وزیر دادگستری گفت: حرف قوه قضاییه این است که در حوزه امنیتی که متهمانش محدود است از یکسری وکلای شناخته شده‌تر استفاده شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف نظر بین مدارس و تعزیرات در بحث گشت سازمان تعزیرات حکومتی از مدارس گفت: ما حتما مایلیم خود آموزش و پرورش و سایر نهادها تخلفات‌شان را کنترل کنند و ما در حوزه‌ها دخالت نکنیم. اگر اقدامات حوزه‌ها مثمرثمر نبود و اگر کسی شکایت کرد باید به آن رسیدگی شود.
وی ادامه داد: این موارد از سری صلاحیت‌های عام است که اگر جایی نتوانست حقوق مردم را ادا کند به مراجع قضایی مراجعه شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سئوال که آموزش و پرورش گفته سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت ورود به مدارس به عنوان مکان‌های آموزشی را ندارد گفت: این بحث‌ها بحث‌های حقوقی است و اجازه دهید بحث‌های حقوقی بین حقوقدانان بررسی شود، همانطور که پیش‌تر گفتم ما مایل هستیم که خود آموزش و پرورش به آن رسیدگی کند.
وی همچنین ادامه داد: تاکنون جلساتی با آموزش و پرورش برگزار شده و در آینده نیز این جلسات را خواهیم داشت.
وی درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ما برای اولین بار در نظر داریم وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه دهیم که این گام بسیار بلندی برای حمایت از حقوق متهمان است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در مساله امنیتی باید لحاظ‌های نظام را در نظر بگیریم. ما نگفتیم غیر از وکلا بیایند، نگفتیم متهمین بدون وکیل باشند، بلکه حرف قوه قضاییه این است که در حوزه امنیتی که متهمانش محدود است از یک سری وکلای شناخته شده‌تر استفاده شود و اعتماد بیشتری وجود داشته باشد تا آسیب امنیتی نبینیم. به نظر من این مطلب درستی است.
وزیر دادگستری اظهار کرد: اجازه دهید این تجربیات با موفقیت جلو برود و اگر با کاستی‌هایی روبرو بود در آینده اصلاح خواهد شد. این گام بسیار بلندی برای توسعه وکالت در امر قضا و دادرسی است که وکلا ناشکری نکنند و سپاسگزار باشند و اگر کسری وجود داشته باشد در آینده جبران خواهد شد.
پورمحمدی درباره استخدام یک هزار نیرو در سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: استخدام این هزار نفر در طول چند سال قرار بود صورت بگیرد اما یک بخشی از آن مربوط به امسال است که رقم قطعی را باید سازمان مدیریت اعلام کند؛ لذا در تلاش هستیم برای امسال سهمیه قابل توجهی را بگیریم؛ زیرا در نصف شهرستان‌های کشور به ویژه شهرهای مرزی اصلا سازمان تعزیرات حکومتی وجود ندارد.
وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی که سئوال یکی از خبرنگاران بود تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی چند بار کنترل و ویراستاری شده است؛ اما آنچه مطلوب نظر رئیس جمهور بوده هنوز درنیامده البته ما مطلب خیلی جدیدی نمی‌خواهیم ارائه دهیم.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره اموال بابک زنجانی تصمیمات جدیدی گرفته شده است یا خیر؟ اظهار کرد: قبل تر گفتیم که اموال و دارایی‌های وی در ایران کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد بخشی از دارایی‌های این فرد در خارج از کشور است و ما از همه برای بازگرداندن بدهی‌های این فرد به کشور خواستار کمک هستیم؛ زیرا ثروت بزرگ ملی است و باید به کشور بازگردد.
انتهای پیام