دادگاه عالی اداری یونان برگزاری همه‌پرسی در روز یکشنبه (۵ ژوئیه) را قانونی دانست و آن را تایید کرد. بدین ترتیب همه‌پرسی درباره پذیرش یا رد برنامه وام‌دهندگان بین‌المللی به یونان بنا به خواست دولت سیپراس فردا انجام می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به گفته دادگاه عالی اداری یونان شکایت‌های رسیده علیه برگزاری همه‌پرسی وجهه قانونی ندارد و خواست دولت برای انجام رفراندوم در تقابل با قانون اساسی این کشور نیست.
یک حقوق‌دان و یک مهندس با اعلام شکایت علیه انجام همه‌پرسی، از دادگاه عالی اداری یونان خواسته بودند که هم‌خوانی این رفراندوم را با قانون اساسی یونان مورد بررسی قرار دهد. به ادعای این شاکیان خصوصی، قانون اساسی یونان، راه‌کار همه‌پرسی را برای "موضوعات مالی" در نظر نگرفته است.
آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان در پیامی تلویزیونی روز جمعه بار دیگر از شهروندان این کشور خواست که در همه‌پرسی شرکت کنند و با رای منفی خود راه را برای "مذاکرات بهتر" فراهم کنند.
به گزارش دویچه‌وله، سیپراس تاکید کرد که رای منفی در همه‌پرسی روز یکشنبه به معنای خروج از "اتحادیه اروپا" نیست و تنها شرایط مساعدتری را برای دولت وی در مذاکرات فراهم می‌کند.
در مقابل سیاستمداران اروپایی می‌گویند که با توجه به قطع مذاکرات، عملاً تمامی پیشنهادهای وام‌دهندگان از دستور کار خارج شده و رای یونانیان به برنامه‌ای داده می‌شود که دیگر نمی‌تواند پایه‌ای برای مذاکرات باشد.
بنا به آخرین نظرسنجی‌ها رقابتی نزدیک میان جبهه طرفداران دولت و مخالفان در جریان است. موسسه نظرسنجی "آلکو" با پرسش از ۱۴۰۰ یونانی اعلام کرد که در حال حاضر ۷/ ۴۱ درصد شهروندان با رای "آری" خواهان پذیرش پیشنهادات اتحادیه اروپا و وام‌دهندگان هستند. در مقابل طرفداران دولت تنها ۱/ ۴۱ درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که نتیجه همه‌پرسی به آرای شهروندانی وابسته است که هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌اند.
انتهای پیام