در واکنش به محاکمه دبیرکل سابق جمعیت مخالف "وعد" در بحرین، عفو بین‌الملل این اقدام را ناتوانی آل خلیفه توصیف کرد، همزمان این جمعیت آزادی فوری دبیرکل سابق خود را خواستار شد. از سوی دیگر دیده بان حقوق بشر جلسه دادگاه شیخ علی سلمان را غیرعادلانه و سیاسی توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه اماراتی الخلیج، دادگاه کیفری بحرین تصمیم گرفت جلسه رسیدگی به پرونده ابراهیم شریف، دبیرکل سابق جمعیت مخالف "وعد" را به 12 اکتبر موکول کند تا تیم وکلای مدافع مدارک و اسناد را بررسی کنند و در این مدت شریف در بازداشت خواهد ماند.
عبدالله الشملاوی، وکیل شریف در توییتر اعلام کرد: شریف در جلسه دادگاه اتهامات علیه خود یعنی تلاش برای سرنگونی رژیم و تحریک به خشونت را نقض آزادی عقیده توصیف کرد.
جمعیت مخالف وعد نیز در بیانیه‌ای درباره اتهامات وارده علیه شریف اعلام کرد: این اتهامات به هیچ اصل قانونی تکیه ندارد و این مساله از سوی سازمان‌های حقوقی داخلی بحرین، منطقه‌ای و بین‌المللی و البته بسیاری از کشورها تایید می‌شود.
این جمعیت در ادامه آزادی شریف و لغو تمامی اتهامات را خواستار شد و تاکید کرد که شریف براساس حقی که دارد تنها رویکرد سیاسی و اصلاحات مدنظر خود را به شیوه‌ای مسالمت آمیز و براساس قانون اساسی کشور و قوانین و اسناد بین‌المللی در خصوص حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده ابراز داشته است.
در ادامه این بیانیه بر لزوم آغاز حل سیاسی و جامع بحران آغاز آزادی رهبران سیاسی، فعالان و تمامی زندانیانی که به دلیل بیان عقیده بازداشت شده‌اند، تاکید کرد.
عفو بین‌الملل نیز با اشاره به تلاش‌های آل خلیفه برای نابود کردن ساده‌ترین اشکال مخالفت سیاسی در بحران محاکمه این مخالف بحرینی را "ناتوانی" آل خلیفه توصیف کرد.
سعید بومدوحه، معاون مدیر برنامه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای پیش از آغاز محاکمه شریف گفت: بیان آزادانه عقاید جرم نیست و محاکمه ابراهیم شریف تنها به جرم سخنرانی بسیار زشت است روشن است که مقامات بحرینی تنها شریف را به دلیل ابراز مسالمت آمیز عقاید خود محاکمه می‌کنند.
بومدوحه افزود: این محاکمه نمونه دیگری از تلاش‌های دولت منامه برای سرکوب مخالفان سیاسی است.
بومدوحه با اشاره به اینکه تمامی اتهامات شریف باید لغو شوند، اظهار داشت: بسیار بعید است که دعوت وی برای اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی به صورت مسالمت آمیز به تحریک برای خشونت علیه رژیم بدل شود، بنابراین نباید اجازه دهیم که براساس اتهامات ساختگی دادگاهی تشکیل شود.
دیده بان حقوق بشر نیز با بررسی اسناد دادگاه اعلام کرد که قاضی پرونده شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در طول محاکمه به وکیل وی اجازه دفاع و ارائه مدارک تبرئه را نداده و اعلام کرده که هدف از ارائه این مدارک ایجاد تردید در مواردی است که دادگاه در مورد آنها یقین دارد.
همچنین در این جلسه (16 ژوئن 2015) قرار شد جلسه استیناف در تاریخ 15 سپتامبر آتی برگزار شود.
ساره لیا ویتسون، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر نیز در این باره اظهار داشت: مخالفت دادگاه با بازنگری در مدارک دفاع سلمان نشان دهنده ماهیت سیاسی محاکمه وی است و این به معنای نبود عدالت در بحرین است و مقامات این کشور باید فورا سلمان را آزاد کنند.
انتهای پیام