رهبر جوان یونان در مخمصه‌ای افتاده که نه راه پس دارد و نه راه پیش؛ اگر تسلیم خواست شرکای اروپایی شود، در کشورش سرزنش می‌شود و باید موجی از ناآرامی‌ها را مدیریت کند و چنانچه به خواست اروپایی‌ها تن دهد، نهایتا با کشوری ورشکسته روبه‌رو می‌شود و باید ارز جدیدی برای خود دست و پا کند. اما بحران مالی آتن به همین جا ختم نمی‌شود و همانند زلزله‌ای پایه‌های اتحاد اقتصادی - سیاسی اروپا را نیز به لرزه درآورده و پای کشورهای دیگری از جمله پرتغال، ایرلند، اسپانیا و حتی ایتالیا نیز به آن باز شده است.
نشست فردا دوشنبه آخرین فرصت برای حل بحران است. با این حال دو طرف همچنان بر مواضع خود پافشاری دارند و بعید است که معجزه‌ای رخ دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، 25 ژانویه 2015 «الکسیس سیپراس» رهبر جوان و چپگرای حزب «سیریزا» با وعده مقابله با بحران انسانی در یونان، مذاکره با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای بازسازی بدهی یونان و اجرای وعده‌های اصلی حزب‌اش از جمله ملغی کردن سیاست‌های خصوصی‌سازی روی کار آمد. دولت سیپراس 40 ساله از اعتراضات مردمی‌ای جان گرفته بود که مخالف ادامه ریاضت‌های اقتصادی بودند؛ مخالفت‌هایی که نهایتا به انتخابات زودهنگام و سرنگونی دولت راستگرای «آنتونیس ساماراس» ختم شد.
دولت شش ماهه سیپراس، ماه فوریه با ابراز نگرانی از تدابیر ریاضتی کمیسیون اروپا گفته بود که رشد اقتصادی تنها راه خروج از این بحران است. در بیستم فوریه، گروه اروپایی نهایتا با تمدید بازپرداخت وام یونان برای چهار ماه دیگر موافقت کرد. حال با گذشت شش ماه از روی کارآمدن جوانترین نخست‌وزیر تاریخ یونان از 1865 بار دیگر این کشور در مخمصه افتاده است. نشست روز دوشنبه نیز سرنوشت‌ساز است و ناظران با جدیت منتظر نتایج آن هستند. نخست‌وزیر یونان تلاش دارد تا همچنان وعده‌های انتخاباتی خود را محقق کند، اما حقیقت این است که بدهی سنگین این کشور و سرسختی وام‌دهندگان راهی جز سازشی بر پایه اصلاحات باقی نمی‌گذارد. در غیر این صورت آتن باید خود را برای تبعاتی آماده کند که چشم‌انداز آن چندان مشخص نیست. اروپایی‌ها روز دوشنبه نشستی اضطراری برای بررسی شرایط برگزار می‌کنند، اما طبق اظهارات «دونالد تاسک»، رئیس شورای اروپا قرار نیست معجزه‌ای رخ دهد و این جلسه تنها برای تفهیم مسوولیت‌ها به طرفین برگزار می‌شود.
ظهور بحران
اولین نشانه‌های بحران یونان زمانی مشاهده شد که «جورج پاپاندرئو» در اکتبر 2009 به عنوان نخست‌وزیر بر سر کار آمد و دریافت که دولت کشورش سال‌ها به باز پرداخت بدهی‌ها بی‌توجه بوده است. دو ماه پس از آن کارشناسان اروپایی رقم اعتبار یونان را بی‌بی‌بی مثبت ارزیابی کردند که کمترین میزان در اروپاست. دولت یونان به‌رغم فقیر بودن اما چندین دهه برای مردمش سخاوتمند بوده است. در دهه‌های جنگ‌زدگی، از جمله درگیری داخلی پس از جنگ جهانی دوم و پس از آن درگیری خونین میان قبرس و ترکیه در 1974 کشور یونان سعی کرد تا با فراهم کردن رفاه و پرداخت‌های سخاوتمندانه و حقوق بازنشستگی خوب و پایین آوردن سن بازنشستگی، مردم کشورش را آرام نگه دارد. زمانی که سال 2001 یونان می‌خواست به حوزه یورو بپیوندد، کاملا مشخص بود که آتن هنوز نتوانسته راهی برای بازپرداخت قروض سنگین خود بیابد، اما با توجه به جمعیت‌اش جواز ورود را به دست آورد؛ آن هم نه تنها به بازار مشترک، بلکه به بازار بدهی که به آن اجازه می‌داد همانند آلمان که عضوی قابل اعتماد بود، پول قرض بگیرد. پس از آن یونان وارد فضای سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌ها، خدمات و دستمزدهای بخش دولتی شد و در همین حال از پرداخت مالیات خودداری کرد. آتن بر این باور بود که بانک‌ها و بازارهای مالی می‌توانند با قرض دادن میلیاردها یوور خلاء را پر کنند. پس از آنکه اعتبار مالی یونان به شدت سقوط کرد، بدهی یونان خودنمایی کرد که عمدتا استقراض از بانک‌های خارجی بود. اگر یونان ورشکسته شود، خسارت‌های بسیاری متحمل اروپا خواهد شد و با ایجاد بحران بانکداری فراتر از اروپا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای اقتصاد جهانی که هنوز از بحران بانکداری سال 2008 متزلزل است، تصور یک بحران دیگر غیرقابل تحمل است.
