معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی تبدیل استقلال و پرسپولیس به باشگاه فرهنگی را مغایر قانون اصل 44 دانست و گفت: اگر هیات تطبیق قوانین مجلس از مصوبه دولت ایراد بگیرد، این مصوبه قابلیت اجرا ندارد.

اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص مصوبه اخیر دولت مبنی بر لغو واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: به دلیل این‌که واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس به صراحت در قانون بودجه نام برده شده است، بنابراین مصوبه دولت به تصویب مجلس نیازمند است.

وی افزود: اسم استقلال و پرسپولس علنا در متن قانون و لیست شرکت‌های قابل واگذاری در پیوست قانون بودجه آمده است به این ترتیب چنانچه اداره تطبیق قوانین مجلس اگر ظرف یکماه به مصوبه اخیر دولت ایراد نگیرد، این مصوبه قابل اجراست، اما اگر ایراد گرفت باید تحت عنوان لایحه‌ای در مجلس به تصویب برسد.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: به اعتقاد من هدف از این مصوبه عدم واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است، زیرا تمام باشگاه‌های کشور، ورزشی فرهنگی بوده و با باشگاه‌های دیگر فرقی ندارند و تنها فرق آنها دولتی بودن و زیاد بودن هواداران آن است.

غلامی با بیان اینکه موضوع فرهنگی شدن این دو باشگاه کاملا با حوزه فرهنگ و سلامت که در قانون اصل 44 به آن اشاره کرده است، مغایر است، یادآور شد: بر اساس تبصره 2 بند «ج» ماده 3 قانون اصل 44 عنوان کرده است که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول واگذاری نمی‌شوند و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که طی یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی اضافه کرد: بنابراین احتمالا مصوبه اخیر دولت استفاده از این تبصره است تا باشگاه‌های ورزشی تحت این عنوان، جزو حوزه فرهنگ و سلامت قرار گرفته و از لیست واگذاری خارج شوند.

به اعتقاد معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی، مصوبه اخیر دولت مغایر قانون اصل 44 بوده و بحث عدم واگذاری شرکت‌های حوزه سلامت و فرهنگ ارتباطی به این دو باشگاه ندارد زیرا این دو باشگاه در این تبصره قرار نمی‌گیرد و زمانی که قانون به تصویب رسید این دو باشگاه در لیست واگذاری قرار گرفته بود و مجلس با آگاهی از وجود این تبصره استقلال و پرسپولیس را در لیست واگذاری قرار داد.

غلامی اضافه کرد: اگر دید دولت این است که این دو باشگاه را در قالب تبصره بند ج ماده 3 ببرد به اعتقاد من در فعالیت این حوزه قرار نمی‌گیرد و برای قرار گرفتن در این حوزه باید لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: لذا باید منتظر بمانیم تا اداره تطبیق قوانین مجلس، نظر خود را در خصوص مصوبه اخیر دولت اعلام کند ولی به اعتقاد من باشگاه استقلال و پرسپولیس در این حوزه‌ها قرار نمی گیرند چون در گذشته باشگاه‌هایی همچون راه‌آهن نیز به بخش خصوصی واگذار شده است.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که برخی نمایندگان مجلس با این مصوبه مخالفت کردند، افزود: اگر این دو باشگاه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و سلامت قرار می‌گرفت مجلس نسبت به عدم واگذاری آنها اقدام می‌کرد، اما مجلس واگذاری این دو باشگاه را تصویب کرده است و اگر خلاف قانون بود مجلس از آن آگاه بود.

غلامی با بیان این‌که باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس قابل واگذاری بودند، اظهار کرد: بهترین روش واگذاری سرخابی‌ها که در گذشته هم ارائه شد این بود که مانند سهام شرکت مخابرات 50 درصد به اضافه یک سهم این دو باشگاه به یک سهامدارعمده واگذار می شد و 20 درصد در اختیار دولت باقی می‌ماند تا یک عضو هیات مدیره در این دو باشگاه تعیین کند و مابقی آن از طریق بازار پایه فرابورس به عموم مردم واگذار شود تا هواداران هر تیم سهام آن را خریداری کنند.

به گزارش ایسنا، بعد از ناکامی سازمان خصوصی سازی در فروش باشگاه‌های استقلال و پرسولیس در 4 نوبت واگذاری و نیز تایید نشدن اهلیت خریداران و در نهایت مخالفت مجلس با این نوع از واگذاری، زمزمه‌هایی مبنی بر عدم واگذاری این دو باشگاه و دولتی ماندن آنها شنیده شد که در این میان سازمان خصوصی سازی تاکید داشت واگذاری سرخابی‌ها بعد از آغاز لیگ پانزدهم فوتبال مجددا آغاز می شود. اما بعد از گذشت 12 سال از موضوع واگذاری این دو باشگاه، در هفته گذشته دولت مصوبه‌ای تصویب کرد که بر این اساس با تبدیل این دو باشگاه به باشگاه‌های فرهنگی، برای همیشه سرخابی‌ها را از لیست واگذاری خارج کرد.

انتهای پیام