یک وکیل دادگستری با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد تاکید کرد که برای این امر نیاز به ایجاد یک سازمان جدید نیست، بلکه برای مبارزه با مفاسد باید اراده وجود داشته باشد.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این‌باره اظهار کرد: ما چند قانون از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داریم که طبق آن‌ها می‌توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.
وی ادامه داد: در قوانین دیگر از جمله مقررات مربوط به سیستم بانکی نیز قوانین زیادی داریم، اما به عقیده من اراده قوی برای این کار وجود ندارد. در حال حاضر می‌بینیم بانک‌ها برای مطالبات جزیی از جمله یک وام ازدواج دو سه میلیونی چقدر سخت می‌گیرند. اکیپی درست شده است که کار کارچاق‌کن های قدیم را انجام می‌دهند و آن‌ها را در وصول مطالبات شریک کرده‌اند.
این وکیل دادگستری افزود: شما اگر ضامن یک نفر برای یک وام جزئی شده باشید پول‌تان را برمی‌دارند، نامه‌هایی می‌نویسند و تهدید به ممنوع الخروجی می‌کنند و به همین صورت با این ترفندها معوقات کوچک را وصول می‌کنند، اما برای وصول معوقات بزرگ اراده‌ای وجود ندارد.
احمدی گفت: وقتی می‌گویند 500 پرونده مفاسد بزرگ از قوه مجریه به قوه قضاییه داده شده به همین معناست. در دوره قبل آقای احمدی نژاد همیشه می گفت لیست مفاسد در جیب من است. وقتی آقای روحانی آمد یک ماه به معاون اول خود مهلت داد که لیست این بدهکاران را تهیه کند اما وقتی این لیست را دادند چه اتفاقی افتاد؟
وی با بیان اینکه معوقات بانکی در دست افراد محدودی است گفت: اگر اراده‌ای برای مبارزه وجود داشته باشد نیاز به سازمان، مجموعه یا ستاد جدیدی نداریم؛ زیرا مجموعه‌های این‌چنینی زیادی داریم.
احمدی تصریح کرد: تا زمانی که در داخل کشور اراده‌ای کلی پیدا نشود و در پی این اراده تصمیم نگیرند که ریشه مفاسد را خشک کنند و به عبارتی یک عزم ملی نباشد نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.
این وکیل دادگستری گفت: ساختار اقتصادی ما طی این مدت طوری تعریف شده که جامعه را به دو دسته تقسیم کرده است؛ یکی افراد خرده پایی که در مراجعه به سیستم بانکی برای گرفتن وام‌های کوچک چندین نفر را باید دنبال خود بکشند تا یک مبلغ جزیی بگیرند و اگر تاخیری در پرداخت آن‌ها اتفاق بیافتد نیز برای وصول معوقات‌شان به تهدید و دیگر راه‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند و گروه دیگر افرادی هستند که از ما بهترانند و حاشیه امن دارند.
احمدی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی وجود دارند که مدت‌ها حسابرسی نشده‌اند و پول‌هایشان در خزانه نمی‌آید گفت: در حال حاضر تنها راه این است که یک اراده ملی وجود داشته باشد و اقتصاد مملکت جراحی شود وگرنه دست روی هر مجموعه‌ای بگذارید منفذی برای بردن اموال عمومی وجود دارد.
این وکیل دادگستری معتقد است: تمامی مفسدین در اتاق‌های شیشه‌ای با یقه‌های سفید و با حمایت‌های پنهان دارند زندگی می‌کنند، اما اراده‌ای برای مبارزه با آن‌ها وجود ندارد.
انتهای پیام