یک حقوقدان گفت: قانون آیین دادرسی کیفری بهترین قانون نگارش یافته و تنظیم شده در نظام قضایی از بعد از انقلاب تاکنون است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری شاید بهترین قانون نگارش یافته و تنظیم شده در نظام قضایی از بعد از انقلاب تا کنون باشد؛ زیرا هم از نظر نظم و ترتیب قانون‌گذاری و هم از نظر نظم انشاء نمونه است.
وی ادامه داد: در این قانون مطالبی مطرح شده که تازگی دارد و در عین حال به پیشرفته‌ترین نظام‌های کیفری جهان پهلو می‌زند. در این قانون مسأله حقوق متهم، حقوق زیان‌دیده از جرم و حتی حقوق کسانی که به نحوی از انحا در امر کیفری حضور و دخالت دارند مانند شهود و مطلعین به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و در مورد آنها نیز تصمیمات دقیقی احراز شده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مقرر بود قانون جدید آیین دادرسی کیفری شش ماه بعد از درج در روزنامه رسمی به حیطه اجرا درآید که این اتفاق رخ نمی‌دهد.
کشاورز با بیان این‌که 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برخی از آنها عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بودند در شهریور ماه سال گذشته طرحی را برای اصلاح قانون و تمدید مهلت اجرا به مجلس تقدیم کردند، گفت: در مقدمه به آماده نبودن زیرساخت‌ها اشاره شد. همچنین در عین حال زمان اجرای قانون مذکور به زمان اجرای قانون مربوط به جرایم مربوط به نیروهای مسلح پیوند داده شد و در نتیجه قرار شد هر دو از اول تیرماه سال 94 اجرایی شوند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این رویداد باعث به وجود آمدن سئوالات مختلفی شد؛ زیرا که این قانون از سال 84 یا 85 در دست تدوین و بررسی بود. افراد بسیار متبحر و دانمشندی بر روی آن کار کردند. همچنین بحث‌های آکادمیکی در قوه قضائیه انجام شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که همه جوانب در رابطه با تنظیم این قانون رعایت شده است.
کشاورز اظهار کرد: محل تدوین و تنظیم قانون آیین دادرسی کیفری معاونت، ستاد یا نهاد توسعه قضایی در قوه قضائیه بود. بنابراین این‌که گمان شود به علت عدم اطلاع قوه قضائیه از آنچه که می‌گذشت مسائلی تصویب شده که زیرساخت‌ها و شرایط اجرایی آن تأمین نشده، تصور باطلی خواهد بود. در عین حال پس از وصول این لایحه به مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی بار دیگر این قانون مورد بررسی قرار گرفت.
این حقوقدان با اشاره به این‌که در این بررسی‌ها نمایندگانی از قوه قضائیه حضور داشتند، خاطرنشان کرد: در نهایت قانون مذکور با مجوز اعمال اصل 85 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. در شورای نگهبان نیز باز هم بر روی قانون تغییراتی به وجود آمد که این اقدامات با وجود نمایندگان قوه قضائیه صورت گرفت که بعد با ایراداتی مجدداً به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ارجاع شد که در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با حضور نمایندگان قوه قضائیه اشکالات وارده رفع و نهایتاً به شورای نگهبان ارجاع شد.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: با این مقدمات و فرآیندی که قانون برای تصویب و اجرای آن طی کرده است بحث آماده نبودن زیرساخت‌ها و این که ممکن است اجرای برخی مواد و اجرای آن باعث به وجود آمدن اشکالات جبران‌ناپذیر باشد، شگفت‌انگیز است.
این حقوقدان افزود: بعد از آنکه آن طرح در شهریور 1393 منتشر شد مدتی بعد متن دیگری انتشار یافت که مشتمل بر مواد بیشتری از آن طرح اولیه بود که با آن تفاوت‌هایی داشت؛ لذا این متن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و برای آن نیز تقاضای اعمال اصل 85 شد. خوشبختانه با ارجاع موضوع به شورای نگهبان در چند مورد به آن ایراد وارد شد که اصلاحیه‌ها به کمیسیون قضایی ارسال شد. نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که آنچه که در مورد آن به خاطر اعمال اصل 85 رأی‌گیری شده، متن اصلی قانون آیین دادرسی کیفری بود. این‌که اصلاحات بعدی آن هم پیش از اجرای آزمایشی ایضاً مشمول اصل 85 قرار گیرد به تبع متن اصلی جای تأمل دارد.
این وکیل دادگستری گفت: در هر صورت با متنی مواجه هستیم که موانعی که برای اجرای آن وجود داشت مرتفع شده و مجری مکلف به اجرای آن است.
کشاورز در مورد زیرساخت‌ها نیز چنین گفت: این متن خلق‌الساعه و ناگهانی نیست؛ قانونی است که مدت‌ها مورد بررسی قرار گرفته؛ لذا قوه‌ای که مجری این قانون بوده در جریان جزء جزء مفاد آن و نحوه تنظیم آن بوده اینک اعلام کند که به علت عدم آمادگی زیرساخت‌ها قادر به اجرا نیست به هیچ وجه و با هیچ استدلالی قابل پذیرش نیست و چنانچه از اجرای قانون در خودداری شود طبیعتاً آثار و عواقب قانونی خاص خود را خواهد داشت.
انتهای پیام