معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه متاسفانه پول‌های کشور در زمین، زمین‌گیر شده است، گفت: بانک‌ها نباید بیش از حدی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در فعالیت‌های سرمایه‌ای وارد شوند. بنابراین نظام بانکی نباید سبد پروژه باشد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، شاپور محمدی در مراسم نقشه راه تامین مالی مسکن اظهار کرد: نرخ تامین مالی پایین، سرمایه پنهان است. اگر بانک سودآور کار کند نیازی به تامین سرمایه دولت وجود ندارد. این راهکار معقولی نیست باید برای افزایش سرمایه بانک‌ها فکری کرد.
وی افزود: در ایران نهادهای عمومی و بخش خصوصی زمین‌داری می‌کنند که بسیار برای اقتصاد مضر است. متاسفانه پول‌های کشور در زمین، زمین‌گیر شده است.
معاون وزیر اقتصاد مشکل بخش مسکن را عدم تطابق نرخ دانست و گفت: ارائه یارانه تسهیلات یکی از بهترین روش‌هاست. اگر می‌خواهیم مسکن ارزان بخریم حتما باید یارانه تسهیلات پرداخت کنیم.
محمدی با بیان اینکه همه چیز در اقتصاد به زلف اوراق مشارکت بدون ریسک گره خورده است، اظهار کرد: ما برای این مساله در قانون رفع موانع تولید راهکار داده‌ایم. سنجش ریسک و پوشش اعتبار مشتریان مورد تاکید بانک جهانی است که ما تلاش داریم در مدل‌های مختلف مشتریان بانکی را رتبه‌بندی کنیم. نباید با همه تسهیلات‌گیرندگان به یک شکل برخورد کرد.
وی گفت: باید به فکر نهادهای مالی باشیم که نظام گردش خون اقتصاد است.
محمدی خاطرنشان کرد: مساله‌ی اصلی ما بانک توسعه‌ای و ساختار بانک‌ها نیست. اگر فکر می‌کنیم صرفا با توسعه بانک‌ها مشکلات حل می‌شود اشتباه است توسعه بانک‌ها یکی از راهکارهاست اولویت اصلی باید ایجاد تناسب بین نرخ تامین مالی باشد.
معاون وزیر اقتصاد در حاشیه این برنامه در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا صندوق مسکن یکم برای خانه‌دار شدن مردم کافی است و چه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی در این طرح در حال بررسی است؟ گفت: به نظر می‌رسد اقداماتی که انجام شده مفید است. لازم است تسهیلات مسکن به دلیل عدم تطابق نرخ، به جای دستکاری و تغییر در نرخ‌ها، حاکم کردن نرخ تعادلی با یارانه تسهیلات جبران شود و به صورت اهرم تامین مالی باشد و سیستم تسهیلات‌دهی که در توان دولت باشد، بخش عمده‌ای از بازار مسکن را به حرکت در آورد.
وی سهم بالای بهای زمین را مساله‌ای جدی در بخش مسکن برشمرد و گفت: حتما باید برای بهای زمین در ساخت‌وساز مسکن فکری کرد و تکنولوژی ساخت نیز باید اصلاح شود.
محمدی در پاسخ به این سوال که وزارت اقتصاد برای تامین سرمایه در گردش و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها برنامه‌ای دارد یا خیر؟ اظهار کرد: بله ما قانون رفع موانع تولید یا افزایش سرمایه بانک‌ها را از چند طریق تمهید کردیم که قبل از تصویب قانون پنج هزار میلیارد تومان از سوی وزارت خانه پیشنهاد شد، ولی به دلیل تنگنای مالی که دولت داشت 500 میلیارد تومان از آن در قانون وجود دارد که امیدواریم به سرعت بتوانیم افزایش سرمایه بانک‌ها را در قوانین بودجه‌های سنواتی ببینیم.
وی در ادامه گفت: از طریق واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و بردنش در کار اعتباری حتی بدون افزایش سرمایه بتوانیم تسهیلات را بزرگ‌تر کنیم. برخی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها و سیستم پولی کشور می‌تواند تبدیل به تسهیلاتی شود که برای جامعه مفید است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که با وجود تاکید رئیس کل بانک مرکزی در راستای اعطای وام، آیا به خاطر کمبود اعتبارات، وام ارائه نمی‌شود؟ گفت: بله بانک‌ها به هرحال با تنگنای مالی مواجه هستند. قطعا بانک‌ها افزایش سرمایه را باید انجام دهند تا بتوانند تسهیلات بیشتری را ارائه دهند از طرف دیگر سیاست‌هایی که می‌تواند کمک‌کننده باشد فروش اموال مازاد بانک‌هاست.
وی ادامه داد: قانون برای فروش این اموال به مدت سه سال به آنها مهلت داده است که البته هر سال باید 33 درصد را واگذار کنند. اما مساله‌ی بسیار مهم تسهیلاتی است که داده شده و برنگشته است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه باید بانک‌ها این تسهیلات را وصول کنند، گفت: عدد دقیق‌اش در حال حسابرسی‌است که متعاقبا به بانک‌ها اعلام می‌شود، قطعا این عدد به اندازه‌ای است که بتواند به بازار کمک کند.
وی موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز را یکی‌دیگر از مشکلات پولی کشور برشمرد و اظهار کرد: اینها بخش قابل توجهی از حجم پول کشور را در اختیار دارند. نحوه‌ی تخصیص اینها در اختیار دولت و سیاست‌های دولت نیست، بنابراین لازم است از نظر تخصیص منابع کشور نهادها تحت کنترل قرار گیرند.
انتهای پیام