رییس شورای هماهنگی بانکها با گلایه نسبت به انحراف برخی از امضا کنندگان توافق کاهش نرخ سود بانکی، سیاست فعلی بانکها و موسسات متخلف را خلاف اصول حرفه‌ای و به مثابه خودکشی آنها دانست و تاکیدکرد که ادامه این روند موجب عدول بانکهای منضبط از نرخ های مصوب خواهد شد.
عبدالناصر همتی-مدیر عامل بانک ملی- با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به بررسی برخی از ابعاد تغییرات نرخ سود بانکی در بازار پولی ایران پرداخت و تاکید کرد که با وجود اعتقاد به رقابتی بودن نرخ سود بانکی، انتقادات وارده به تعیین دستوری نرخ سود در شرایطی که اوضاع بازار مناسب رقابتی شدن سود نیست چندان پذیرفته نخواهد بود.
وی همچنین در رابطه با احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا پایان سال معتقد است که با شرایط ویژه فعلی بازار بانکی و تقاضای بالای نقدینگی برای دریافت تسهیلات، به صلاح نیست که نرخ سود کمتر از حد فعلی باشد. در عین حال که با توجه به نرخ تورم 15 تا 16 درصدی که تا پایان سال قابل پیش‌بینی است نرخ سود هم نمی‌تواند کمتر از 20 درصد فعلی باشد.
وضعیت سپرده‌گذاری در بانکها، بدهی مه آفرید خسروی، حسابهای بانکی بی نام و نشان و آخرین تغییرات در معوقات بانکی بانک ملی از دیگر محورهای گفت و گوی همتی با خبرنگاران ایسنا است.
ایسنا: شما در کنار مدیریت عامل بانک ملی، ریاست شورای هماهنگی بانکها را نیز برعهده دارید؛ شورایی که امسال برای بار دوم در فاصله یک سال برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی به توافق رسید، اما در عمل شاهدیم که بانکهای توافق‌کننده پایبندی به آن نداشته و از تفاهم بین خودشان عدول کردند که با این رفتار این شائبه ایجاد می‌شود که تعیین نرخ سود کاملا دستوری بوده است چون اگر توافقی وجود داشته چرا اجرایی نمی‌شود! در این شرایط چرا نرخ سود در بازار بانکی ایران رقابتی تعیین نمی شود؟
ما معتقدیم که در اقتصاد بسیاری از مسائل در شرایط رقابتی بهتر پیش می‌رود که نرخ سود نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که باید بازار خط دهنده آن بوده و به هیچ عنوان دستوری تعیین نشود ، اما باید توجه داشت که برای ایجاد فضای رقابتی شرایط بازارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به گونه‌ای تکامل یافته باشد که بتوان آزادی عمل را در آن به اجرا در آورد.
این در حالی است که همگن نبودن مهم‌ترین مشکل بازار پول ایران است. بسیاری در مورد توافق برای سود نرخ بانکی به ما ایراد گرفته و حتی عنوان کردند که بانکها با یکدیگر تبانی کردند، ولی این را در نظر نگرفتند که برای ایجاد یک رقابت باید زمینه آن نیز وجود داشته باشد؛ اما فراهم نیست.
هنگامی که بانکها و موسسات همگن نبوده و مسائل و مشکلات بسیاری دارند آنگاه واگذاری تعیین نرخ سود به عهده خودشان هیچ فاید‌ه‌ای ندارد چرا که وقتی یک بانک یا موسسه‌ای نرخ سود بالاتر از قاعده را می‌پردازد افراد ریسک‌پذیر ترجیح می‌دهند که برای سرمایه‌گذاری به سمت آن روانه شوند.
