عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی می گوید ستاد انتخابات این حزب کارش را با حضور منتخبین شورای مرکزی و دفتر سیاسی‌اش آغاز کرده است؛ جلسات خود را به طور منظم برگزار می کند و از دفاتر استان ها هم خواسته شده است که ستادهای خود را فعال کنند.

محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی گام دومی است که مردم ایران بعد از خرداد 92 برای رسیدن به مطالباتشان برخواهند داشت، عنوان کرد: مردم ایران همانطور که تنیجه انتخابشان در 24 خرداد را در توافق ایران با 5 + 1 دیدند، نتیجه انتخاب اسفندماه‌شان را نیز با روی کار آمدن مجلس جدید در هفتم خرداد خواهند دید.

او با بیان اینکه پیش‌بینی می کند مجلس آینده با تغییر هشتاد درصدی ترکیب حاضر، کارش را آغاز خواهد کرد، گفت: مجلس دهم مجلسی خردگرا، قانون‌مند و حامی دولت خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا از حقوق اساسی مردم دفاع کند و در جهت کارآمدی نظام جمهوری اسلامی گام بردارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با یادآوری اینکه حزب اعتماد ملی بعد از انتخابات 92 فعالیت خود را مجدداً از سر گرفته است، گفت: حزب اعتماد ملی بعد از انتخابات 92 علی‌رغم تمامی مشکلات، کارشکنی‌ها، فشارها و در حالیکه روزنامه حزب همچنان توقیف و دفتر مرکزی حزب پلمپ بوده و اسناد آن نیز توسط نهادی نامشخص ضبط گردیده است، فعالیت خود را آغاز کرده است.

او ادامه داد: امکان برگزاری جلسات شورای مرکزی نیز بعد از سال 88 کمتر میسر بوده است، اما حزب بنا به آرمانهای اولیه و براساس مرامنامه و اساسنامه تشکیلاتی خود و با استفاده از فرصتی که مردم ایران در انتخابات 92 فراهم آوردند، توانست بار دیگر برگزاری جلسات خود را از سر بگیرد.

حق شناس همچنین با اعلام اینکه تا شهریورماه سال جاری تمامی دفاتر استانی حزب نیز فعالیت خود را از سر خواهند گرفت، افزود: در سال گذشته هدفگذاری شده بود تا شاخه جوانان و بانوان حزب اعتماد ملی، گسترش تشکیلاتی داشته باشند که خوشبختانه در این زمینه تا اندازه زیادی به اهداف خود دست یافته‌ایم و دفاتر استانی نیز در 25 استان کشور شکل‌گرفته و یا کار خود را آغاز کرده‌اند و چند استان باقی‌مانده هم به زودی دفاتر خود را راه اندازی خواهند کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان با عجیب خواندن حکم توقیف موقت روزنامه اعتماد ملی و نامشخص بودن وضعیت کنونی ارگان رسمی این حزب، گفت: توقیف روزنامه حزب در واپسین روزهای ریاست مرتضوی در مقام دادستانی استان تهران رخ داد. او سه روز پیش از پایان کارش حکم به توقیف موقت روزنامه اعتماد ملی داد و در آن تصریح کرده بود «این روزنامه برای پیشگیری از وقوع جرم، توقیف موقت می‌شود» حکمی که در تاریخ مطبوعات ایران بی‌سابقه به نظر می‌رسد. با اینکه بیش از 40 ماه از آخرین دفاع مدیرمسئول روزنامه در جلسه دادگاه می‌گذرد و با وجود اینکه دادگاه قانوناً وظیفه دارد یک هفته پس از آخرین جلسه دادگاه حکم خود را صادر کند، متاسفانه هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

انتهای پیام