وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری سرخابی‌ها با بیان اینکه ما منتظریم ببینیم نتیجه تلاش‌های مجلس چه می‌شود تا متناسب با آن عمل کنیم، گفت: به هر حال واگذاری این دو باشگاه از طریق مزایده از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، خاطرنشان کرد: قانون بودجه سال 1393 ما را مکلف کرده که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را از طریق مزایده به فروش برسانیم. در این زمینه چهار مزایده هم انجام داده‌ایم که به نتیجه نرسیده است. به هر حال وضعیت این دو باشگاه برای ما مهم است و هدف ما مدیریت بهتر و کارآمد دو باشگاه است که در این مزایده‌ها ما به این هدف نرسیدیم و واگذاری را انجام ندادیم.

وی همچنین با بیان این‌که نمایندگان مجلس هم در این زمینه طرحی را مطرح کردند اظهار کرد: ما منتظریم ببینیم نتیجه تلاش‌های مجلس چه می‌شود تا متناسب با آن عمل کنیم.

طیب نیا با بیان این‌که بانک مرکزی آمار مربوط به رشد اقتصادی در سال 1393 را اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 به سه واحد درصد رسیده یعنی ما 8 فصل رشد اقتصادی منفی داشته، اما اکنون در چهار فصل متوالی به رشد مثبت رسیده‌ایم.

وی در ادامه افزود: این نرخ رشد برای ما رضایت بخش نیست و ما تلاش می‌کنیم به میزان بالاتری از رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره وام مسکن و وام کالاهای خرد، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار جدیداً ابلاغ شده و بانک‌ها در حال برنامه‌ریزی برای اجرای این مصوبه هستند. ما هم بر اجرای این مصوبه تأکید داریم زیرا این طرح در خروج از رکود بسیار تأثیرگذار است. ما می‌خواهیم تقاضاهای موثری در این حوزه‌ها شکل بگیرد.

طیب نیا همچنین درباره ایجاد پلیس اقتصادی، ‌گفت: هنوز به جمع‌بندی روشنی نرسیده‌ایم. اما تشکیل یک شاخه تخصصی از پلیس برای بررسی مسائل اقتصادی مورد تأیید است. اما درباره ساختار سازمانی آن در حال بررسی هستیم.

وزیر اقتصاد در ادامه درباره تخلف بانک‌ها در زمینه نرخ سود بانکی، گفت: بانک‌های دولتی و آن بانک‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند مورد رسیدگی بوده و ما خبری از انحراف سیستماتیک از مصوبه دولت نداریم. موردی هم اگر بوده بانک مرکزی رسیدگی کرده و به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده است. ما با متخلفان بانکی در این حوزه برخورد قاطع می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که دولت به دنبال ارتقا سهم بازار سرمایه در تأمین مالی است، گفت:‌ ما دنبال اصلاح بازارهای مالی هستیم و اصلاح ساختاری در این زمینه از برنامه‌های دولت است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره فرار مالیاتی در کشور، گفت: فرار مالیاتی در کشور زیاد است اما نباید نهاد خاصی را مسئول آن بدانیم. ما هم فرار مالیاتی داریم هم اجتناب مالیاتی که این دو مفهوم با هم متفاوتند. برای جلوگیری از فرار مالیاتی طرح بزرگی در وزارت اقتصاد در حال اجراست. در چارچوب این طرح اصلاحات نهادی و روشنی اعمال می‌شود. سیستم الکترونیکی فعال شده و تمام عملیات تشخیص و وصول مالیات در قالب یک نرم‌افزار یکپارچه و الکترونیکی انجام می‌شود و سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان ایجاد شده و تمام اطلاعات آنها در این سامانه ثبت می‌شود.

طیب‌نیا همچنین درباره مالیات پزشکان نیز گفت: پزشکان معتقدند که مالیات آنها باید بر اساس قوانین تنظیم شود. ما جلساتی هم با نظام پزشکی و وزیر بهداشت هم داشته‌ایم و به دنبال اخذ مالیات پزشکان همانند سایر صنوف هستیم.

وی در پایان درباره صندوق فروش نیز گفت: وزارت صنعت و معدن مکلف شده که استفاده از ماشین فروش را عملیاتی کند، اما چون در این قانون ضمانت اجرایی کافی دیده نشده اجرای این قانون توفیق کافی نداشته است. پس ما لایحه جدیدتری تهیه کرده و به هیأت وزیران تقدیم کرده‌ایم و سعی کرده‌ایم که ساختاری را پیش بینی کنیم که در آن همه واحدهای فروش به ماشین فروش مجهز شوند.

انتهای پیام