یک وکیل دادگستری با اشاره به لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه تاکید کرد که توان دستگاه قضایی برای اجرای این قانون باید با توجه به مشکلات دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تقارن هفته قوه قضاییه با زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قوه قضاییه به طور کلی توان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را دارد اما باید ببینیم در شرایط فعلی با توجه به اینکه کمبود نیروی قضایی و امکانات دارد و در شرایط بودجه ای نامساعدی به‌سر می برد وضعیت چگونه است.

وی ادامه داد: البته به‌نظر می‌آید که قوه قضاییه عملا مترصد اصلاح این قانون بوده است، یعنی به این امید که این قانون مجدداً اصلاح می‌شود اهتمام جدی برای تدارک اجرای این قانون نداشته است.

وی گفت:‌ لذا امکانات قوه قضاییه فعلا پاسخگوی اجرای این قانون نیست و همچنین قوه قضاییه این احتمال را می داده که یا اجرای قانون به تعویق بیفتد و یا اصلاحاتی در آن صورت گیرد و جمع این موارد باعث شده توان اجرا سلب شود و عملا آن کارآیی لازم برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری وجود نداشته باشد.

این وکیل دادگستری افزود: عمده کارآیی این است که تشکیلاتی باید برای قوه قضاییه اعم از دادگاه‌های کیفری یک و دو پیش بینی شود. تعدد قاضی و آیین نامه هایی پیش بینی شده است که باید به صورت اصولی تدوین شود و از حیث انطباق آن با مقررات توسط مجلس مورد تایید قرار گیرد؛ زیرا این آیین نامه ها اهرم و ابزارهای اجرای این قانون هستند و اگر به سرعت بخواهد تدوین شود اجرای قانون را با مشکل روبرو می‌کند.

پوربابایی گفت: قانون آیین دادرسی کیفری بالاخره از اول تیرماه باید اجرایی شود و لنگان لنگان باید این مشکلات را پشت سر بگذارد، حالا اینکه با وجود این مشکلات طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری هم مطرح می‌شود نه تنها مشکلات اجرایی قانون را مضاعف می‌کند بلکه فلسفه تدوین قوانین را زیر سوال می برد.

وی تصریح کرد: تدوین و تصویب یک قانون راهکارهای مشخصی دارد که با حضور نمایندگان دستگاه های متعدد در کمیسیون‌های مختلف انجام می‌شود، اما اینکه قانونی تصویب می‌شود و قبل از اجرا بحث اصلا ح آن پیش می آید یعنی اعتبار و اهمیت قانون زیر سوال می رود.

پوربابایی ادامه داد: در این صورت شاید قضات هم توجه جدی به اجرایی شدن قانون نداشته باشند؛ چرا که تصور می‌کنند هر لحظه ممکن است به این قانون اصلاحیه ای بخورد که مفاد آن را عوض کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به پیش‌بینی سیستم تعدد قاضی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت:‌ فلسفه پیش بینی این موضوع در قانون این است که قضات بیشتر به جرایم با اهمیت‌تر با دقت رسیدگی کنند، اما اگر قرار باشد فقط شرایط شکلی این موضوع فراهم شود ولی قضاتی در دادگاه مستقر نشوند و پرونده به دقت رسیدگی نشود، عملا این قانون اجرا نشده است.

پوربابایی درباره موضوع حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی گفت:‌ ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 78 حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریبا منع کرده بود، اما قانون جدید گفته است که در جرایم امنیتی بعد از یک هفته و در جرایم دیگر متهم بلافاصله از حق دارا بودن وکیل برخوردار است.

وی افزود:‌ یکی از حقوق اساسی و اولیه هر فرد طبق اصل 35 قانون اساسی،‌ حضور وکیل در دادگاه یا دادسراهاست و مشخص نیست که چرا برخی در دستگاه قضایی با این موضوع مخالفت می‌کنند، در حالی که حضور وکیل می تواند کمکی به دستگاه قضایی هم باشد و با اصول حقوقی سازگار است.

انتهای پیام