بر این اساس در حال حاضر که بانکهای دولتی سودهای مصوب را رعایت می‌کنند بسیاری از مردم که به ریسک بسیار پایین و عملاً صفر این بانکها واقفند ترجیح می‌دهند که بازدهی کمتری داشته باشند، ولی ریسک سپرده‌گذاری خود را نیز به نسبت کاهش دهند، در غیر این صورت در شرایط فعلی که سودهای بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها و موسسات کمتر است، باید روند به گونه ای پیش می رفت که منابع کمتر از حد موجود درآنها وجود داشت در حالی که هنوز هم حجم قابل توجهی از منابع در سیستم دولتی در گردش است. البته افراد زیادی نیز قدرت تشخیص ریسک بازار را ندارند و لذا صرف داشتن مجوز برای سپرده‌گذاری نزد آن نوع بانکها یا موسسات اقدام می کنند.
ما معتقدیم که به طور قطع هر بانکی که مشکل بیشتری دارد نرخ سود بالاتری هم به سپرده‌گذاران خود می‌پردازد که محاسبات نیز این موضوع را تایید کرده و حاکی از آن است که تمام نرخ‌های تعیین شده با مشکلات بانکها و موسسات ارتباط دارد.
ایسنا: با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید، پس چرا در شرایطی که قرار است بانکها زیر توافق خود بزنند باز هم بر به کاهش نرخ سود بانکی تاکید شد؟
احساس کردیم که باید لیدرهای بازار یعنی بانکهای بزرگی نظیر ملی، تجارت، سپه، ملت، صادرات، پاسارگاد، پارسیان و… افق بازار را نشان دهند از این رو در شرایطی که نرخ تورم حدود 14 تا 15 درصد است دیگر پرداخت نرخ سود سپرده 22 درصد و بالاتر و یا تسهیلات با نرخ خیلی بالا معنا ندارد، بنابراین 31 بانک گرد هم آمده و واقعا به توافق رسیدیم که نرخ سود سالانه را 20 درصد تعیین کنیم و همه هم آن را امضا کردند.
ایسنا: چرا نرخ 20 درصد را برای سپرده سالانه تعیین کردید؟ توافق بود و یا بر مبنای مشخصی به آن رسیدید؟
نه توافق نبود، توافق قبلی بانکها 22 درصد بود که بر مبنای محاسباتی که داشتیم آن را تعیین کردیم و بعد از گذشت یک سال با کاهش تورم، دوباره باید آن را کاهش می‌دادیم که نرخ‌های بین 17 تا 20 درصد از سوی مدیران عامل بانکها مطرح شد، ولی با توجه به اینکه نرخ سود واقعی باید حدود سه تا چهار درصد با تورم فاصله داشته باشد از این رو برای شروع نرخ 20 درصد را ترجیح دادیم تا با 2.5 درصد سپرده قانونی، بهای تمام شده پول تا نرخ حدود 22.5 درصد کاهش یابد تا بر این اساس بانکها بتوانند برای تسهیلات با سود 24 درصد اقدام کنند.
اما متاسفانه خبر دارم حتی بسیاری از کسانی که توافق بین بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده را امضا کردند به آن پایبند نماندند. این در حالی است که بسیاری به شورای هماهنگی بانکها انتقاد می‌کنند که چرا با تخلفات نرخ سود برخورد نمی‌کنید، اما باید توجه داشت که ما فقط تشکیلات صنفی هستیم و بر اساس توافق حرفه‌ای و اخلاقی خود عمل می‌کنیم و باید آن را رعایت کنیم. بنابراین وقتی کسانی بر خلاف آن اقدام و منابع بانکهای دیگر را جذب می‌کنند خلاف اصول حرفه‌ای عمل کرده‌اند.
ایسنا: برای عمل به توافق نرخ سود بین بانکها ضمانت اجرایی هم وجود داشت؟
همتی: مبنای تفاهم ما رعایت نرخ‌های جدید بود، اما اجرای آن منوط به تایید بانک مرکزی. از این رو در ادامه به شورای پول و اعتبار سپرده شد و این شورا نیز نرخ سود سالانه را 20 درصد تعیین و نرخ سود کمتر از یک سال را به خود بانکها واگذار کرد. متاسفانه در رابطه با نرخ‌های کمتر از یک سال بانکها به خوبی عمل نکرده و حتی نرخ‌های سود تا 19.75 درصد را برای یک ماهه تا 12 ماهه تعیین کردند، تصمیمی که عقل سلیم هیچ گاه نسبت به آن دستوری نمی‌دهد و پذیرفته شده نیست. به هر حال بانک‌هایی که تاکنون قاعده نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کرده‌اند کم کم دچار گرفتاری شده و منابع آنها در حال خارج شدن است و طبیعی خواهد بودکه آنها هم بتدریج مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند.