آتن برای جلوگیری از ورشکستگی سریعا به 2 / 7 میلیارد یورو وام نیاز دارد، اما دولت یونان به رغم ماه‌ها مذاکرات نتوانسته است بر سر شرایط دریافت پول به توافقی با وام‌دهندگان اتحادیه اروپا دست یابد. دروازه‌بانان این پول، صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا هستند که می‌خواهند یونان به اصلاحات ریاضت اقتصادی ادامه دهد. اما دولت تحت مدیریت حزب سیریزا که ماه ژانویه منتخب شد، مرتبا از پذیرش این تدابیر سر باز می‌زند؛ اقداماتی که از جمله شامل تغییر در پرداخت حقوق بازنشستگی و تغییراتی در بازار کار می‌شود.
آتن در ماه جاری میلادی با چند بازپرداخت بدهی به صندوق بین‌المللی پول روبه‌روست، اما دولت آتن تایید کرده است که آنها اولین 300 میلیون یورویی بازپرداخت را که قرار بود پنجم ژوئن پرداخت شود، نگه داشته‌اند و تمام بدهی‌ها را در بسته‌ای 6 / 1 میلیارد یورویی تا 30 ژوئن پرداخت می‌کنند. عدم پرداخت اولین بخش از بدهی این گمانه‌زنی را تقویت کرد که یونان احتمالا با قصور در پرداخت بدهی مواجه شود. سوال اینجاست که اگر یونان این بدهی و سایر مبالغ دریافتی وام را پرداخت نکند، چه می‌شود؟ هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند که چه اتفاقی رخ می‌دهد، اما قصور در پرداخت بدهی احتمالا موجی از تحولات را ایجاد می‌کند که کنترل آن می‌تواند از دست خارج شود.
یونان به چه کسانی بدهکار است؟
صندوق بین‌المللی پول تنها بازیگر در بحران چند وجهی یونان نیست. بیشترین بدهی یونان به «تاسیسات ثبات مالی اروپا» (EFSF)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) و نیز برخی از وام‌دهندگان دوجانبه است که کمکی مبتنی بر توافق و قرار مستقیم میان کشورها ارائه کرده‌اند. وام‌های دوجانبه طبق برآورد اس اند پی (S&P) حدود 53 میلیارد یورو است.
اصل مشکل کجاست؟
به دلیل آنکه دو طرف مذاکره‌کننده هر دو مدعی هستند که طرف دیگر آنچه را که اتفاق افتاده وارونه جلوه می‌دهند، لذا بسیار دشوار است که بخواهیم ماوقع را شرح دهیم. روی هم رفته می‌توان گفت که هم یونان و هم تضمین‌کنندگان وام آن به نظر می‌رسد که در برآورد میزان دقیق مازاد اولیه‌ای که یونان باید داشته باشد، اختلاف‌نظر دارند. یونان باید مازاد اولیه بسیار بزرگی داشته باشد؛ به این معنی که دولت یونان سیاست سختگیرانه شدیدی در کشور پیاده کند و این امر به آنها اجازه پرداخت بدهی‌هایشان را بدهد. یونان اساسا می‌خواهد که سیاست مالی ریاضتی کمتری را در پیش بگیرد و برخی از حامیان مالی آن مخالفند.
