چگونگی رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، روش منسوخ و غیرعلمی ایران در تعیین تعرفه‌های ویزیت، چالش بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی و دیرکرد بیمه‌های پایه در پرداخت مطالبات مراکز دولتی از جمله مباحث مطرح در نشست خبری امروز رییس کل سازمان نظام پزشکی بود.
به گزارش خبرنگار سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علیرضا زالی در این نشست خبری که به مناسبت روز پزشک برگزار شد، با بیان اینکه باید میان فروشندگان و خریداران خدمت متوازن شود گفت: مهندسی شورای عالی بیمه باید تغییر کرده و میان فروشندگان و خریداران خدمت متوازن شود. این در حالی است که اکنون فروشندگان خدمات یعنی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی روی هم دو رای در شورای عالی بیمه دارند.
وی با اشاره به اقدامات سازمان نظام پزشکی در راستای رسیدگی به پرونده‌های پزشکی گفت: 1500 کارشناس انتظامی در سراسر کشور فعالند که این افراد از اساتید برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و بدون هیچگونه چشم‌داشت مالی و کاملا رایگان فعالیت می‌کنند.
وی در این باره افزود: پرونده‌ها از سوی این کارشناسان بررسی می‌شود و نظر کارشناسی داده می‌شود. تاکید می‌کنم که احکام توسط پزشکان صادر نمی‌شود بلکه در هیئت‌های بدوی دو نفر شامل قاضی و مدیر کل پزشک قانونی استان و شهرستان یا نماینده تام الاختیار آنها، حکم صادر می‌کنند. این افراد از قضات برجسته سیستم قضایی کشور هستند.
به گفته زالی اگر شکایت در مورد مسئولان سازمان‌های نظام پزشکی یا نزدیکان آنها باشد، پرونده جهت بررسی به استان‌های همجوار ارجاع داده می‌شود. همچنین در قانون جدید سازمان نظام پزشکی هیئت تجدید نظر برای استانها تعریف شده است تا به این ترتیب اگر نظر فرد تامین نشد، بتواند درخواست تجدیدنظر کند.
وی در این باره افزود: همچنین در صورتی که مجددا در هیئت تجدیدنظر استان هم نظر فرد تامین نشد، می‌تواند از ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی استفاده کند. بر اساس این قانون رئیس کل سازمان نظام پزشکی می‌تواند از اختیارات خود استفاده کرده و پرونده مربوطه را جهت بررسی به هیئت عالی ارسال کند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: زمانی که مسئولیت سازمان نظام پزشکی را عهده‌دار شدم با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه بودیم؛ چرا که حدود شش تا هفت ماه بود که حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی زده نشده بود. بیشترین تراکم پرونده‌ها را نیز در هیئت عالی داشتیم. به همین جهت برای کاهش اطاله دادرسی هیئت عالی دوم را تشکیل دادیم. همچنین دوستان در حال تعریف هیئت سوم هستند تا به این ترتیب از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر از اطاله دادرسی‌ها رنج می‌بریم به همین جهت به استانها اجازه داده شده که هیئت‌های بدوی را اضافه کنند.
روشی منسوخ در تعیین تعرفه‌های ویزیت و ظلمی که به پزشکان نسخه نویس شد
زالی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رقم ویزیت پزشکان عمومی و اینکه آیا ارقام تعیین شده برای پزشکان عمومی در تعرفه‌های سال 94 مورد نظر سازمان نظام پزشکی بوده است یا خیر؟ گفت: پاسخم به این سوال منفی است. مدل ایران درباره ویزیت روشی منسوخ شده، قدیمی و غیر علمی است که در هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود. ویزیت در دنیا طبقه بندی دارد. ساده‌ترین روش ویزیت، ویزیت 9 گانه است. در دنیا و در کتاب کالیفرنیا قسمت بزرگی برای بخش سرپایی و E&M در نظر گرفته شده است.
وی افزود: وقتی که کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات پس از 20 سال در کشور بازنگری شد، باید بخش مربوط به خدمات سرپایی هم مورد بازنگری قرار می‌گرفت. البته بیمه‌ها با این عنوان که زیرساخت‌ها در این زمینه فراهم نیست، این موضوع را تقبل نکردند. باید به سمتی حرکت کنیم که شورای عالی بیمه مجاب شود که در سال 95 این بخش از کتاب را نیز عملیاتی کند. در غیر این صورت به جامعه پزشکی نسخه نویس ظلم خواهد شد. البته قول اخلاقی شورای عالی بیمه بر این است که در سال 95 این موضوع نیز انجام شود.
