عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: یکی از برنامه‌هایی که در اتاق بازرگانی در دوران جدید به دنبال آن هستیم حذف کارت بازرگانی است، چرا که کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.
فرهاد فزونی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی در دوران جدید اتاق بازرگانی اظهار کرد: نکته مهمی که در اتاق بازرگانی مد نظر است و امیدوار به اجرای آن هستیم، حذف کارت بازرگانی است. امروز شاید تنها کشوری در دنیا که کار صادرات و واردات به وسیله کارت بازرگانی انجام می‌شود ایران است.
وی ادامه داد: گروه ما در این دوره اتاق بازرگانی و در جریان کمپین‌های انتخاباتی، موضوع حذف کارت بازرگانی را مطرح کرد. اگر بتوانیم کارت بازرگانی را حذف کنیم تا افراد بتوانند بدون اینکه وابسته به اتاق باشند کار صادرات و واردات انجام دهند، اتفاق مثبتی خواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با حذف کارت بازرگانی می‌توان به تمام گلایه‌ها در خصوص وضعیت صدور کارت بازرگانی پایان داد، گفت: اولویت اول در اتاق بازرگانی به ویژه در شرایط فعلی این است که سعی کنیم کارت بازرگانی حذف و این اجازه داده شود هر شخصی که به دنبال واردات و صادرات است بدون کارت بازرگانی فعالیت خود را انجام دهد و اگر هم خطایی مرتکب شد، خود پاسخگو خواهد بود.
فزونی معتقد است: کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت فعلی صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: یکی از گلایه‌های اعضای اتاق برای صدور کارت بازرگانی، تقاضای اتاق برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی است، در حالی که این مسئله مطلقا به اتاق بازرگانی ارتباطی ندارد.
وی افزود: کارت بازرگانی بر اساس قانون از سوی دو نهاد کشور امکان صادر شدن دارد، یکی اتاق بازرگانی و دیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت. درحال حاضر وزارت صنعت اختیارات خود در این زمینه را به شرط رعایت قانون به اتاق بازرگانی تفویض کرده است. یکی از قوانین وزارت صنعت که اتاق را ملزم به رعایت آن کرده، گرفتن مفاصا حساب‌های مالیاتی و تامین اجتماعی است؛ بنابراین این اتاق بازرگانی نیست که این موضوع را مطرح کرده بلکه دولت خواستار آن است.
فزونی تصریح کرد: در اتاق بازرگانی از دولت جدید در این خصوص استعلام کردیم که این مدارک را از متقاضیان دریافت کارت بازگانی نخواهیم، چرا که خیلی‌ها می گویند اتاق بازرگانی تبدیل به مامور وصل مالیات دولت شده است. اما دولت در بالاترین سطح این اجازه را نداد که اتاق بازرگانی این قانون را نادیده بگیرد و اتاق بازرگانی مجبور است با گرفتن مفاصا حساب‌ها کارت بازرگانی صادر کند.
این فعال اقتصادی گفت: البته این مسئله بدین معنا نیست که تمام موضوع را به دست فراموشی سپرده‌ایم. اتاق بازرگانی پیگیر شرایط صدور کارت است. امیدواریم که دولت موافقت کند که حداقل در شرایط فعلی که نیاز بیشتری به حضور بخش خصوصی در بازار‌ها وجود دارد و نیاز است بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق شود مجوز برای تسهیل شرایط فعلی صدور کارت بازرگانی فراهم شود.
فزونی معتقد است: اگر مشکل مربوط به صدور کارت‌های بازرگانی، مشکلات مالیات و مفاصا حساب‌ها وجود نداشت، ظرف یک روز امکان تمدید کارت بازرگانی وجود داشت و دیگر گلایه‌ای برای محدود بودن مدت اعتبار کارت بازرگانی مطرح نمی‌شد.
انتهای پیام