دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور ضمن حمایت از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص ممانعت از ورود دوشغله های دولتی به سازمان نظام مهندسی گفت: پدیده امضافروشی که طی سالهای اخیر رواج یافته به دلیل این است که یک نفر هم کارفرما می شود و هم پیمانکار.

فرشید پورحاجت در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: انتخاب کارفرما و پیمانکار از یک مجموعه تضاد منافع است که به ایجاد انحراف در حوزه نظام مهندسی منجر شده و متاسفانه به رواج پدیده ای به نام امضافروشی طی چند سال اخیر منجر شده است.

وی افزود: بالغ بر 70 درصد نظارت بر ساخت و ساز صوری است؛ چرا که کارمندان دولت وقت نمی کنند به ساختمانها سر بزند.

دبیر کانون انبوه سازان کشور تصریح کرد: به واسطه حضور مدیران دولتی، تفاهم نامه هایی در حوزه تولید و ساخت مسکن با ارگانها و نهادهای مختلف انجام شده که کار را سخت کرده است. به طور مثال، هم اکنون سازندگان مسکن بابت یک خدمات دو بار هزینه می پردازند. یک بار برابر ماده 152 قانون ثبت، به سازمان ثبت هزینه پرداخت می کنند. سپس سازمان ثبت آنها را به سازمان نظام مهندسی ارجاع می دهد که این سازمان هم بابت خدماتی که جزو همان ماده 152 است از سازندگان هزینه مجدد می گیرد.

به گفته پورحاجت، بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع ورود دوشغله ها به انتخابات سازمان نظام مهندسی می تواند در جهت توسعه و اعتلای نظام مهندسی شرط لازم باشد ولی به نظر من شرط کافی نیست. شرط کافی این است که تمام کارمندان دولت، اشخاص دوشغله، مدیران میانی و ارشد دولتی که هم اکنون در سازمان نظام مهندسی در حال ارایه خدمات مهندسی هستند حذف شوند.

وی افزود: چه اصراری است شخصی که کارمند دولت است و وقت ندارد روی پروژه های ساختمانی حضور یابد کار مهندسی و اجرایی انجام دهد؟ کارمندی که از 8 صبح تا 4 بعدازظهر در ادارات دولتی است چگونه می تواند بر حوزه مسکن و ساختمان نظارت کند؟

دبیر کانون انبوه سازان کشور با اشاره به مشکل بیکاری فارغ التحصیلان و مهندسان ساختمانی، تاکید کرد: کسانی که می خواهند کار دولتی انجام دهند باید بپذیرند که جوانان بیکار هم جزئی از جامعه هستند. با حذف دولتی ها از حوزه خدمات مهندسی بستر مناسبی برای اشخاصی که فاقد شغل هستند به وجود می آید. صحیح نیست ما هم از دولت حقوق بگیریم و هم از حوزه خدمات مهندسی؛ در حالی که بسیاری از جوانان برای یافتن یک شغل هم به این در و آن در می زنند.

پورحاجت به حوزه خدمات حقوقی و قضاییه اشاره و خاطرنشان کرد: هیچگاه یک وکیل نمی تواند قضاوت کند. یا به یک قاضی اجازه نمی دهند وکالت کند؛ چرا که در این صورت اشتراک منافع ایجاد می شود. آنجا قانون به درستی اجرا می شود و کسی هم تا به حال اعتراضی نکرده است. اما اینکه چرا از روز اعلام بخشنامه وزیر تا این حد به این ابلاغیه قانونی اعتراض می شود جای سوال است.

وی، پیگیری اعتراض دوشغله ها به ابلاغیه وزیر از سوی برخی قانون گذاران را ترویج بی قانونی دانست و گفت: فشار بی مورد به ابلاغیه وزیر از سوی برخی قانون گذاران، کار درستی نیست.

انتهای پیام