وی درباره اقداماتی که برای تعیین تعرفه‌های ویزیت در سال 94 انجام شده بود نیز گفت: در شورای عالی بیمه رشد نسبتا متعارفی را برای تعرفه‌های ویزیت پزشکان عمومی در نظر گرفته بودیم، اما متاسفانه برای اولین بار شاهد بودیم که مصوبه شورای عالی در هیئت وزیران تغییر کرد. این در حالی بود که ما همواره اعلام کرده بودیم که ویزیت پزشکان عمومی خط قرمز ما تلقی می‌شود.
زالی در این باره افزود: به این ترتیب با کاهش ویزیت پزشکان عمومی نامه‌ای را در اعتراض به این امر به معاون اول ریاست جمهوری نوشتم. چرا که برای اولین بار بود که به سمت تعرفه گذاری ترجیعی حرکت کرده بودیم. همچنین برای نخستین بار بود که ویزیت متخصصان اطفال، داخلی، روانپزشک و عفونی به صورت ترجیعی تعریف شده بود. متاسفانه این موضوع هم مصوب نشد و رقم ویزیت این پزشکان کاهش یافت. امیدواریم برای سال آینده با نگاه مثبت شورای عالی بیمه، این نکته نیز حل شود.
زالی ادامه داد: اگر وزارت بهداشت و وزارت رفاه همراهی داشته باشند این مشکلات حل خواهد شد. پیشنهاد روشن ما آن است که در مناطق نابرخوردار برای پزشکان عمومی ویزیت ترجیعی تعریف شود و سهم بیمه‌ها در این ویزیت‌ها افزایش یابد. این در حالی است که در برخی استانها ویزیت‌ها تعدیل و کاهش هم می‌یابد. اگر بخواهیم به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها حرکت کنیم راهی جز اصلاح ویزیت نداریم. البته در شرایط فعلی هم ویزیت آنچنان به بیمه‌ها فشاری وارد نمی‌کند.
وی افزود: البته برای نخستین بار بود که پزشکان عمومی با سابقه بالای 15 سال خدمت تعرفه‌شان افزایش یافت و این نکته جای امیدواری دارد.
زالی، اقدام دولت برای پوشش بیمه‌ای افراد فاقد بیمه درمانی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: بیش از 80 درصد افرادی که در این طرح دولت برای اولین بار تحت پوشش بیمه قرار گرفتند از افراد کم بضاعت و فقیر بودند. این اقدام دولت کاملا هدفگذاری شده و در جهت عدالت اجتماعی بود.
مراجعه ایرانی‌ها به پزشک عمومی 50 درصد کمتر از استاندارد دنیا
وی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بار مراجعه به پزشکان عمومی با وجود تخصص‌گرایی در کشور گفت: بار مراجعه ایرانیان به پزشکان عمومی به صورت متوسط 2.2 در سال است. همچنین سرانه مراجعه مردم به پزشکان عمومی 50 درصد کمتر از دنیاست. البته این امر به دلایل مختلفی نظیر خوددرمانی یا مراجعه به پزشک متخصص است.
بیمه‌های تکمیلی دیون بیمارستان‌های خصوصی را پرداخت کنند
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی درباره بیمه‌های تکمیلی و قراردادهای آنها با بیمارستان‌های خصوصی نیز گفت: در سال گذشته مشکلاتی در این زمینه وجود داشت البته بیمه های تکمیلی هم استدلال‌های خاص خود را داشتند. در برخی از بیمارستان‌های خصوصی تهران و شهرستان‌ها حجم زیادی از پول در گردش بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌های تکمیلی پرداخت نشده است. این در حالی است که در تهران 80 درصد مراجعین بستری بیمه تکمیلی دارند. بیمارستان‌های خصوصی از تاخیرهای پنج تا شش ماهه بیمه‌های تکمیلی در پرداخت‌هایشان گله دارند از طرف دیگر این بیمه‌ها حجم زیادی کسورات نیز در نظر می‌گیرند.در مجموع پرداخت بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی با چالش جدی روبروست.
