18 اردیبهشت ماه چهار سال قبل بود که هیات وزیران دولت دهم، ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی را ابلاغ کرد تا "وزارت صنعت، معدن و تجارت" تشکیل شود، اما این ادغام که برخی آن را نتیجه تسویه حساب‌های جریانی از دولت قبل با وزرای غیر همسو با خود می‌دانند، سبب شد پس از گذشت بیش از چهار سال از فعالیت وزارتخانه جدید، هنوز قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نرسیده باشد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، جزئیات ادغام وزارتخانه صنایع و معادن در بازرگانی در جلسه هیات دولت مورخ 14 اردیبهشت سال 1390 به تصویب رسید و دولت وقت چهار روز بعد اعلام کرد که هیات وزیران در راستای چابک سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی را تعیین کرد.
ادغام این دو وزارتخانه چندی بعد طی ارائه یک لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا وزارتخانه جدید با عنوان صنعت، معدن و تجارت فعالیت خود را آغاز کند، اما ادغام این دو وزارتخانه این روزها دوباره خبرساز شده و حتی کار به جایی رسید که شایعاتی مبنی بر احتمال تفکیک مجدد این دو وزارتخانه نیز به گوش رسید.
این موضوع که همزمان با نشست خبری اخیر نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت هفته دولت همراه بود، مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت که وی در این باره گفت: به نظرم این ادغام برای کوچک کردن دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی کاملا کار درستی بود.
از سوی دیگر با توجه به بیشتر شدن حواشی در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مباحثی که درخصوص تفکیک و جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، تصریح کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به همراه اعضای دولت دیداری با مقام معظم رهبری داشتیم که ایشان مثل همیشه ما را مورد لطف و تفقد خود قرار دادند. در این دیدار گزارش عملکرد یکساله را به ایشان تقدیم کردم که به دلیل گسترده بودن مطالب، ایشان ابراز داشتند که کار وزیر صنعت زیاد است و چهار وزارتخانه با هم ادغام و تبدیل به یک وزارتخانه شد و هیچ بحث انتقادی در خصوص اینکه ادغامی که صورت گرفته اشتباه بوده یا مطلب دیگر، مطرح نشد.
وی با اشاره به اینکه هیچ برنامه ای برای تفکیک یا جداسازی وزارتخانه ها وجود ندارد، اصل انجام این ادغام را صحیح خواند و اظهار کرد که هرچه به سمت خصوصی سازی پیش رویم دولت راحت‌تر می‌تواند به مقوله سیاست‌گذاری که وظیفه اصلی آن است، بپردازد.
به گفته نعمت‌زاده، یکپارچه بودن صنعت، معدن و تجارت علاوه بر توسعه تولید، ما را در تجارت داخلی و خارجی کمک خواهد کرد.
قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نرسیده است
داغ شدن بحث ادغام وزارتخانه ها سبب شد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به اجرای عجولانه ادغام این دو وزارتخانه انتقاد کند و با وجود درست دانستن اصل ادغام بگوید که در زمان ادغام، مقدمات آن اجرایی نشده بود.
به گفته حسین ابویی مهریزی، هنوز قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نرسیده است. البته ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن امری درست بود اما مقدمات آن اجرایی نشده بود.
البته وی اعلام نظر نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد این ادغام را بر عهده شخص وزیر یا سخنگوی وزارتخانه دانست اما از دیدگاه شخصی، ادغام این وزارتخانه را از لحاظ کارشناسی کار درست دانست.
ابویی مهریزی در عین حال هرگونه بازگشت به عقب و تفکیک دو وزارتخانه را منتفی دانست و راهکار اصلی را تعریف وظایف درست برای جلوگیری از بروز مشکلات عنوان کرد.
قانون تشکیل هنوز در دولت است
اکنون چهار سال از زمان ادغام این دو وزارتخانه می‌گذرد و به نظر می‌رسد که نفس ادغام این وزارتخانه ها علاوه بر اینکه ماده‌ای از قانون بوده است، از لحاظ کارشناسی نیز درست بوده اما بستر مناسبی برای این کار انجام نشده و مانند بسیاری از اقدامات در فضایی احساسی انجام شده است.
به هر حال هنوز قانون تشکیل وزارتخانه جدید به تصویب مجلس نرسیده است. با این حال دولت پیگیر است که کاری که باید در دولت قبل انجام می‌شده را به اتمام برساند و قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را طی لایحه ای به مجلس برساند. به گفته یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با گذشت بیش از دو سال از فعالیت دولت جدید هم هنوز این قانون در دولت است و به مجلس ارائه نشده است؛ هرچند که گفته می شود در آینده نزدیک این کار انجام خواهد شد.
انتهای پیام