ایسنا: چه اتفاقی افتاده که بانکهای متخلف به این موضوع وارد شده و نرخ توافقی که خود آن را امضا کرده بودند زیر پا گذاشتند؟
شاید بخشی از این موضوع به منفی شدن حساب بانکها نزد بانک مرکزی برمی‌گردد به این دلیل که حساب بسیاری از بانکها در این بانک قرمز شده و نمی‌خواستند بیش از این بدهکار شده و در نتیجه جریمه 34 درصدی بپردازند، بر این اساس با تعیین نرخ سود بالا سعی در جذب بیشتر منابع کردند تا بتوانند از بدهکاری خود کم کنند اما غافل از اینکه در بلندمدت نمی‌توانند این روند را ادامه داده و برای پرداخت تسهیلات 24 درصدی اقدام کنند.
از سوی دیگر در بازار پولی ما انتظارات تطبیقی وجود دارد، یعنی بنا را بر این می‌گذارند که اگر در گذشته با آنها برخوردی نشده در نتیجه اگر تخلفات‌شان ادامه هم پیدا کند برخوردی متوجه آنها نیست. هر چندکه به نظر می رسد بانک مرکزی در حال بررسی تخلفات بانکها بوده و در آینده نزدیک با آنها برخورد خواهد کرد.
ایسنا: عنوان کردید که بازار پول ما برای رقابتی شدن نرخ سود در بانکها آماده نیست، جاهای خالی این بازار کجا و متوجه چه بخش هایی است؟
همانطور که قبلا تاکید کردم ما به تعیین نرخ سود در شرایط رقابتی اعتقاد داشته و آن را رد نمی‌کنیم؛ اما باید سه شرط برای آن مهیا شود. اول اینکه همه موسسات اعتباری سپرده قانونی خود را به طور کامل پرداخت کنند، دوم تمام موسسات نسبت سرمایه‌گذاری را رعایت کنند چرا که نمی‌شود یک موسسه و یا بانک 80 درصد منابع خود را به بنگا‌ه‌داری و سودآوری اختصاص دهد و بانک دیگری عمده منابع را در تسهیلات‌دهی صرف کند. اما سومین موضوع، پاسخ دادن به سهامداران در آینده است یعنی مدیرعامل بانک باید ضمانت اجرایی دهد که اگر در آینده بانک تحت اداره اش با مشکل مواجه و یا ورشکست شد بتواند پاسخگوی سهامداران باشد. در این شرایط می‌توان گفت که شرایط رقابتی ایجاد شده و بانکها آزادانه می‌توانند نرخ سود تعیین کنند ولی هم‌اکنون هیچ یک از این شرایط رعایت نمی‌شود.
بر این اساس آزادسازی تعیین نرخ سود بانکی موجب افزایش بهای تمام شده پول خواهد شد. در این شرایط بانکهای دولتی هم که به نرخ‌های مصوب پایبندند وقتی شاهد خروج سرمایه خود از بانکها باشند ترجیح می‌دهند که نرخ سود را افزایش دهند که در این بین مردم و اقتصاد متضرر می‌شوند. وضعیتی که در آن انگار بانکها و موسسات خودزنی می کنند و به طور حتم در بلندمدت قابل دوام نیست.
در عین حال که این اوضاع مناسب شرایط پسا تحریم هم نخواهد بود چراکه در دنیا بانکها بر اساس نرخ مرجعی که بانک مرکزی تعیین می‌کند نرخ‌های خود را تنظیم می‌کنند و اینگونه نیست که هر بانکی هر نرخی که می‌خواهد به مشتریانش بپردازد. از این رو بانک مرکزی باید با دخالت بیشتر بتواند برخورد جدی‌تری با متخلفان داشته باشد و مجوز موسسات اعتباری را با جدیت بیشتری بررسی کند مساله ای که حل آن نیازمند ورود هر سه قوه بوده و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند.
