در پی بازدید استاندار تهران از انبار اموال تملیکی استان، سیدحسین هاشمی دستوراتی جهت ارتقای سطح عملکرد دستگاه های مسئول به منظور تعیین تکلیف کالاهای قاچاق انبار شده صادر کرد.

به گزارش سرویس اجتماعی ایسنا، سیدحسین هاشمی استاندار تهران به همراه معاونان استانداری، غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران، مهدوی رییس سازمان اطلاعات استان،سیدحسین میرمعینی مدیراداره جمع آوری و فروش امول تملیکی، اردشیر محمدی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، و محمد محمدی مدیرکل تعزیرات استان تهران از انبار اموال تملیکی استان تهران که شامل کالاهای قاچاق کشف شده در استان است، بازدید کرد.

در این بازدید، پس از ارایه گزارش از سوی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، استاندار تهران با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع به وضعیت انبارها در جمع آوری کالاهای قاچاق گفت:‌کالاهای مختلفی در انبار نگهداری می شوند که لازم است به تفکیک هر حوزه تعیین تکلیف شده و واگذار شوند تا هزینه فروش آنها به خزانه دولت بازگردد.

وی نبود نظم و انضباط لازم در انبارهای کالاهای قاچاق را یکی از ضعف‌ها دانست و گفت:‌ لازم است با برنامه ریزی انضباط انبارها که شامل ورودی کالاهای قاچاق و تقسیم بندی آنها می شود افزایش یابد.

هاشمی ادامه داد:‌ در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران میزان قاچاق کالا در کشور 25 میلیارد دلار اعلام شد که 60 درصد از این کالاها به میزان 15 میلیارد دلار مربوط به استان تهران است.

وی با تاکید بر لزوم کنترل کالاهای قاچاق از مبادی ورودی کشور گفت:‌ اینکه 60 درصد کالاهای قاچاق کشور ابتدا وارد تهران شده و از این استان تقسیم می شود قابل بررسی است و لازم است کنترل کالاهای قاچاق از مبادی ورودی تا استان تهران انجام شود.

استاندار تهران گفت:‌ براساس گزارش ها سال گذشته یک هزار و 200 میلیارد تومان کالای قاچاق در استان تهران کشف شده است که رقم ناچیزی است.

هاشمی ادامه داد:‌ براساس منویات مقام معظم رهبری مبارزه با قاچاق کالا باید یکی از اولویت ها باشد و بی تردید یکی از راه های عملی شدن اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید داخلی مقابله با قاچاق کالا است.

استاندارتهران در ادامه با اشاره به هماهنگی دستگاه های مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:‌براساس برنامه ریزی ها لازم است انبارهای کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار گرفته و کالاها تفکیک شوند به گونه ای که کالاهای اولویت دار و دارای تاریخ مصرف در راس تعیین تکلیف قرار بگیرند همچنین وضعیت کالاهایی که حجم زیادی از انبار را به خود اختصاص داده به سرعت مشخص شود.

وی افزود: ‌تجهیزات و دستگاه های موجود در انبارها با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط همچون شرکت برق منطقه ای و سایر دستگاه ها تعیین تکلیف خواهد شد همچنین تعیین تکلیف داروهای کشف شده با هماهنگی هلال احمر برای کمک به سایر کشورهای نیازمند انجام خواهد شد

در ادامه جلسه رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اعلام ارایه فهرست پرونده های موجود در دادگستری جهت تسریع در رسیدگی به آنها اعلام آمادگی کرد و اعلام داشت: فهرست پرونده های در دست اقدام در اداره کل تعزیرات حکومتی نیز تهیه و ارایه گردد.

همچنین محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد: علی رغم اینکه 1200 پرونده مربوط به کالای قاچاق در دست بررسی است اما با ارایه فهرست اشاره شده ضمن اولویت بخشی به آنها با سرعت بیشتر به آنها رسیدگی خواهد شد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، در این جلسه اعضا بر تعیین تکلیف وضعیت مواد خوراکی سریع الفساد و داروهای موجود در انبار تاکید کردند و در ادامه با دستور استاندار مقرر شد: طی روزهای آینده فهرستی از اقلام قاچاق در انبار اموال تملیکی استان مشخص شود و با همکاری تعزیرات، دادگستری و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وضعیت قانونی کالاها مشخص شود.

انتهای پیام