وی در این باره ادامه داد: اوایل تیرماه امسال بود که بیمارستان‌های خصوصی تصمیم گرفتند با بیمه‌های تکمیلی قرار داد نبندند، اما با وساطت سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و شخص وزیر اقتصاد بیمارستان‌ها قراردادهایشان را منعقد کردند. لازم است بیمه‌های تکمیلی به تعهدات خود عمل کنند. چرا که این بار اگر کسورات زده و پول ندهند ما نمی‌توانیم بیمارستان‌ها را مجاب کنیم. دیون بیمارستان‌های خصوصی باید به سرعت از سوی بیمه‌های تکمیلی پرداخت شود.
تاخیر در پرداخت بیمه‌های پایه و مشکلات بیمارستان‌های دولتی
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره تاخیرهای سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز گفت: در این زمینه مشکل عمده در مورد بیمارستان‌های دولتی است. تا جایی که من اطلاع ندارم تا پایان اسفند سال گذشته بخش دولتی و دانشگاهی سه هزار و 600 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد. تنها داروخانه‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران 140 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکارند که اگر چهار ماه اول امسال را نیز به آن اضافه کنیم رقم بزرگی می‌شود. این در حالی است که بیمارستان‌های دولتی ملجاء بیماران بی پناه و بی بضاعت هستند.
زالی افزود: بیمارستان‌های دولتی زمانی که وارد طرح تحول شدند، از گذشته دچار کسری اعتبار بودند از طرف دیگر مقرر شد که پرداختی‌های مردم در بیمارستان‌ها افزایش پیدا نکند. به همین دلیل اگر بیمه‌ها به تعهدات خود به موقع عمل نکنند، فشار مضاعفی به بیمارستان‌ها وارد می‌شود. بر همین اساس است که اکنون کارانه پزشکان و پرستاران چند ماهی است عقب افتاده است.
وی در عین حال ادامه داد: از طرف دیگر بیمه‌های پایه هم باید بودجه کافی داشته باشند؛ این در حالی است که رشد بودجه چندانی را برای امسال تجربه نکردند. همچنین پوشش همگانی نیز بار مالی جدیدی به بیمه سلامت کشور اضافه کرد. در مجموع باید بودجه سال آینده بر اساس واقعیات نظام سلامت بسته شود تا در این حوزه با نگرانی روبرو نباشیم.
علت حضور زالی در استان فارس و ماجرای جراح ممسنی
زالی در ادامه صحبت‌هایش درباره علت حضورش در استان فارس در ماجرای مربوط به جراح ممسنی گفت: من در شورای تامین استان فارس حضور یافتم.ما یکی از بهترین هماهنگی‌های میدانی در بخش پزشکی و قضایی را در استان فارس شاهدیم. به همین دلیل در شورای تامین استان جهت تحکیم روابط و تلطیف فضا حاضر شدم تا مبادا به این هماهنگی‌ها لطمه‌ای وارد شود. البته درخواست جامعه پزشکی استان فارس و همچنین سیستم قضایی این بود که این پرونده در داخل خود این استان تمشیت شود. لازم به ذکر است که آیت الله آملی لاریجانی نیز کارگروهی را برای رسیدگی به این پرونده در نظر گرفته‌اند.
هیچ پزشکی به دلیل مسایل پزشکی در حبس نیست
زالی در ادامه درباره قانون مربوط به حبس پزشکان نیز گفت: هیچ پزشکی به دلیل مسائل پزشکی در حبس به سر نمی‌برد. در سال گذشته مجموعا 18 مورد حکم حبس صادر شد که همگی آنها تعلیق‌اند. بخشنامه رئیس قوه قضاییه در فروردین ماه سال گذشته منجر به آن شد که برای این پرونده‌ها حکم صادر نشود.
وی با اشاره به کمپین اعتراضی پزشکان به حکم حبس در پرونده‌های پزشکی با 22 هزار امضا اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که با آیت الله آملی لاریجانی داشتم این موارد را به اطلاع‌شان رساندم. جهت مبنایی‌تر شدن این مسیر باید قانون مجلس را داشته باشیم. به همین دلیل طرحی را در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح و لایحه‌ای به این منظور طراحی شد و رای بالایی را آورد. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال طی تشریفات قانونی است. رئیس مجلس نیز اعلام کرده‌اند که از این لایحه حمایت می‌کنند.
3شرط لازم برای ادامه طرح تحول نظام سلامت
وی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طرح تحول نظام سلامت و میزان رضایتمندی ارائه دهندگان خدمات از این طرح گفت: مسلم آن است که پایداری منابع جزء مورد لزوم برای اجرای این طرح است. این طرح به شدت نیازمند تامین ا عتبارات مستمر، مکفی و غیرشناور است. دولت به هیچ وجه نباید در تامین اعتبارات این طرح فروگذار باشد.
