در حالی که به اذعان دبیر شورای عالی عتف با گذشت حدود پنج سال از تصویب طرح‌های کلان ملی فناوری در شورا تنها حدود چهار درصد بودجه مقرر آنها، تخصیص داده شده و بخش قابل ملاحظه‌ای از این طرح‌ها عملا متوقف شده‌اند، کمیسیون دائمی شورای عالی عتف اختصاص بودجه به این طرح‌ها را منوط به تدوین سند بالادستی کرد.
به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا، دکتر وحید احمدی در حاشیه نشست روز چهارشنبه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به خبرنگاران گفت: در گذشته به دلیل تعجیلی که در تصویب این طرح‌ها صورت گرفت، برای همه طرح‌ها مراحل تعریف طرح، توجیه اقتصادی و فنی اجرای آنها و مطابقت این طرح‌ها با اولویت‌های کشور صورت نگرفته است؛ به طوری که از 47 طرح کلان ملی مصوب ، تنها پنج طرح، سند بالادستی دارند که با تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از این پس، اعتبارات تنها به طرح‌هایی تخصیص می‌یابد که دارای سند بالادستی باشند.
وی خاطرنشان کرد: براساس دستورالعملی که توسط کارگروه تدوین اسناد ملی راهبردی طرح‌های کلان ملی تدوین شده و باید به تایید شورای عالی عتف برسد همه طرح‌های کلان ملی باید سند بالا دستی داشته باشند که شامل ضرورت اجرای این طرح‌ها، روند آینده آن، بهره برداری از دستاوردهای این طرح‌ها در بخش‌های صنعتی، نیاز دستگاه‌ها و میزان نیاز کشور به این دستاوردها می‌شود.
به گفته وی،در این جلسه همچنین یک کارگروه تخصصی با حضور شخصیت‌های صاحبنظر، نمایندگان دستگاه‌ها و بهره‌برداران، دستگاه‌های اجرایی و افراد متخصص تشکیل شد تا به بررسی اسناد بالادستی این طرح‌ها به لحاظ ساختاری و فنی بپردازند.
احمدی تاکید کرد: این مصوبه برای تصویب نهایی در جلسه آینده شورای عالی عتف مطرح خواهد شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هدف از تصویب این طرح را ساماندهی طرح‌های کلان ملی ذکر کرد و یادآور شد: با تعاملاتی که در گذشته با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، مقرر شد تا ردیف بودجه مستقلی برای طرح‌های کلان اختصاص داده شود که این موضوع نیز در جلسه آتی شورای عالی عتف مطرح خواهد شد تا نحوه حمایت از طرح‌های کلان تعیین شود.
وی در این باره توضیح داد: در گذشته تاکید شده بود که دستگاه‌های بهره‌بردار باید 50 درصد از اعتبارات اجرای طرح را پرداخت کنند که این امر موجب اعتراض آنها شد؛ در این راستا ما برای اختصاص اعتبارات اقدام به رده‌بندی طرح‌های کلان کردیم که در کمیسیون دایمی شورای عالی عتف تصویب شد و برای تصویب نهایی در شورای عالی عتف مطرح خواهد شد.
وی از مهمترین چالش‌های اجرای طرح‌های کلان را تعیین دستگاه بهره‌بردار دانست و گفت: این امر در علوم انسانی بیشتر مطرح است؛ چرا که طرح‌های علوم انسانی دستگاه بهره‌بردار مشخصی ندارند.
احمدی، طرح‌های محرمانه را از دیگر چالش‌های این طرح‌های کلان ذکر کرد و اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد تا کمیسیون خاصی به این طرح‌ها رسیدگی کند تا جنبه محرمانگی آن حفظ شود.
دبیر شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: موضوع پیش از دستور جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در روز چهارشنبه ارائه گزارش سفر هیات ایرانی به اتریش بود. در این سفر زمینه‌های همکاری با یونیدو فراهم شد که گام بسیار مهمی در ادامه برنامه‌های شورای عالی عتف محسوب می‌شود. مسوولان یونیدو نیز از این موضوع که همکاری‌هایی در حوزه‌های برنامه‌ریزی صنعتی، توسعه فناوری و صنعتی با ایران داشته باشند، استقبال کردند.
انتهای پیام