ایسنا: به مشکلات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اشاره کردید، در طرح تحول بانکداری که اخیرا مجلس پیشنهاد کرده است موضوع برخورد با موسسات اعتباری نیز مورد توجه قرار گرفته، آیا این طرح می‌تواند در رابطه با ممانعت از فعالیت مخرب موسسات اثرگذار باشد؟
این طرح مشکلات بسیار جدی دارد. بر این اساس دولت با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دو لایحه را در حال آماده‌سازی دارد که یک مورد آن مربوط به ساختار بانک مرکزی و اداره آن شده و ضوابط جدی را در نظارت بانک مرکزی تعیین می‌کند که می‌تواند به حل مشکل کنترل بازار پول کمک کند اما لایحه دیگر مربوط به قانون عملیات بانکی است که در چند فصل در حال بررسی بوده و با سرعت در حال پیگیری است که ظرف یکی دو هفته آینده به دولت ارائه می‌شود. از این رو در صورتی که لایحه دولت کامل‌تر باشد در اولویت طرح پیشنهادی مجلس قرار خواهد گرفت.
در عین حال که در طرح مجلس قرار گرفتن موسسات اعتباری در کنار بانکها برای راستی‌آزمایی مشتریان و پرداخت تسهیلات مطرح شده که این موضوع نیز می‌تواند مشکلات جدی برای سیستم بانکی ایجاد کند. چراکه بحث ارقام اندک و تعداد محدود بانکها مطرح نیست بلکه 31 بانک و گردش مالی 800 هزار میلیارد تومانی در میان است که در این شرایط وجود واسطه ها گرفتاری ایجاد کرده و مسئولیت بانکها کمرنگ خواهد شد.
اما بحث اصلی این است که باید به سمتی پیش برویم که الزامات قانونی، نظارتی و تنبیهاتی موسسات به گونه ای باشد تا بتواند قانون عملیات بانکی بدون ربا را به درستی انجام دهد به عبارتی دیگر در حال حاضر مشکل اصلی ما عملیات بانکی نیست، بلکه معضل ضوابط اجرایی، نظارتی، کنترلی و تنبیهاتی است که به درستی مشخص و تعریف نشده است که البته در لایحه در حال تهیه در دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.
ایسنا: با روند موجودی که بانکها در اجرای نرخ سود در پیش گرفتند و از سوی دیگر تاکید قائم مقام بانک مرکزی بر کاهش مجدد نرخ سود بانکی به شرط تک رقمی شدن تورم فکر می‌کنید تا پایان سال فرصت دیگری برای کاهش نرخ سود فراهم شود؟
طبق مقررات شورای پول و اعتبار باید هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها در تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم‌گیری شود که البته جلسه اول به نظر می‌رسد در نیمه مرداد ماه برگزار و باید در مورد آن بحث شود. اما فعلا با توجه به اینکه هنوز شرایط لازم برای بازنگری در نرخ سود تغییر خاصی نکرده به نظر نمی رسد تجدید نظر انجام شود. در عین حال که با شرایط ویژه فعلی بازار بانکی و تقاضای بالای نقدینگی برای دریافت تسهیلات به صلاح نیست که نرخ سود کمتر از حد فعلی باشد. از سویی دیگر با توجه به نرخ تورم 15 تا 16 درصدی که تا پایان سال قابل پیش‌بینی است نرخ سود هم نمی‌تواند کمتر از 20 درصد فعلی باشد و به نظر من صلاح هم نیست ولی در صورت تشخیص شورای پول و اعتبار ما تابع خواهیم بود.
