چند ماه پس از مرگ مشکوک دادستان "آلبرتو نیسمان" که دولت بوئنوس آیرس را به لاپوشانی انفجار آمیا متهم کرده بود، دادگاهی برای رسیدگی به اتهام رییس جمهوری پیشین این کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 21 سال پس از انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا، کارلوس منم، رییس جمهوری پیشین این کشور، همراه یکی از قضات ارشد سابق و چند تن از مقام‌های سابق آرژانتین روز پنجشنبه به دادگاه احضار شدند تا به اتهاماتشان درباره این انفجار که به مرگ 85 تن منجر شد، رسیدگی شود.
کارلوس منم 85 ساله که در سال‌های 1989 تا 1999 ریاست جمهوری آرژانتین را برعهده داشت، در دادگاه روز پنجشنبه غایب بود. علت این غیبت هنوز مشخص نشده است.
فرزند یکی از قربانیان در این باره گفت: پس از 21 سال ما امیدواریم که حقیقت آشکار شود و کسانی که این انفجار را لاپوشانی کرده‌اند، مورد بازجویی قرار گیرند و مجازات شوند.
افراد احضار شده در دادگاه شامل دو تن از بازرسان سابق، یکی از مقام‌های ارشد سابق، افسران سابق پلیس، یکی از رهبران اجتماع یهودیان آرژانتین و یک مکانیک که انفجار با کامیون وی صورت گرفت، هستند. درصورتیکه گناهکاری این افراد محرز شود، بین سه تا 15 سال حبس می‌شوند.
دادگاه بر این مساله تمرکز داشت که "چگونه و چرا کارلوس منم و دیگران می‌خواستند حقایق را درباره این انفجار مخفی کنند." شهادت‌های ارائه شده در این دادگاه بیشتر درباره اوضاع ژئوپلیتیکی دهه 90 میلادی بوده و حتی درباره پیشینه سوری بودن کارلوس منم (منعم) و اینکه این مساله چقدر بر وی اثر گذاشته، بودند.
والدین "منم" از سوریه به آرژانتین مهاجرت کرده و در حال حاضر وی سناتور استان "لا روخا" است که محل تولد وی نیز محسوب می‌شود.
دادستان "سابرینا نامر" نیز این مساله را مطرح کرد که خوآن خوزه گالینو، قاضی سابق آرژانتینی به درخواست کارلوس منم تحقیقات و بررسی از یک متهم متولد سوریه به نام "آلبرتو کانوره ادول" را متوقف کرده است. این مرد زمانی دستگیر شد که مقام‌ها متوجه شدند وی با "کارلوس تیلدین" مکانیک که کامیونش در انفجار آمیا مورد استفاده قرار گرفت، یک روز پیش از انفجار تماس تلفنی داشت.
ادول که والدینش با خانواده کارلوس منم روابط شخصی داشتند، نیز مظنون دست داشتن در این انفجار است.
این دادستان آرژانتینی همچنین اعلام کرد که ادول پیش از این مورد بازجویی قرار نگرفت چون شواهد مستدلی علیه وی وجود نداشت.
یک مورد دیگر در اتهامات لاپوشانی این پرونده، پرداخت 400 هزار دلار در سال 1996 به تیلدین است؛ درست در زمانیکه وی تنها بازداشتی مرتبط با پرونده بمب گذاری بود. علت اصلی پرداخت این مبلغ تنها به این خاطر بود که این مرد به مقام‌های دولت بوئنوس آیرس بگوید کامیون را به چه کسی داده است. این مرد چندین تن از افسران پلیس بوئنوس آیرس را در این مساله دخیل کرد، نیرویی که در آن زمان به شدت با رسوایی فساد درگیر بود.
در سال 2001، ده‌ها تن از این افسران بازداشت شده و به دادگاه احضار شدند و تیدلین به همراه چند افسر پلیس به لاپوشانی پرونده آمیا متهم شده‌اند.
انتهای پیام