در این سطح همه چیز کاملا واضح است. به سال 2010 بازگردیم که یونان در موقعیت تضرع از کشورهای اروپایی ثروتمند و با اعتبار درخواست پول کرد. یک قصور در بدهی می‌تواند هرج و مرج مالی را به کشورهایی نظیر پرتغال، ایرلند، اسپانیا و حتی ایتالیا سرایت دهد. در چنین شرایطی سایر کشورهای حوزه یورو انگیزه‌ای درونی برای کمک به یونان یافت می‌کنند. طی این پنج سال کارهای بسیاری برای عایق‌کاری کشورهای اروپایی و سیستم بانکداری اروپا انجام شده است تا خطرات قصور بدهی یونان را برای آنها کاهش دهد. یونان به دنبال شرایط سخاوتمندانه‌تری است، اما طرح عملی اندکی ارائه می‌کند. فی الواقع همان کشورهای اروپایی که سال 2010 خودشان مشکل مالی داشتند و زیر بار قرض بودند و می‌خواستند وامی برای یونان تهیه شود تا از بحران خارج شود، اکنون محاسباتشان را تغییر داده‌اند. از نظر آنها اگر حزب چیگرای یونان روی کار آمده است و پول بیشتری می‌خواهد، این امر می‌تواند سایر احزاب سیاسی در اسپانیا و جاهای دیگر را نیز به خطر بیندازد. بنابراین حتی اگر آلمان بخواهد سخاوتمندانه عمل کند، به آن فشار وارد می‌کنند که خساست نشان دهد.
چرا برای حفظ یونان در یورو تلاش می‌کنند؟
بسیاری از ناظران این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به یونان اجازه نمی‌دهند که به سادگی از حوزه یورو خارج شود؟ به نظر برخی از ناظران خارجی، خروج یونان چندان هم مساله پیچیده‌ای نیست که دیگران بخواهند جلوی آن را بگیرند. اما واقعیت این است که یورو یک پروژه سیاسی است. برای بسیاری از سیاستگذاران اروپایی شعار «اتحاد نزدیکتر» یک موفقیت و دستاورد عظیم محسوب می‌شود چرا که موفق شدند این قاره را از چرخه جنگ‌های ویرانگر که نیمه اول قرن بیستم را ترسیم می‌کرد، بیرون نگه دارند. برای شهروندان یونانی هم مشارکت در این پروژه اروپایی به معنای خروج از دهه‌ها جنگ داخلی و دیکتاتوری نظامی بود. در واقع محاسباتی که رهبران اروپایی دارند، بر پایه دلار و سنت نیست.
تبعات خروج از یورو
یونان مقروض نگرانی‌هایی را درباره احتمال خروج از حوزه یورو به وجود آورده است که در صورتی که نتواند تا پایان ژوئن بدهی‌های اصلی خود را در موعد مقرر پرداخت کند، دچار لطماتی می‌شود که بعضا غیر قابل جبران است.
مختل‌شدن فعالیت بانک‌ها
یکی از اولین نتایجی که احتمالا قصور یونان ایجاد می‌کند، اخلال در روند فعالیت بانک‌ها خواهد بود چرا که مردم عادی، تاجران و سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به اقتصاد این کشور از دست می‌دهند و از ترس ورشکست شدن نهادهای دولتی، برای خارج کردن پول خود اقدام می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌ها برای ادامه حیات خود به پول نقد نیاز دارند، چنانچه مشتریان آنها بخواهند همزمان تمام سپرده‌های خود را خالی کنند، بانک قطعا ورشکسته می‌شود. در چنین شرایطی دولت ممکن است تمام بانک‌ها را تعطیل کند و یا مالیات‌ها و جرایمی در نظر بگیرد. در حقیقت یونان طی هفته‌های اخیر شاهد کمترین میزان فعالیت بانک‌ها و تراکنش‌های مالی بوده است. مشتریان یونانی تنها طی یک روز در هفته‌های اخیر 300 میلیون یورو از حسابهایشان خارج کردند. اگرچه تاکنون دولت یونان برای توقف این روند کاری انجام نداده است، اما طبق پیش‌بینی ناظران بازار این روند ممکن است تغییر کند.