ایسنا: ترازنامه بانکها حاکی از کاهش سپرده گذاری در آنهاست، آیا در شورای هماهنگی بانکها این موضوع را بررسی کرده‌اید که در بیش از یک سال گذشته با کاهش دو بار نرخ سود بانکی چه مقدار از سرمایه بانکها خارج شده است؟
این موضوع در شورا مطرح می‌شود و حتی در جریانیم که نرخ رشد سپرده برخی بانکها که در مورد نرخ سود بانکی تخلف دارند تا 30 درصد نیز افزایش یافته است، در عین حال که حجم 800 هزار میلیاردی نقدینگی به جایی خارج از سیستم بانکی نرفته بلکه به سمت موسساتی روانه شده که پایبندی به توافق بانکی ندارند که البته این روند ادامه دار نخواهد بود چرا که وقتی قرار است بانکهای بزرگ تعهدات زیادی در کشور انجام دهند ولی منابع آنها خارج شود و به موسساتی که با اهداف خاص سرمایه جذب می‌کنند روانه شود، آنها هم ناچارند طوری عمل کنند که منابع بیشتری جذب کنند، اما امیدواریم که این بازی زودتر تمام شود و به آن مرحله نرسد.
با این وجود حواشی که در چند ماه اخیر برای برخی موسسات اعتباری اتفاق افتاد شرایط را به سمتی برده که گزارش‌ها نشان می‌دهد اعتماد مردم نسبت به این موسسات تا حدود زیادی از دست رفته و باز هم ترجیح می‌دهند به سمت بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی رجوع کنند این در حالی است که گزارش‌های ما از شهرستان‌ها نشان می‌دهد در یکی دو ماه گذشته میزان جذب سپرده‌ها بیشتر شده و مردم ترجیح دادند ریسک کمتری را بپذیرند.
ایسنا:مطرح می شود که بانکها در موسسات اعتباری سپرده گذاری کرده تا سود بیشتری جذب کنند، تایید می کنید؟
خبر ندارم. بعید می دانم
ایسنا: چندی پیش بحث تکلیف وزارت اقتصاد به حمایت بانکها از بورس مطرح شد، بانکها تا چه اندازه به حمایت از بازار سرمایه وارد شدند؟
بحث وزارت اقتصاد تکلیف نبود بلکه عنوان شد که با توجه به اینکه بانکها شرکت های مختلفی در بورس دارند سعی کنند از این طریق با بورس همکاری کنند به طوری که وقتی بورس دچار جو روانی می شود بانکها عرضه کننده نباشند که شرایط عرضه تشدید شود.
همچنین تاکید شد که اگر بانکها منابعی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در اختیار دارند، سهم هایی که ارزنده هستند را خریداری کرده و اجازه ندهند سهامداران خرد ضرر کرده و سهام خود را بفروشند. بنابراین تکلیف وجود نداشت. بحث اصلی این بود که بورس آیینه اقتصاد کشور است و رقم برخی از سهم ها بیانگر ارزنده بودن آنهاست و حتی اگر بانکها هم از آنها حمایت کنند و خریداری کنند در بلند مدت ضرر نخواهند کرد در عین حال که این موضوع از زیان سهامداران خرد نیز پیشگیری خواهد کرد.
من معتقدم که منفی بودن بورس در هفته های اخیر ناشی از برگزاری مجمع شرکتها و نتیجه آن است و می توان پیش بینی کرد که با روند تغییرات پیش رو در اقتصاد کشور شرایط بازار بورس هم در چهار تا پنج ماه آینده رو به بهبود پیش برود.
ایسنا:یکی از مسایلی که بانک ملی در سالهای گذشته با آن رو به رو بوده افزایش معوقات بانکی آن تا حدود 14 هزار میلیارد تومان است که پیش تر از انجام اقدامات ویژه برای وصول این طلب خبر داده بودید. این معوقات در حال حاضر چه روندی طی می کنند؟
ما اکنون در شرایط خوب و مطلوبی قرار داریم. کاهش معوقات ما از سال گذشته حدود 6000 میلیارد تومان بوده که چهار هزار میلیارد به صورت نقد و 800 میلیارد تومان نیز در قالب دریافت ملک و یا تهاتر بابت بدهی بوده است؛ بنابراین 4800 میلیارد تومان وصولی داشتیم و مابقی تا 6000 میلیارد تومان هم حالت تمدیدی داشته است و سعی کردیم با مشتریان خوب و تولید کنندگان کنار بیاییم.
