سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبلغ ضمانت بانکی آژانس‌های مسافرتی را 10 برابر کرد و از پنج میلیون به 50 میلیون تومان رساند. اقدامی که با اعتراض برخی آژانس‌های گردشگری روبرو شد و حتی گروهی را بر آن داشت تا این اعتراض‌ها را در قالب نامه‌ای به رییس‌جمهور منتقل کنند.
به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، دفاتر خدمات مسافرتی برای گرفتن مجوز اجرای تور (بند ب) از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملزم به پرداخت پنج میلیون تومان به صورت ضمانت بانکی بودند که این سازمان در جدیدترین دستور خود، مبلغ این ضمانت را 50 میلیون تومان تعیین کرد که با مخالفت‌هایی از سوی بعضی از آژانس‌دارها مواجه شد. هرچند گروهی با این تصمیم مخالفتی ندارند و آن را به خاطر افزایش کلاهبرداری‌ها و جبران خطاهایی که هیچ ضمانتی برای احقاق حقوق مسافر ندارد، لازم می‌دانند.
اما گروه مخالف نظر دیگری دارد، آن‌ها معتقدند: این وثیقه هیچ ضمانت اجرایی ندارد، چرا که کلاهبرداری‌ها و خطاهای احتمالی در تورها، خسارت‌های میلیاردی به جای می‌گذارد و این 50 میلیون تومان پاسخ مناسبی به آن نیست.
در بخشی از نامه‌ی اعتراض‌آمیزی که انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی یکی از استان‌ها برای رییس‌جمهور نوشته و در اختیار ایسنا قرار داده به وضعیت هرج و مرج حاکم در تورگردانی که از سوی گروه‌های نامرتبط با گردشگری و بدون مجوز بوجود آمده، اشاره کرده است که هنگام برخورد و مقابله فقط دامن گروه‌های مجوزدار را می‌گیرد.
در این نامه آمده است: «شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، کانون بازنشستگان، اداره‌های تعاون و کار و از همه مهمتر مساجد هیچ حساب و کتابی نداشته و ندارند، اقدام به تورگردانی می‌کنند. در شهر‌های کوچک، شهرداری اقدام به تأسیس هتل می‌کند، اداره کار اطلاعیه تورگردانی می‌دهد. از آموزش و پرورش نگو و نپرس و همینطور کانون بازنشستگان که چه‌ها نمی‌کند. مساجد به اجرای سفر عتبات عالیات توسط هیأت امنای خود اقدام می‌کنند و مشهد را درمی‌نوردند و گلاب‌گیری کاشان و سرعین اردبیل و الی آخر انجام می‌دهند. یک عده دیگر هم مانند خانم‌های جلسه‌ای و غیره اقدام به دلالی می‌کنند. به استانداردی و ادارات مختلف نامه نوشتیم که هیچ اقدامی هم نشده است.»
اعتراض به شرایط جدید ضمانت‌نامه بانکی با معاون گردشگری کشور نیز در میان گذاشته شده است. اکبر غمخوار، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران در این‌باره به ایسنا می‌گوید: معاون گردشگری اعلام کرد مبلغ این ضمانت بانکی بر اساس «قانون» و با محاسبه «تورم» تعیین شده است. البته اعتراض‌های ما، شنیده و قرار شد موضوع بررسی شود. با این حال تا زمان اعلام نتیجه، آژانس‌هایی که برای تمدید مجوز خود اقدام می‌کنند باید این پول را بپردازند تا مجوزشان لغو نشود.
او ادامه می‌دهد: سوال اصلی ما برای بیان این مخالفت این است که سازمان از این ضمانت‌نامه چه استفاده‌ای می‌کند؟ گاهی ضمانت‌های سنگین به این دلیل تعیین می‌شود که حقوق مشتری ضایع نشود و یا عامل بازدارنده‌ای در برابر تخلف‌های احتمالی باشد و یا این فعالیت غربالگری شود و هر شخصی امکان ورود به این عرصه را نداشته باشد؛ اما مسأله آن است؛ در قانونی که صحبت‌اش به میان است، به هیچ یک از این مسائل صراحتا اشاره نشده است.
وی می‌گوید: تخلفاتی که در تورها اتفاق می‌افتد معمولا میلیاردی است، با 50 میلیون تومان چه جوابی برای آن می‌توان داشت. واقعیت آن است منطقی پشت این دستور نیست، برای همین ما به آن اعتراض کردیم.
غمخوار ادامه می‌دهد: همین حالا اگر تخلفی صورت گیرد یا کلاهبرداری اتفاق افتد از طریق مراجع قضایی پی‌گیری می‌شود؛ اما این وثیقه‌ها چه ضمانت اجرایی دارد. اگر قانونی هم تدوین می‌شود بهتر است همه شرایط در نظر گرفته شود تا از مسیر اصلی منحرف نشویم.
انتهای پیام