«مایکل هوسان» از تحلیلگران ارشد سایت پیش‌بینی «سی‌ام‌سی مارکتز انگلیس» می‌گوید: "با توجه به اینکه سیستم بانکداری یونان با ادامه خروج سرمایه مواجه است، قطعا در صورت فقدان توافق و با گذشت زمان، کنترل سرمایه‌ها اجرایی می‌شود."
با این حال این نگرانی وجود دارد که در صورتی که دولت آتن برای اجرای مالیات تلاش کند، شورش‌ها و اعتراضات خیابانی سنگینی به راه بیفتد. دولت یونان باید پیش از چنین اتفاقاتی، سریعا برای کنترل این نهاد اقدام کند تا جلوی آشوب داخلی و در بدترین حالت غارت و خشونت را بگیرد.
در واقع هر شهروند یونانی که پول خود را از سیستم بانکداری کشورش خارج کند، اقتصاد یونان ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و خطر فروپاشی مشکل‌زا و وخیمی در انتظار آن خواهد بود.
بازگشت به دراخما
اگر یونان در بازپرداخت وام‌های خود کوتاهی کند، قطعا دیگر نمی‌تواند به عنوان عضوی در حوزه یورو باقی بماند و باید یورو را ترک کند. این ممکن است به بازگشت یونان به ارز سابق که دراخما است، منجر شود. در شرایط کنونی اقتصاد یونان با بدترین رکود اقتصادی تمام دوران‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند، اما یک تغییر در پول بی‌ارزش شده می‌تواند به اقتصاد بیمار یونان کمک کند چرا که در آن صورت صادرات یونان به کشورهای همسایه ارزان‌تر می‌شود و همین موجب تقویت اقتصادش می‌شود. در شرایطی که دولت یونان پولی ندارد و قصور در پرداخت بدهی هم به این معناست که تعداد اندک نهادها و سرمایه‌گذاران از ارائه هرگونه پولی به دولت اجتناب می‌کنند ، یونان مجبور است که پول خود را چاپ کند. این امر می‌تواند تورم را تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش دهد و یونان شاهد آن خواهد بود که مردم عادی برای تامین نیازهای اولیه خود به مضیقه می‌افتند.
علاوه بر این مساله که یونان دیگر دستش از یورو کوتاه می‌ماند، می‌توان به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی اروپا به دلیل این کارشکنی دیگر به بانک‌های یونان وام کوتاه‌مدت ارائه نمی‌دهد. همین شرایط دولت یونان را به سمت یک ارز جدید غیر یورو سوق می‌دهد که ممکن است «دراخمای جدید» خوانده شود تا نشان دهد اهدافی را دنبال می‌کند. به هر ترتیب ارز جدید ارزشی کمتر از یوور خواهد داشت و این کشور به صورت دوفاکتو از حوزه یورو خارج می‌شود.
به احتمال زیاد دولت یونان طرحی را برای کنترل سرمایه اعمال می‌کند که بر طبق آن قابلیت مردم برای خارج کردن یورو از یونان کاهش یابد. در چنین شرایطی شما شاهد سناریویی خواهید بود که پیشتر در قبرس اعمال شد. بر اساس آن ابتدا کنترل سرمایه اعمال شد که منجر می‌شد قبرس از پولی استفاده کند که یورو خوانده می‌شد، اما یک یورو در داخل قبرس و یا در داخل بانک قبرس نمی‌توانست با یک یوروی عادی تبادل شود یا اینکه از کشور خارج شود.
بی‌اعتمادی در حوزه یورو
خلف وعده یونان موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران به شدت به اقتصاد آتن بی‌اعتماد شوند و علاوه بر این، همین امر به شدت اعتماد به حوزه یورو را کاهش می‌دهد و در بدترین حالت نیز به بحران اقتصادی دیگری در این قاره ختم می‌شود. از سوی دیگر باید منتظر واکنش بازارهای مالی و افت شاخص‌ها بود که حاکی از عدم اعتماد است.
بحران مهاجرت
یونان هم‌اکنون به شدت تلاش می‌کند تا علیه موج‌های گسترده مهاجرانی که از آفریقا و سراسر آسیا خود را به خاک این کشور می‌رسانند، مقابله کند. اگر اقتصاد یونان بیش از این وارد بحران شود، بعید است که دیگر منابع کافی برای رسیدگی به این بحران را داشته باشد و ممکن است زمانی خود را در میان مهاجران غیرقانونی که کشور را فرا گرفته‌اند، بیابد. این روند به بروز جرم و ایجاد ناآرامی اجتماعی بیشتر در سراسر این کشور منجر می‌شود.
