رییس سابق انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینکه دولت باید تکلیف خود را در اقتصاد روشن کند، گفت: دستورات رییس جمهور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدون اصلاح جایگاه دولت در اقتصاد امکان پذیر نیست.
علی رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه بیشتر پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، دولتی هستند اظهار کرد: در این اقتصاد دولتی هیچ‌گاه اطمینان از سودآور بودن یک پروژه وجود ندارد، بنابراین بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده‌های بیشتر جهت تامین منابع تسهیلات با بالا‌بردن نرخ سود با یکدیگر رقابت می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه بازار مالی در اقتصاد ایران مستقل نیست، خاطرنشان کرد: لازم است در یک شرایط رقابتی بانک‌ها بتوانند منابع بیشتر جذب کرده و در اختیار بنگاه‌ها بگذارند، اما در حال حاضر تنها چند بانک دولتی منابع زیادی دارند که آن را بیشتر در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌دهند.
رییس سابق انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: بنابراین کل ساختار نظام پولی و بانکی در اقتصاد ایران دچار مساله شده است و در نتیجه تامین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط کار آسانی نیست.
وی درباره‌ی این سیاست‌های ابلاغ شده عنوان کرد: قبل از هر چیز لازم است دولت با فروش امکانات و واگذاری فعالیت‌های خود کوچک‌تر و بدین ترتیب کم‌کم از بازار مالی و سرمایه خارج شود، ولی می‌بنیم ظرف چند سال اخیر تعداد بنگاه‌های دولتی زیاد شده است.
رییس سابق انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: در نتیجه بیشتر منابع سرمایه‌ای بانک‌ها در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد و یک سیستم دستوری بر این امر حاکم است و در عین حال بیشتر پروژه‌های دولتی ملاحظات غیراقتصادی دارند که در نتیجه بازپرداخت آنها کافی نبوده و باعث سنگین‌تر شدن بدهی دولت به سیستم بانکی می‌شود.
وی بانک مرکزی را نیز غیرمستقل از دولت دانست و خاطرنشان کرد: اشکال این عدم استقلال این است که بیشتر منابع بانکی به همین دلیل صرف پروژه‌های دولتی می‌شود، بنابراین قبل از هر چیز دولت باید تکلیف خود را در اقتصاد روشن کرده و بخش‌های اقتصادی را به بخش‌های خصوصی واگذار کند.
رشیدی همچنین عنوان کرد: از سوی دیگر لازم است این پروژه‌های اقتصادی در سطح جهانی به رقابت گذاشته شود تا سرمایه‌ها از خارج کشور جذب شده و دیگر بنگاه‌های بزرگ نیازی به سیستم بانکی نداشته باشد.
رییس سابق انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: راه‌حل بلند‌مدت برای اقتصاد مقاومتی آزاد‌شدن وسیع در نظام اقتصادی و رقابتی‌کردن واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است وگرنه در سیستم فعلی با تسلط دولت بر اقتصاد غیر از منصرف شدن منابع نتیجه دیگری به وجود نخواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه منحرف‌کردن منابع به سمت بخش‌های دولتی باعث هدررفت آن می‌شود تصریح کرد: با انحراف این منابع سهم بخش‌های خصوصی و بنگاه‌های غیردولتی نیز از منابع مالی کم می‌شود تصریح کرد: اما با اصلاح ساختار اقتصاد دولتی ایران بنگاه‌های کوچک نیز می‌توانند سهم خود را از این منابع سرمایه‌ای داشته باشند.
رشیدی همچنین با اشاره به لزوم منطقه‌ای کردن بانک مرکزی اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است در پنج یا شش نقطه کشور بانک مرکزی منطقه‌ای به وجود بیاید که بتواند از پروژه‌های آن منطقه حمایت کند.
رییس سابق انجمن اقتصاددانان ایران در این باره عنوان کرد: یک بانک مرکزی منطقه‌ای می‌تواند با ایجاد پول و در نظر گرفتن احتیاجات هر منطقه از پروژه‌های همان منطقه پشتیبانی کند، بنابراین نیازی نیست که هر بانکی که در تهران به وجود می‌آید در همه جای کشور شعبه بزند، چرا که این امر غیرواقعی، غیراقتصادی و مضر است.
وی همچنین ادامه داد: وقتی بانکی در سطح استان فعالیت می‌کند می‌تواند به خوبی نیازهای آن منطقه را شناسایی کرده و منابع خود را در اختیار پروژه‌های مربوط به همان منطقه قرار دهد.
انتهای پیام