یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اصل موضوع خصوصیسازی مورد نظر قانون در کشور اتفاق نیفتاده است، گفت: روند خصوصیسازی در طی دو سال اخیر کند شده که علت آن این است که دولت میخواهد یا خصوصیسازی واقعی را انجام دهد یا اگر قرار است بخشها به شبه دولتیها واگذار شود این کار را انجام ندهد.
مرتضی دلخوش در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه هدف خصوصیسازی در قانون، قوی کردن بخشهای خصوصی و کوچکتر کردن دولت بوده است، اظهار کرد: با این حال برخلاف این امر نهادهای دولتی شرکتهای خصوصی تاسیس کرده و با نفوذ بالا به رقابت با بخشهای خصوصی پرداختند.
وی همچنین عنوان کرد: برخلاف اصل 44 بیشتر شبه دولتیها در فرآیند خصوصیسازی وارد شدهاند، بنابراین کشور در این امر موفق نبوده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بند «ج» اصل 44 به خودی خود اصل مثبتی است، تصریح کرد: خصوصی سازی نه تنها از طریق افزایش بهرهوری میتواند دولت را چابکتر کند بلکه باعث استفاده بهینه از منابع نیز خواهد شد.
وی با اشاره به مساله فروش دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، اظهار کرد: واگذاری این دو باشگاه نمادی از خصوصیسازی است و لازم است در این مورد دقت شود که برای واگذاری بخشهای مختلف دولتی قیمت به حدی پایین نیاید که رانتهای پشت پرده ایجاد شود.
دلخوش با بیان اینکه لازم است فرآیند خصوصیسازی از ابهامات خارج شود، گفت: اتفاقا خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس جالب است چرا که به هر کسی که صرفا پول داشته باشد اجازه خرید را ندادهاند. این امر باید در واگذاری سایر بخشها نیز رعایت شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین عنوان کرد: اگر خصوصیسازی به صورت درست انجام شود حجم معاملات بورس بالا میرود و بازار سرمایه بهبود پیدا میکند.
دلخوش همچنین خاطرنشان کرد: تحریمها هم باعث از رونق افتادن این فرآیند شده است و اگر توافقی صورت گیرد و تحریمها رفع شود دولت به صورت جدی پشتیبان خصوصیسازی واقعی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی نیز باید نظارت درستی بر فرآیند خصوصیسازی داشته باشند.
انتهای پیام