یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با توجه به فسادهای بزرگ مالی از جمله پروندههای معاونان رییس جمهور سابق، مصوبه مجلس مبنی بر رسیدگی به اموال مسئولان را هر چه زودتر به قانون تبدیل کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد دهقان در نطق میان دستور در جلسه علنی امروز مجلس ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به کشورمان گفت: مقام معظم رهبری در سخنان روز گذشته خود فرمودند که آمریکاییها میخواهند از توافقی که هنوز نه در ایران و نه در آمریکا تکلیفش معلوم نشد وسیلهای برای نفوذ در ایران بسازند.
وی ادامه داد: آمریکا که به واسطه انقلاب اسلامی ایران به تدریج نفوذ خود را در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از دست داد و با اقدامات سالهای گذشته و صدها میلیارد دلار هزینه نتوانست جلوی افول خود را بگیرد و امنیت اسراییل را در برابر قدرت مقاومت حزبالله لبنان و رزمندگان فلسطین تضمین کند تنها راه حل خود را در مهار ایران و قدرت منطقهیی آن میبیند.
این عضو هیات رییسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: نمیتوان تصور نفوذ آمریکا در ایران یا هر کشور دیگری را به ذهن متبادر کرد مگر به واسطه برخی افراد و جریانها در داخل کشور که به دلیل سادگی و یا وادادگی و شیفتگی در برابر غرب این نفوذ را تسهیل کنند.
دهقان در ادامه گفت: به طور مثال در زمان یکی از دولتهای گذشته یکی از وزراء از همین مجلس رای اعتماد گرفت اما این فرد روزی لباس نوکری انگلیس و آمریکا به تن کرد و زمانی که تعدادی در مجلس ششم ادعای دفاع از حقوق ملت میکردند به همین بهانه نظام اسلامی را به باد ناسزا میگرفتند. اما هیچ کس نمیتوانست در آن زمان بگوید این افراد در خدمت سرویسهای امنیتی انگلیس قرار میگیرند و از رسانههای خارجی علیه منافع ملت ایران سخن پراکنی میکنند.
این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه امروز دهها نفر از فعالان سیاسی در دولتهای گذشته در خدمت سرویسهای امنیتی دشمنان این ملت در آمریکا و اروپا هستند، تصریح کرد: این موارد به جز در اثر اعمال نفوذ غرب بر برخی از شخصیتهای دارای ضعف نفس اتفاق نیفتاد و اکنون همه ما و همه جریانهای سیاسی و مسوولان کشور باید این هشدار مقام معظم رهبری را جدی بگیرند و مراقب نفوذ دشمنان و تاثیرگذاری آنها در کشور باشند.
نماینده مردم طرقبه در مجلس در ادامه در توصیهای به وزارت امور خارجه اظهار کرد: وزارت خارجه در مذاکراتی با کشورهای همسایه که تحت عنوان 1+6 پیشبینی کرده است مراقبت کند تا آمریکا در این مذکرات دخالتی نداشته باشد و کشورهای منطقه پای آمریکا و سایر حامیان غربی خود را به مذاکرات باز نکنند.
دهقان همچنین در خصوص توافق هستهای گفت: ابتدا از همه کسانی که با تلاشهای شبانهروزی امکان دستیابی ملت ایران را به فناوری هستهای فراهم کردند تشکر میکنم و یاد شهدایی را که در این مسیر توسط دشمنان صهیونیستی و آمریکایی به شهادت رسیدند گرامی میدارم.
وی یادآور شد: مقامات وزارت امور خارجه فرمودند که تصویب متن برجام در مجلس شورای اسلامی به دلیل تثبیت تعهداتی که در توافق آمده است به مصلحت کشور نیست، این جانب با این که کاملا با این موضوع موافق هستم و معتقدم با توجه به تعهدات فراوانی که این توافقنامه برای 25، 20، 15 ،10، 8 سال بر عهده کشور قرار داده است به هیچ وجه نباید این تعهدات در مجلس به تصویب برسد اما عدم تصویب آن نباید به این معنا باشد که دولت اصول مختلف قانون اساسی را در ارائه لایحه به مجلس نادیده بگیرد.
این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: بر اساس اصل 77 قانون اساسی عهدنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان در 26 آبان سال 62 در نظریهی تفصیلی خود گفته که هر قرارداد بینالمللی اگر برای دولت تعهدی ایجاد کند با هر عنوانی که باشد باید به تصویب مجلس برسد. همچنین در اصول 125 و 139 و سایر اصول قانون اساسی و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهیی بر این نکته تاکید دارند که بدون مجوز مجلس توافق هستهای فاقد اعتبار است بنابراین مجلس باید پس از ارایه لایحه متن برجام را مورد بررسی منافع و ضررهای آن را مورد رسیدگی قرار دهد و سپس تصمیم لازم اتخاذ گردد.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس همچنین بیان کرد: این جانب ازا قدامات قوه قضاییه در برخورد با پروندههای فساد اقتصادی به ویژه پروندههای بزرگ فساد تشکر میکنم و معتقدم برخورد با مفسدان دانه درشت که اموال بیتالمال را به غارت بردهاند و به اعتماد مردم خیانت کردهاند تاثیر زیادی بر افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی و دستگاه قضایی داشته و خواهد داشت.
دهقان ادامه داد: قوه قضاییه در برخورد با پرونده 3 هزار میلیارد تومانی و هم در پروندههای معاونان رییس جمهور سابق و هم در برخورد با آقازاده رشوه خوار و دلال بزرگ نفتی امید جدی در مباره با مفاسد اقتصادی در جامعه ایجاد کرده است و در همین جا از مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهم به درخواست مردم و تاکیدات مقام معظم رهبری توجه کنند و هر چه زودتر مصوبه مجلس را در خصوص رسیدگی به اموال مسوولان به قانون تبدیل کند.
وی خاطر نشان کرد: از قوه قضاییه درخواست دارم با متخلفین موسسه مالی میزان بر اساس قانون برخورد کند.چرا که بر اساس برخی اطلاعات به دست آمده 1350 میلیارد تومان از سپردههای مردم در تصرف 17 نفر قرار دارد و 125 میلیارد تومان مربوط به بدهی یکی از مقامات سابق قوه قضاییه است بنابراین انتظار مردم از دستگاه قضا این است که بدون اغماض این مبالغ را از این افراد صاحب نفوذ بازستاند و وجوه مزبور را به مردم بیچارهای که با اعتماد به آرم قوه قضاییه روی موسسه میزان و ساختمان مستقر در دادگستری در این موسسه سپردهگذاری کردند، بپردازند.
این عضو هیات رییسه مجلس در پایان تصریح کرد: همچنین لازم میدانم نسبت به نحوه مدیریت بانک مرکزی که نحوه فروپاشی این موسسه و موسسات دیگر را فراهم کرده نقد داشته باشم و از ریاست و مدیران بانک مرکزی تقاضا کنم تا در خصوص موسسات مالی هر اقدامی که به صلاح کشور است با آرامش و بدون تنش انجام دهند. در خصوص شرکت پدیده نیز از رییس جمهور میخواهم که پیشنهاد استانداری به وزارت کشور که مورد تایید مقامات مربوطه قرار گرفته را امضاء نماید تا پس از اعتمادسازی هم امکان حفظ حقوق مردم ایجاد شود و هم زمینه پرداخت حقوق دولتی و حق شهرداری شاندیز ایجاد شود و در عین حال این شرکت بتواند بر اساس قانون و تحت نظارت مقامات استان به کار خود ادادمه دهد.
انتهای پیام