کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در اعتراض به لغو بخشنامه شماره 40 روابط کار که چندی پیش از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر و به یکباره لغو شد، بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا در بخشی از این بخشنامه آمده است: "برابر با تبصره یک ماده هفت قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بوده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال کند اما عدم اجرای این تبصره مهم قانونی به تدریج شرایط سوء استفاده را به وجود آورده و علاوه بر اینکه کارگران در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر با انعقاد قرار‌داد موقت فعالیت می‌کنند متاسفانه مدت قراردادها نیز به تدریج به یک ماهه، دو ماهه وحتی گاهی زیر یک ماه کاهش پیدا کرده است.
این موضوع مغایر با تبصره یاد شده در ماده هفت قانون کار بوده و اصولا در مشاغل با ماهیت مستمر قرار‌داد موقت معنا و مفهومی ندارد و در حقیقت قرار‌داد کار موقت در مشاغل غیرمستمر همانند سدسازی، راه‌سازی و ساختمان‌سازی معنادار می‌شود. در کلیه کشورهای توسعه یافته وغیر آن به دلیل سوء استفاده از قراردادها، وزارت متبوع آیین‌نامه تدوین می‌کند.
امروز نیروی کار مهم‌ترین مولفه در بنگاه‌های اقتصادی محسوب می شود. نیروی کار را با ارزش‌ترین، نجیب‌ترین و شریف‌ترین قشر جامعه یاد می‌کنیم و او را به عنوان نیروی محرکه درچرخ اقتصادی کشور معرفی می‌کنیم و اذعان داریم منابع مالی و مدیریت توانمند بدون نیروی انسانی مفید راه به جایی نخواهد برد اما متاسفانه برای همین نیروی کار کمترین ارزش را قائل نیستیم.
کارگران انتظار زیادی ندارند، آنان با دست خالی در همه عرصه‌های جهادی در خط اول نظام بوده و هستند و امروز نیز پرچم‌دار اقتصاد مقاومتی هستند و حداقل توقع آنان اجرای صحیح قانون است.
حدود 25 سال از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 آبان 1369 می‌گذرد، اما هنوز علی‌رغم پیگیری‌های بسیار زیاد تشکلات کارگری، قسمت‌هایی از قانون به درستی اجرا نمی‌شود. حال که منظور ساماندهی قراردادهای کار بالاخره وزیر و معاونت محترم روابط کار ایشان در راستای اجرای صحیح قانون اقدام درخور توجهی کردند و باعث شدند علائم حیاتی تبصره ماده مذکور دیده شود و جامعه کارگری از وزیری که منتسب به کارگران است جز این انتظاری ندارند و در همین راستا دستورالعمل 40 روابط کار که بدون شک با تفویض وزیر محترم به شماره 49307 مورخه 94.03.19 از طرف معاونت محترم روباط کار صادر و به کلیه استان‌ها ابلاغ شد.
متاسفانه در فاصله بعداز هفت روز از ابلاغ و اعلام در رسانه ملی تنها به دلیل فشارهای کارفرمایان محترم و مصانعه مشکلات لغو کان لم یکن تلقی گردید که جای بسی تامل و تاسف است. سوال اینجاست اگر تبصره یک ماده هفت قسمتی از قانون نیست و استنباط صحیح برداشت شده در دستورالعمل شماره 40 وجود ندارد، چرا اصولا این دستورالعمل ابلاغ شده است و اگر قانون است چرا لغو می‌گردد؟ 39 دستوالعمل قبلی وزارت با چه حمایتی اجرا شده است؟
به عنوان نماینده کارگران اعلام می‌داریم اصلی‌ترین شرکای اجتماعی ما یعنی کارفرمایان معزز همیشه در تصویب و اجرای قوانین که با منافع کارگران همراه بوده است، متاسفانه برخی از آنان سنگ‌اندازی می‌کنند و با فشار و ایجاد فضای نامناسب تصمیمات کلان را به چالش می‌کشند.
امروز نمایندگان کارگران در حالی به دنبال رفع مشکلات سرمایه در گردش، حامل‌های انرژی، مالیات و دیگر مشکلات کارفرمایان هستند که شاید به آنان ارتباطی نداشته باشد ولی به عنوان شرکای واقعی مشکل کارفرمایان را مشکل خود دانسته و تمام تلاش خود را به کار می‌اندازند با این حال برخی از کارفرمایان از آنجایی‌که نمی‌توانند خواسته‌هایشان را از دولت محترم تامین کنند و حمایت‌های لازم دولتی از آنان صورت نمی‌پذیرد به جای پیگیری مطالباتشان از این ناحیه، راحت‌ترین گزینه که کارگر باشد را انتخاب و با کوتاه کردن مدت قرار‌داد و با اخراج و تعدیل و اعتراض به دستورالعمل شماره 40 دنبال پاک کردن صورت مساله هستند حال آنکه در کنار امنیت شغلی به وجود آمده برای کارگران می‌توانند دنبال بخشنامه‌ای برای امنیت سرمایه‌گذاری کارفرمایان باشند".
در بخش دیگری از بیانیه یکی از علل اصلی عقب‌ماندن اقتصاد کشور عدم امنیت شغلی کارگران به ویژه ترویج قراردادهای کار موقت در کارهای دائم عنوان شده و آمده است:" کارگر قرار‌دادی آن هم با مدت قرار‌داد یکماهه و دوماهه در یک بخش کاری و یا تولیدی بیشتر از آنکه به فکر کار و کیفیت و کمیت باشد، به فکر پایان قرار‌داد است و استرس و اضطراب ناشی از پایان قرار‌داد، وضعیت معیشتی و اجاره منزل او را از فعالیت بهینه باز می‌دارد و این عوامل علاوه بر اینکه از نظر کمی و کیفی سطح کار وتولید را کاهش می‌دهد متاسفانه در موارد زیادی موجب حوادث ناشی از کار شده وعواقب ناگواری را به دنبال دارد.
ابلاغ دستورالعمل شماره 40 روابط کار، نور امید را در کارگران روشن کرد ولی متاسفانه با لغو آن به فاصله چند روز رنگاری از یاس و ناامیدی در این قشر زحمتکش و رنج دیده به وجود آمده است لذا ضمن محکوم کردن لغو دستورالعمل مذکور ، کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تقاضا داردکه شرکای واقعی در این خصوص تدبیر اتخاذ کنند در غیر این صورت از ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد".
انتهای پیام