تواند اطلاعاتی از سودهای آتی و میزان سودآوری را برای بازار افشا کند. هیات مدیره از سهام خزانه استفاده می کند تا نسبت به چشم انداز بهتر به سرمایه گذاران علامت دهد. اعلان بازخرید سهام معمولاً از سوی بازار و سرمایه گذاران علامت مثبتی تلقی می شود که بر قیمت سهام اثر افزاینده دارد.

هر گاه هیات مدیره احساس کند سهام شرکت به مبلغ کمتر از واقع معامله می گردد، باز خرید سهام موجب کاهش مقدار سهام شناور شرکت در بازار می شود. عرضه کمتر سهام شناور شرکت به همراه افزایش تقاضا برای خرید سهام شناور محدود آن شرکت، شکل گیری مجدد روند افزایشی قیمت برای سهام آن شرکت را ایجاد خواهد کرد. در واقع با تصمیم به بازخرید سهام و حفظ قیمت سهام شرکت نزدیک به ارزش واقعی آن، سهامداران شرکت منتفع می گردند.

تملک سهام خزانه علاوه بر اینکه کمک شایانی به نوسانات هیجانی می کند و باعث تعادل قیمت سهام می شود می تواند مانع از تصاحب خصمانه شرکت از سوی دیگران شود. در این صورت بازخرید سهم به عنوان ابزاری برای حفظ سهام کنترلی شرکت مورد استفاده قرار گرفته است.

در صورتی که شرکت از نقدینگی کافی برای پرداخت سود نقدی برخوردار نباشد، می‌تواند به‌جای سود نقدی از محل سهام خزانه، اقدام به اعطای سهام به‌جای پرداخت سود نقدی کند.

یکی از مهمترین دلایل بازخرید سهام، افزایش سود قابل تقسیم شرکت می باشد. هنگام محاسبه سود اختصاص یافته به هر سهام، تعداد سهام خزانه از کل تعداد سهام شرکت کسر شده و سود قابل تقسیم میان تعداد کمتر سهام باقیمانده توزیع می شود. در نتیجه به سهامداران میزان بیشتری از سود اختصاص می یابد که طبیعتاً افزایش رضایت آنها را به همراه خواهد داشت (مشایخ، شهناز و سادات نصیری، سپیده، مقاله سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورس ها، فصلنامه پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره 12 ، بهار 1393، صص. 112 – 108).

بازخرید سهام در تسهیل انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام نیز می تواند موثر باشد. در واقع اگر شرکتی تمایل به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام داشته باشد، می‌تواند هنگام تبدیل اوراق مشارکت منتشره به سهام، از سهام خزانه‌ خود استفاده کند.

*هم اکنون اعتبار اجرایی بند (ب) ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 در ارتباط با ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چگونه تبیین می‌شود:

هم اکنون ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد «شرکت های سهامی عام باقیمانده غیربورسی»، «کلیه شرکت های سهامی خاص» و «سایر انواع شرکت های تجاری»؛ در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری، همچنان معتبر خواهد بود؛ ولی در مورد «شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس» و « شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس» ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند (ب) ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیرماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

اگرچه در «کمیت» همچنان این رفعِ ممنوعیتِ بازخریدِ سهامِ اخیر التصویب، «تخصیصی» بر «اصلِ» ممنوعیتِ بازخریدِ سهامِ مقدم التصویب محسوب می شود؛ ولی بی شک در «کیفیت» مهمترین شرکت های ایرانی مشمول این تخصیص گردیده اند.

انتهای پیام