در حال حاضر معوقات بانک ملی حدود 8500 میلیارد تومان است که امیدواریم در سال جاری کاهش بیشتری داشته باشد هر چند که باید توجه داشت به هر حال بخشی از این معوقات تدریجی اضافه می‌شود و به صورت جابجایی وام بوده و هر ساله به آن اضافه می‌شود ولی در مجموع نتیجه خوبی داشتیم و توانستیم صورتهای مالی خود در سال گذشته را مثبت و سود آور ببندیم.
ایسنا:بخشی از این معوقات به بدهی های ناشی از اختلاس 3000 میلیارد تومانی بر می گردد، تسویه بدهی مه‌آفرید خسروی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بدهی مه‌آفرید خسروی یکی از معضلات بانک ملی محسوب می‌شود که در دو بخش قابل بررسی است؛ اول بدهی شرکت‌های گروه منصور آریا است که ربطی به اختلاس ندارد و خود شرکتها از شعبه مرکزی بانک ملی وام گرفتند و باید تسویه شود، اما بخش دیگر مربوط به پرونده اختلاس مه‌آفرید خسروی است که با حکم کیفری مبلغ آن تا 1050 میلیارد تومان برآورد می‌شود و باید با بررسی وضعیت شرکتها آن را تهاتر کنیم. این در حالی است که فعلا گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی اختصاص یافته و با وجود برآوردهای متفاوتی که از سوی دادستانی، وکلای مه‌آفرید و بانک ملی وجود دارد فکر می‌کنیم تا یک هفته آینده قیمت آن نهایی شده و بتوانیم به عنوان بخشی از رد دیون برداریم. مابه‌التفاوت آن را نیز از طریق شرکت‌های دیگر تسویه خواهیم کرد. ما فکر می‌کنیم که حدود 50 درصد بدهی مه‌آفرید به بانک ملی از طریق شرکت ملی فولاد و 50 درصد دیگر از طریق سایر شرکت‌های وی باشد. این در حالی است که اصل بدهی 1050 میلیارد تومان بوده و اگر قرار باشد فرع آن را در نظر بگیریم به همین میزان به آن اضافه می‌شود ولی حکم دادگاه کیفری بوده و فرعی را به دنبال ندارد.
ایسنا: اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که حدود 300 میلیون حساب بانکی وجود دارد که 38 میلیون آن بدون شناسنامه و کارت ملی ثبت شده و هشت میلیون از این رقم جعلی است؟ چرا حسابهای جعلی در شبکه بانکی شکل گرفته و فکر نمی‌کنید که همین حساب‌ها پایه‌ریز اختلاس‌های بزرگی مانند اختلاس 3000 میلیاردی و سوء استفاده کسانی مانند مه‌آفرید خسروی باشد؟
میزان حسابهای جعلی به شدت قابل توجه است و در بانکهای بزرگ نیز به طور قابل توجه‌ای وجود دارد. البته واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها از جمله بانک ملی به طور جدی پیگیر این موضوع بوده و بسیاری از این حساب‌ها را بسته‌اند، اما باید توجه داشت که اغلب این حساب‌ها در حدود 20 تا 25 سال گذشته باز شده و قدیمی هستند از این رو تکلیف بر این است که به این حساب‌ها پول واریز می‌شود ولی هیچ برداشتی انجام نخواهد شد تا صاحب حساب برای تعیین تکلیف مراجعه کند. ولی به هر حال وجود چنین حساب‌هایی شرایط را به سمتی پیش برد تا ماخذی برای نقل و انتقال هایی از سوی افراد ناشناس شود که متاسفانه تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانکها در جریان بود که اکنون به طور جدی در حال پیگیری برای مسدود شدن است.
گفت‌وگو از: حسین غلامی- محبوبه حسینی‌پور - زهرا شکری
فیلم از: اسماعیل گلرخ عربانی
انتهای پیام