سخنگوی اتاق اصناف از اصناف به عنوان فرزند خرج‌بده و پول‌بیار اقتصاد کشور یاد کرد که 12 میلیون نفر را در کشور سر کار برده است.
مجتبی صفایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، به مناسبت روز اصناف به نقش مهم این بخش در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهایی که ارائه می‌شود اصناف 17 درصد از تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند که این رقم در بخش‌هایی مانند کشاورزی 9 درصد و صنعت و معدن پنج درصد است.
وی تعداد کل واحدهای صنفی موجود در کشور را حدود سه میلیون واحد عنوان کرد و افزود: اگر هر واحد صنفی حداقل چهار نفر را مشغول به کار کرده باشد، یعنی 12 میلیون نفر در کشور در حوزه اصناف مشغول به کار هستند که عدد بزرگی است؛ یعنی 12 میلیون خانواده از این طریق امرار معاش می‌کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه از اینکه اصناف با اینکه هیچ حمایت و تسهیلاتی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند و مورد بی‌مهری هم قرار می‌گیرند، انتقاد کرد و یادآور شد: نمونه آن را در هدفمند کردن یارانه‌ها مشاهده کردیم، قرار بود تخفیف‌ها و حمایت‌هایی از اصناف در بخش حامل‌های انرژی صورت گیرد که محقق نشد.
صفایی تصریح کرد: مشکل دیگر، مالیات اصناف است. وقتی که به گفته دولت در کشور رکود داریم اضافه کردن مالیات اصناف به هیچ وجه عادلانه نیست و در هیچ کجای دنیا هنگام رکود، مالیات سنگین اخذ نمی‌شود.
به گفته وی ممکن است در کوتاه مدت این کار به سود دولت باشد اما در نهایت با ورشکستگی واحدهای صنفی ضرر آن متوجه اقتصاد کشور، دولت و مردم خواهد بود.
وجود واحد صنفی در ایران 5 برابر بیشتر از استاندارد جهانی
سخنگوی اتاق اصناف ایران وجود واحد صنفی مازاد در کشور را نیز از دیگر مشکلات دانست و عنوان کرد: بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر 37 خانوار باید یک واحد صنفی داشته باشیم، در حالیکه در کشور ما به ازای هر هفت خانوار و در کرمانشاه به ازای هر شش خانوار یک واحد صنفی وجود دارد.
صفایی ادامه داد: دلیل این امر آمار بالای بیکاری است که هر کس برای امرار معاش خود یک واحد صنفی ایجاد می‌کند و نتیجه آن کاهش درآمد و ورشکستی واحدهاست.
وی همچنین از اینکه نماینده اتاق اصناف در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری حضور ندارد انتقاد کرد و گفت: این شرایط باعث می‌شود قوانین به ضرر کارفرما و به سود کارگر باشد و کارفرمایان جرات نکنند کارگر استخدام و او را بیمه کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه یادآور شد: قانونی تصویب شد که بر اساس آن واحدی که بیش از پنج نفر را مشغول به کار کند حمایت می‌شود و حق بیمه تعدادی از آنها را دولت پرداخت می‌کند که این قانون هم آنقدر با محدودیت منابع مواجه شد که به حاشیه رفت.
انتهای پیام