ناآرامی سیاسی
اگر شرایط زندگی برای یونانی‌ها به شدت رو به افول بگذارد، نارضایتی از دولت به سرعت رشد می‌کند و این امر می‌تواند دولت را وادار به برگزاری انتخابات جدید کند. در بدترین سناریوی ممکن، فقدان حضور دولتی قدرتمند فرصتی را برای سازمان‌های افراطی و تروریستی فراهم می‌کند تا نفوذ خود را گسترش دهند.
راه خروج از بحران
کارشناسان مطرح اقتصاد جهان اخیرا در کنفرانسی به این نتیجه رسیدند که راه حل خروج یونان از بحران چندان دور از ذهن نیست: ریاضت اقتصادی کمتر، اصلاحات بیشتر در بخش دولتی که سال‌ها با فساد و ضعف روبه‌رو بود و اندکی ساختار مجدد و هوشمندانه بدهی.
در اینجا درباره اصلاحات ایدئولوژیکی گوناگون از جمله درباره استخدام و اخراج و یا پایان وام‌گیری صحبت نمی‌شود بلکه هدف اصلاحات مفید اجتماعی نظیر جمع‌آوری مالیات، سازمان دولتی مدرن و یا یک سیستم حقوقی کارآمد است. بدون مدرنیزه کردن زیرساخت‌های بخش دولتی یونان، هیچ راهی وجود ندارد که یونان و بخش‌های بزرگ اروپا بتوانند در یک اتحاد مالی مشترک هم‌زیستی کنند. به جای این شاهد هستیم که این قاره میان یونانی که می‌خواهد به سازش‌های آبرومندانه برسد و رهبران اروپایی که می‌خواهند با ترسیم خطوط دشوار وجهه خود را حفظ کنند، گیر افتاده است.
یونان بار دیگر در بحران؛ همه آنچه باید بدانید
- در بهار 2010 مشخص شد که دولت یونان در آستانه قصور در پرداخت بدهی‌های خود است که بیشتر آنها بدهکاری به بانک‌های خارجی بود.
- در آن زمان ترس این وجود داشت که قصور در پرداخت یونان موجی از ناتوانی در پرداخت بدهی در سراسر این قاره به وجود آورد و در نتیجه آن یک بحران مالی جهانی رقم بخورد.
- کمیسیون اروپا در دوم مه 2010 وارد این مساله شد و با حمایت بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول وامی را برای جلوگیری از اخلال در روند پرداخت بدهی فراهم کرد.
- شرایط این وام ایجاب می‌کرد که یونان اصلاحات ساختاری گسترده‌ای مربوط به خصوصی‌سازی، اصلاح قوانین مرتبط با دریافت وام و همچنین استخدام و اخراج نیروی کار و نیز ایجاد مازاد بودجه اولیه انجام دهد.
- تا پاییز 2013 نرخ بیکاری یونان به سطح غیر قابل تصور و شوکه‌کننده 28 درصد رسید و تا اوایل 2015 توانست خود را به 25 درصد کاهش دهد.
- در 25 ژانویه 2015 حزب چپگرای سیریزا با دستور کار معکوس کردن بسیاری از سیاست‌های نامجبوب و پایان دادن به ریاضت اقتصادی روی کار آمد.
- دولت جدید یونان نتوانست پیشنهادهای مناسب جایگرینی ارائه کند که مورد حمایت دولت‌های اروپایی دیگر باشد.
- چهارم ژوئن 2015 دولت یونان که به کمبود نقدینگی برخورد، دست به اقدامی غیر معمول اما قانونی زد و پرداخت بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول را به تعویق انداخت.
- ضرب‌الاجل بعدی 20 ژوئیه (29 تیر) است که زمان سر رسید بدهی 5 / 3 میلیارد یورویی به بانک مرکزی اروپا فرا می‌رسد.
- اما ممکن است که ضرب‌الاجل واقعی پس از نشست اضطراری روز دوشنبه (اول تیر) رهبران حوزه یورو باشد. این سیاستمداران نشست خود را در شرایطی برگزار می‌کنند که پیش از آن وزرای دارایی این منطقه از حل اختلافات عاجر مانده‌اند.
گزارش از خبرنگار ایسنا: اکرم ترابی
انتهای پیام