نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بروکراسی اداری موجود و روند طولانی بازرسی‌ها، گفت: متاسفانه این عوامل موجب شده تا زمانی موارد اختلاس شناسایی شوند که کار از کار گذشته است.
سعید حیدری‌طیب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، درباره میزان موارد اختلاس در کشور، اظهار کرد: باید به خاطر داشته باشیم که بسیاری از این موارد عنوان مجرمانه اختلاس را نداشته و به عنوان مثال در زمره کسب مال نامشروع قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به ورود جدی قوه قضاییه در بحث برخورد با اختلاس، خاطرنشان کرد: این ورود لازم است اما کافی نیست و باید قوه قضاییه مقتدرانه در این زمینه ورود کند و در اجرای احکام سرعت لازم را داشته و با قاطعیت با مجرمین در این زمینه برخورد و احکام صادره را اجرایی کند. چنانچه قوه قضاییه ورود بی‌انگیزه‌ای در این زمینه داشته باشد و در دادرسی‌ها دقت نکرده و قرار مناسب را صادر نکند و برخورد قاطعی را با مجرمین این پرونده‌ها نداشته باشد، قطعا نه تنها اثر مثبتی به دنبال نخواهد داشت، بلکه آثار منفی را نیز در جامعه به جا خواهد گذاشت.
وی با تاکید بر این‌که «در کنار قوه قضاییه، سایر دستگاه‌ها نیز باید به این مقوله ورود پیدا کرده و تعامل خوبی با قوه قضاییه داشته باشند.» ادامه داد: دستگاه‌های دیگر باید همکاری صادقانه‌ای را با قوه قضاییه در این زمینه داشته و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار دهند. دستگاه قضا به هیچ عنوان نباید در هیچ زمینه‌ای از جمله بحث برخورد با مجرمین اختلاس تحت تاثیر افکار عمومی قرار گیرد. حکم دستگاه قضا در این زمینه باید به خاطر خدا و بر اساس قانون باشد و بر اساس قانون حکم خود را صادر کند. در قانون نوع جرم و مجازات و رقم‌های اختلاس به طور شفاف بیان شده و به میزان کافی قانون کامل و جامعی در این زمینه داریم که دستگاه قضا باید بر اساس آن با مجرمین برخورد کند.
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با تاکید بر «ضرورت پرهیز از سیاسی‌کاری در بحث برخورد با موارد اختلاس»، گفت: دستگاه قضا باید به دور از توجه به بحث‌های سیاسی و تاثیر افکار عمومی کار خود را انجام داده و با رعایت موازین شرعی و قانونی حکم خود را صادر کند و قدرت خود را به نمایش بگذارد.
وی درباره علت بروز موارد بسیار اختلاس در کشور، گفت: در زمینه برخورد با اختلاس، قانون کامل و جامعی داریم و می‌توانیم بگوییم قانون‌مان در این زمینه مشکلی ندارد.
وی با بیان این‌که «نظارت‌ها در این زمینه لنگ می‌زند و سازمان‌های نظارتی در این زمینه باید با دقت و قدرت بیشتری ورود پیدا کنند»، تصریح کرد: سازمان بازرسی نظارت‌های بانشاط و پرانرژی در این زمینه نداشته و با تعداد کم نیروهایی که دارد بازرسی‌ها آن‌قدر زمان‌بر می‌شود که زمانی به نتیجه می‌رسند که کار از کار گذشته است.
حیدری‌طیب مشکل دیگر در این زمینه را بروکراسی‌های اداری کشور عنوان کرد و افزود: به اندازه‌ای کاغذبازی در سیستم‌های اداری هست که همین امر خود به یک فرصت مناسب برای اختلاس تبدیل شده و از طرف دیگر شناسایی تخلف را زمان‌بر می‌کند و افراد متخلف در بسیاری موارد زمانی شناسایی می‌شوند که دیگر در دسترس نبوده و از کشور گریخته‌اند. قطعا اگر سیستم اداری به روز شود، میزان ارتکاب جرم و اختلاس به حداقل خود می‌رسد.
وی با تاکید بر این‌که «موارد اختلاس در کشور قطعا به اعتماد مردم به نظام لطمه وارد خواهد کرد» گفت: متاسفانه این موارد جو بدی ایجاد کرده و ضرورت دارد تا همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه هرچه سریعتر ورود پیدا کرده و با قاطیعت وظایف خود را انجام دهند.
وی تقویت بخش‌های نظارتی و افزایش قاطعیت در برخورد و رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را راهکارهای موثر در پیشگیری از بروز موارد بیشتر اختلاس عنوان کرد.
انتهای پیام