زالی در این باره افزود: بحث مهم دیگر آن است که در طرح تحول سلامت باید از بخش خصوصی صیانت شود؛ به گونه‌ای باید ریل گذاری‌ها طوری صورت گیرد که بخش خصوصی دچار آسیب نشود. بر همین اساس از روسای سازمان‌های نظام پزشکی خواسته‌ایم که آسیب‌های احتمالی این طرح را گزارش کنند.
وی حفظ کرامت جامعه پزشکی را جزء دیگر از طرح تحول نظام سلامت خواند و افزود: اگر طرح تحول نظام سلامت می‌خواهد به سرانجام برسد شرط اصلی آن تحصیل رضایت ارائه دهندگان خدمات است. این موضوع را بارها به مسئولان وزارت بهداشت منتقل کرده‌ایم. البته بخش خصوصی شهرستان‌های کوچک ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل بررسی‌های میدانی سازمان‌های نظام پزشکی در شهرستان‌ها آغاز شده و با تکمیل اطلاعات، مباحث را به وزارت بهداشت منتقل خواهیم کرد.
و اما مالیات پزشکان...
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره مالیات جامعه پزشکی و تفاهم نامه‌ای که پیش از این با سازمان امور مالیاتی منعقد می‌شد نیز گفت: در طول 20 سال گذشته تفاهم نامه مالیاتی با سازمان امور مالیاتی منعقد می‌کردیم. مبنای این تفاهم نامه نیز بر اساس ترویج فرهنگ خوداظهاری در جامعه پزشکی بود. در سال 93 بیش از 96 درصد جامعه پزشکی از دالان این تفاهم نامه مالیات خود را پرداخت کردند. اما متاسفانه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این تفاهم نامه را باطل کرد. در تلاش هستیم که این تفاهم نامه را مجددا باز گردانیم.
زالی در این باره افزود: دراین خصوص درخواست جلسه‌ای در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دادیم تا راهکار قانونی برای آن در نظر گرفته شود، اما متاسفانه جلسات‌مان به ارائه راهکار قانونی منجر نشد. در مجموع برای ساماندهی منظم مبحث مالیات، پروتکلی نسبی در نظر گرفته شد البته این پروتکل تا 31 خرداد ماه قابل اعمال نبود. به همین منظور جامعه پزشکی را ترغیب کردیم که اظهارنامه خود را پر کنند. در صورتی که این پروتکل قطعی و نهایی شود تا حد بسیار زیادی موثر خواهد بود.
طرح اجباری پزشکان بازنگری شود
وی در ادامه صحبت‌هایش درباره طرح پزشکان نیز گفت: امسال نیز حدود 2200 متخصص حدود مهرماه به استانها و مناطق محروم اعزام خواهند شد. اکنون اغلب مراکز بهداشتی درمانی اصلی ما از پزشک برخوردارند اما روزی باید طرح اجباری پزشکان برچیده شود. راهکار این موضوع نیز بومی گزینی واقعی است. باید روزی این طرح اجباری پزشکان بازنگری شود.
وی در ادامه درباره مدت زمان ویزیت پزشکان نیز گفت: باز هم تاکید می‌کنم که رویکردمان به ویزیت پزشکان رویکردی کاملا سنتی است. هیچ جای دنیا زمان ویزیت تعریف نمی‌کنند؛ چرا که بیماری‌ها متنوع هستند و زمان‌های متفاوتی را می‌طلبند. باید در فرمول زمان بندی، کار سنجی هم اضافه شود. در صورتی که این متدولوژی قدیمی ادامه یابد، چالش‌ها نیز تا ابد ادامه خواهد داشت.
زالی ادامه داد: البته ویزیت چند بیمار در یک زمان خلاف قانون است و ما هم با آن مخالفیم. در بحث ویزیت کار مشترکی را با شورای عالی بیمه در دست انجام داریم تا استانداردسازی‌ها را انجام دهیم. به این منظور در صحن شورای عالی بیمه پروتکل همه جانبه و جامعی را در نظر خواهیم گرفت. تنها راه ممیزی این موضوع هم پرونده الکترونیک سلامت است. البته در ا ین امر هم باید موارد با حفظ امنیت و رعایت خلوت بیمار صورت گیرد. ما در سازمان نظام پزشکی برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت آماده هستیم.
