قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه از تدوین و اجرای شیوه‌نامه ارتقاء سلامت نظام اداری در این سازمان خبر داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عبدالرضا عابد با اشاره به ابلاغیه شیوه‌نامه ارتقاء سلامت نظام اداری جهت مقابله با فساد از سوی دولت اظهار کرد: طبق مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مصمم به کنترل نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی است.

وی گفت: بر این اساس هر یک از دستگاه‌های دولتی موظف به اجرای این بخشنامه و اعمال نقش در این مأموریت ملی شده است.

به گفته عابد، سازمان اوقاف و امور خیریه با توجه به دارا بودن منابع گسترده مالی و وجود املاک و مستغلات امانی و کثرت ارباب رجوع و احتمال بروز تخلف، در راستای افزایش سطح رضایت مردم و کاهش تخلفات و مفاسد احتمالی در بین دستگاه‌های دولتی پیشگام بوده است.

وی شفاف سازی انجام امور، ارتقاء سلامت اداری و کاهش فساد و رشد ارزش‌های اخلاقی در سطح سازمان و ادارات تابعه، حفظ و صیانت از حقوق مردم، مسئولیت پذیری، افزایش اعتماد عمومی و کشف سوء جریان و مفاسد اداری احتمالی را از ویژگی‌های این طرح دانست.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به شکل گیری کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، در سازمان اوقاف و امور خیریه متذکر شد: به این منظور کمیته سلامت اداری با حضور قائم مقام سازمان، معاون اوقافی، مدیران کل بازرسی، حراست، تحقیق، فناوری، منابع مالی، امور مالی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و رئیس گروه انتصابات و ارزیابی عملکرد در سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل شده است.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به تبصره یک ماده 91 قانون مدیریت خدمات شهری تأکید کرد: دستگاه‌های دولتی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص بر اجرای این ماده نظارت مستقیم کنند.

عابد خاطرنشان کرد: در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و با توجه به مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری شیوه نامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان اوقاف و امور خیریه تنظیم و ابلاغ شده است.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان اظهار کرد: نظارت دقیق و کنترل بر فعالیت مدیران، روسا و کارکنان تحت امر، تهیه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از تخلفات و یا جرائم احتمالی و اجرایی کردن آن از مهم‌ترین ویژگی‌های این شیوه نامه به شمار می‌رود.

انتهای پیام