با نگاهی به روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های گذشته می‌توان دریافت که بانک مرکزی تمایلی برای افزایش بیش از مبلغ فعلی وام ازدواج را نداشته و روند کاهشی سپرده‌های قرض الحسنه در بانکها نیز نشان می‌دهد افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج حداقل در آینده‌ای نزدیک جایگاهی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، تسهیلات اعطایی بابت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از محل سپرده‌های قرض الحسنه سیستم بانکی تامین می‌شود. سپرده‌هایی که به ویژه در سالهای اخیر با ریزش قابل توجهی همراه بوده و منفی شده است. این در حالی است که این موضوع در دوره‌های گذشته به سویی رفت که حتی برای مدتی پرداخت این تسهیلات متوقف شد و صف متقاضیان وام ازدواج را تا دو میلیون نفر افزایش داد.

با این وجوددر خرداد ماه سال گذشته با شرایط پیش آمده، هیات وزیران بانک مرکزی را موظف به رفع سریعتر موانع موجود برای پرداخت تسهیلات ازدواج کرد که در ادامه هم با وجود اعلام درماندگی بانکها در منابع قرض الحسنه، با جلساتی که بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها برگزار شد، به هر طریقی که بود سال گذشته در چنین ایامی پرداخت وام ازدواج در بانک‌ها از سرگرفته شد.

پرداخت تسهیلات ازدواج سه میلیون تومانی به هر یک زوج‌ها (در مجموع 6 میلیون تومان) در بانک‌ها در حالی از سر گرفته شد که نسبت به قبل تغییری نشان نمی‌داد. از سوی دیگر وام‌های پنج میلیون تومانی که پیش‌تر برای زوج های با شرایط ویژه در نظر گرفته شده بود، تقریبا به فراموشی سپرده شد.

گرچه از سرگیری پرداخت تسهیلات ازدواج می‌توانست تا حدی در تامین هزینه‌های زوجین کمکی هر چند اندک محسوب شود، ولی با توجه به هزینه‌های سنگین ازدواج رقم در خور توجهی نبوده و همواره درخواست افزایش آن مطرح بوده است. این در حالی است که اوضاع نامساعد بانکها در منابع قرض الحسنه و سپرده‌گذاری در این بخش، دست آنها را برای افزایش مبلغ این وام خالی گذاشته است. موضوعی که به صراحت از سوی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی مطرح شد و وی اوایل امسال اعلام کرد که تصمیمی برای افزایش سقف وام ازدواج وجود ندارد.

اظهارات میرمحمد صادقی در حالی طرح می‌شود که رجوع به آخرین آمار از وضعیت مالی بانکها بر نبود شرایط مناسب برای بالابردن مبلغ سه میلیون تومانی وام ازدواج تاکید دارد. به گونه‌ای که سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکها در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با پایان سال گذشته حدود 7.5 درصد کاهش داشته و از حدود 39 هزار میلیارد به 36 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابعی که تنها مختص وام ازدواج نیست و باید از محل آن بعد از وام ازدواج- به عنوان اولویت اول- تسهیلات دیگر تعیین شده برای آن نیز پرداخت شود.

با این اوصاف در حالی به نظر می رسد فعلا فضایی برای افزایش سقف تسهیلات ازدواج وجود ندارد که این وام چه در تورم های 45 درصد و چه 15 درصدی با رشد محدودی همراه بوده و منابع قابل توجهی را در اختیار زوجین قرار نداده است؛ به گونه‌ای که سقف فردی وام ازدواج پیش از سال 1387 یک میلیون تومان، در همان سال دو میلیون تومان و در سال‌های 1388 و 1389 حدود 2.5 تا سه میلیون تومان بوده و مبلغ سه میلیون تومانی هم که همچنان تکرار می‌شود.

اما با توجه به شرایط موجود پرداخت وام ازدواج، در بودجه سال 1394 روش دیگری برای پرداخت این تسهیلات به تصویب رسید که بر اساس آن هر یک از زوجین می‌توانند به میزان 10 میلیون تومان کالای داخلی خریداری کنند با این شرط که بانک‌ها اقساط کالاهای خریداری شده را پرداخت کرده و در سال‌های بعد خود زوجین کل مبلغ وام را به بانک بازگردانند. گزینه‌ای که با وجود اینکه مدتی پیش مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرده بود "آیین‌نامه مربوط به خرید کالا تا سقف 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین به جای وام نقدی ازدواج در حال تدوین است و حتما در سال جاری اجرا می‌شود"، هنوز اجرایی نشده و از آن خبری نیست.

انتهای پیام