90درصد تبلیغات حوزه سلامت توسط افراد غیرپزشک است
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تبلیغات پزشکی نیز گفت: بیش از 90 درصد تبلیغات حوزه سلامت توسط افراد غیرپزشک صورت می‌گیرد. اگر پزشکی بخواهد تبلیغ کند بایداز سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه مجوز بگیرد. ما نیز برای انجام نظارت‌های بهتر، مجوزها را به صورت شش ماهه می‌دهیم. 60 درصد پزشکانی که تبلیغ کرده و نظام پزشکی نیز آنها را فراخوانده است، اساسا نمی دانستند که باید جهت تبلیغ از نظام پزشکی مجوز بگیرند. همچنین در سال 93، 10 درصد از مجموع پرونده‌های دادسراهای انتظامی در حوزه تبلیغات بوده است.
وی افزود: در همین زمینه با وزیر ارشاد جلسه‌ای داشتیم تا با همکاری رسانه‌ها بتوانیم این موضوع را سامان دهیم و به این ترتیب این موضوع قانون‌مند شود که رسانه‌ها برای تبلیغ امور پزشکی، صحت و سقم آن را از سازمان نظام پزشکی سوال کنند.
زالی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تعاملات سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت خانه‌های رفاه و بهداشت و همچنین سازمان نظام پزشکی و چالش‌های بیمه‌ها و وزارت بهداشت گفت: به نظر می‌رسد در طول چند ماه گذشته این تعاملات چند جانبه دارد آسیب می‌خورد. چنین مسائلی باید در هیئت وزیران مدنظر قرار گرفته شود و شرایط کار تلفیقی و هماهنگی را مجددا بازآرایی کنند. لازم است اختلاف سلایق در سطحی بالاتر جمع بندی شود. بی تردید هیئت وزیران باید به این امور ورود کند چرا که هرگونه حرکت تعاملی مقرون به صرفه‌تر از هرگونه حرکت تقابلی است.
وی افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری، تولیت سلامت به وزارت بهداشت داده شد. باید برنامه ریزی‌های اجرایی در وزارت‌خانه‌های بهداشت، رفاه، بیمه‌ها و دیگر نهادهای مرتبط با سلامت با این اصل مهم همخوانی داشته باشد.
الگوی دوگانه منابع نظام سلامت، واحد شود
زالی با اشاره به دو گانه بودن منابع نظام سلامت افزود: بخشی از منابع نظام سلامت در وزارت بهداشت و بخشی دیگر در وزارت رفاه است. این مبحث باید ساماندهی شود. این الگوی دوگانه باید به وحدت رویه تبدیل شود. یک روش آن است که منابع مالی نظام سلامت را بیمه‌ها بپذیرند اما باز توزیع منابع به وزارت بهداشت سپرده شود. در حال حاضر بر سر منابع نظام سلامت اختلاف سلیقه میان وزارت‌خانه‌های رفاه و بهداشت وجود دارد. باید با نگاه به سیاست‌های کلی نظام سلامت فرمول جدیدی برای این امر تعیین شود.
وی در این باره ادامه داد: فارغ از دو گانگی منابع نظام سلامت، شاید برای حل این مسئله باید منابع بیمه‌ای تقویت شود. باید منابع بیمه‌ای به سمت تجمیع حرکت کنند و با پرداخت عادلانه سرانه همراه شوند. مکانیسم فعلی در پرداخت سرانه بیمه‌ای باید تغییر کند.
زالی ادامه داد: بسته‌های مورد حمایت بیمه‌های پایه باید متنوع باشند و تعمیق یابند. بخش خصوصی هم باید برای عقد قرارداد با بیمه‌های پایه ترغیب شود. کسری جدی اعتبارات باعث بروز اختلافات شده است. دولت باید یک بار برای همیشه این مشکل را برطرف کند. قدرمطلق منابع بیمه‌ها باید افزایش یابد. سهم سلامت از GDP باید افزایش یابد و سرانه باید سرانه شناور و پیشرونده باشد.
زالی در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد:همچنین مهندسی شورای عالی بیمه باید تغییر کرده و میان فروشندگان و خریداران خدمت متوازن شود. این در حالی است که اکنون فروشندگان خدمات یعنی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی روی هم دو رای در شورای عالی بیمه دارند.
انتهای پیام