رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی از جلسه شب گذشته اعضای این فراکسیون با وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها خبر داد.

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به مباحث صورت گرفته در این جلسه اظهار کرد: در سال 93 بانک‌ها 31 درصد تسهیلات را به بخش صنعت، 7 درصد به بخش کشاورزی و بیش از 37 درصد را به حوزه خدمات پرداخت کردند. نمایندگان در این جلسه عنوان کردند که وقتی ما به دنبال رونق اقتصاد و تولید هستیم و باید سالانه بیش از یک میلیون اشتغال ایجاد کنیم چرا سهم بخش صنعت و کشاورزی باید از بخش خدمات کمتر باشد؟

وی افزود: در این جلسه همچنین تاکید شد که در سال 94 بانک مرکزی و دولت به گونه‌ای سیاست گذاری کنند که تسهیلات پرداختی به بخش تولید بیشتر باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه استمهال تسهیلات بخش کشاورزی که در قانون بودجه سال 93 پیش بینی شده بود جز از سوی بانک کشاورزی مورد توجه سایر بانک ها قرار نگرفته افزود: در این جلسه عنوان شد که سرمایه در گردش و تسهیلات به بخش های صنعتی و تولیدی از ضرورت های حوزه تولید است و سیاست های بانک مرکزی باید عوض شود تا سرمایه در گردش به بخش های تولیدی داده شود به ویژه آنهایی که تعطیل شده اند تا آن‌ها بتوانند چرخ واحدهای تولیدی را بچرخانند زیرا مشکل آن‌ها عمدتا مشکل نقدینگی است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس حمایت از بانک های توسعه ای، حمایت از صندوق توسعه ملی و اطلاع رسانی بیشتر دولت از برنامه ششم توسعه به نمایندگان و رسانه ها را از دیگر تاکیدات نمایندگان در این جلسه عنوان و خاطر نشان کرد: برگرداندن اعتماد مردم به بانک‌ها،‌ حل مشکلات بخش تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیز از دیگر مطالبات نمایندگان بود.

کاتب با اشاره به اظهارات سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت:‌ به گفته آقای سیف دولت باید تسهیلاتی را که می‌خواهد به بخش‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی بدهد به واحدهایی پرداخت کند که موفق باشند، تولید و بازدهی بالا دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.

وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت که 16 درصد سرمایه‌ها در بانک‌های توسعه ای بوده در حالی که این بانک ها 34 درصد تسهیلات را در سال 93 پرداخت کرده اند و بیش از ظرفیت آن‌ها از این بانک ها استفاده شده لذا ضرورت دارد تقویت شوند و سرمایه هایشان افزایش یابد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس به سخنان وزیر اقتصاد در این نشست نیز اشاره و خاطر نشان کرد: آقای طیب نیا بر لزوم حل مشکل تسعیر نرخ ارز در قانون و همچنین بدهی دولت با نظام بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تاکید کرد و از تصویب لایحه رفع موانع تولید که می تواند موجب حل مشکلات در سال 94 شود و همچنین قانون مالیات های مستقیم که به شفاف سازی نظام مالیات کمک می‌کند تشکر کرد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال کمبود منابع مالی را موجب انقباض فعالیت‌های اقتصادی از نگاه وزیر اقتصاد دانست و ادامه داد: به گفته آقای طیب نیا دیون دولت به بخش خصوصی مشکل دیگری است که با آن مواجه هستیم و باعث می‌شود دولت نتواند بدهی اش را به سیستم بانکی پرداخت کند.

کاتب اختصاص 32 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی در سال 93 را از دیگر اظهارات وزیر اقتصاد عنوان کرد و گفت: آقای طیب نیا همچنین گفت که 8 هزار میلیارد تومان نیز از سال 92 وجود داشته که واریزی آن در سال 93 بوده که سرجمع 40 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه شده است. همچنین با وجودی که 37 درصد تسهیلات به بخش خدمات داده شده ولی سهم خدمات از ارزش افزوده 52 درصد بوده یعنی این بخش توانسته به سیستم کمک کند.

وی افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، و فروش اموال مازاد بانک ها از راه حل های وزیر اقتصاد برای شرایط اقتصادی کشور دانست و افزود: به گفته آقای طیب نیا سال گذشته 85 درصد مزایده ها برای فروش اموال به نتیجه نرسیده است. همچنین باید با واحدهای تولیدی که مشکل مالی دارند و بدهکار بانک ها هستند در صورتی که پتانسیل کار و رشد را دارند مدارا کرد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال در پایان با تاکید بر لزوم بررسی و حل مشکل اصناف گفت که هفته آینده جلسه ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان اصناف برگزار خواهد شد.

انتهای پیام