در پی تلاش حزب حاکم عدالت و توسعه برای مذاکره با احزاب رقیب جهت تشکیل دولت ائتلافی، رهبران سایر احزاب واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نوشته روزنامه حریت، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا درباره تشکیل دولت ائتلافی یا حزب عدالت و توسعه گفت حزبش ممکن است به شرط بازگشایی پرونده فساد مالی عظیم ترکیه که پای پسر رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور در آن گیر است حاضر به گفت‌وگو درباره ائتلاف شود.
باغچلی با اشاره به پرونده فساد مالی اخیر ادامه داد: ما وارد مذاکره با عدالت و توسعه نشده‌ایم و می‌دانیم که جایگزین‌های مختلفی برای تشکیل دولت وجود دارد. بسیاری هستند که می‌خواهند ما برای جلوگیری از نابودی ملی‌گرایان در دولت باشیم اما ما به این منظور از اصول خود دست نمی‌کشیم. برخی می‌خواهند که ما با حزب عدالت و توسعه تشکیل ائتلاف دهیم اما ما در این صورت با مسائل 17 و 25 دسامبر چه کنیم؟
وی سپس صراحتا با نام بردن از فرزند رییس‌جمهور، گفت: بلال را به ما بدهید و دولت را بگیرید.
رهبر حزب حرکت ملی‌گرا بر وعده‌اش در کمپین انتخاباتی حزبش مبتنی بر پیگیری پرونده فساد تاکید و خاطرنشان کرد: حرکت ملی‌گرا درباره این مساله بسیار حساس است و از آن چشم پوشی نخواهد کرد.
پیش از این در سپتامبر 2014 دفتر دادستانی استانبول در حکمی مناقشه آمیز اعلام کرد که هیچ مدرک متقنی برای محکوم کردن 69 مظنون پرونده فساد از حمله بلال اردوغان که پیش از آن در 25 دسامبر 2013 به فساد متهم شده بود، وجود ندارد.
در طرف دیگر، دادستان جدید دو پرونده بزرگ‌تر فساد را نیز مختومه اعلام کرد و گفته می شود تعدادی از مقامات ترکیه‌ای و فرزندان آنها در این فساد دست داشته‌اند.
در آن سوی ائتلاف کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوریخواه اعلام کرد حزبش به تشکیل دولت ائتلافی امیدوار است که بتواند خواسته‌های بلوک 40 درصدی (غیر از 40 درصد آرای عدالت و توسعه) در بر گیرد. قلیچداراوغلو با این اظهارات به نحوی اعلام کرده است که حزبش با عدالت و توسعه تشکیل ائتلاف نخواهد داد.
بر اساس نتایج انتخابات پارلمان هفتم ژوئن، حزب عدالت و توسعه 40 درصد، مردم جمهوریخواه 24 درصد، حرکت ملی‌گرا 18 درصد و دموکراتیک خلق 13 درصد آرا را به دست آوردند.
در حال حاضر حزب عدالت و توسعه در پی ناکامی در به دست آوردن اکثریت مطلق آرا راهی به جز تشکیل دولت ائتلافی یا برگزاری انتخابات زود هنگام ندارد به هر حال انتظار می‌رود این حزب برای تشکیل ائتلاف با سایر احزاب وارد مذاکره شود.
در همین حال قلیچدار اوغلو در کنفرانس خبری روز گذشته خود (دوشنبه) در اولین اظهارنظر عمومی پس از انتخابات، گفت: احزاب نباید تعادلی که به وجود آمده را نادیده بگیرند. اگر می‌خواهیم حضوری منطبق با انتظارات جامعه داشته و تمایلات مردم را نادیده نگیریم بنابراین باید دولتی ئتلافی تشکیل دهیم که خواسته‌های بلوک 60 درصدی را تامین کند.
در همین حال رهبر حزب مردم جمهوریخواه همچنین به شفاف کردن اظهارات اخیر خود و واکنش اردوغان به آنها پرداخت و گفت: سخنان من درباره انتخابات آتی نبود.
اردوغان در اظهاراتی مدعی شده بود که انتخابات زودهنگام در صورتی که هر دو حزب عدالت و توسعه و مردم جمهوریخواه در تشکیل دولت ائتلافی طی 45 روز آتی شکست بخورند حتمی خواهد بود.
وی پس از اشاره به واگذاری اختیار تشکیل دولت به حزب عدالت و توسعه، گفت: اگر گمان کنیم حزبی که در انتخابات بیشترین آرا را به دست آورده و حتی حزب پس از آن نتوانند دولت تشکیل دهند در چنین شرایطی بازگشت به صندوق‌های رای بر اساس قانون حتمی است.
اردوغان تاکید کرده بود که تمایلی ندارد این رخداد را یک انتخاب زود هنگام بخواند بلکه ترجیح می‌دهد آن را انتخابات مجدد بنامد.
در این میان به گفته قلیچدار اوغلو، با این حال ترکیه باید از فضای انتخاباتی خارج شود.
وی در یان باره ادامه داد: ما باید ترکیه را در نظر بگیریم نه انتخابات آتی را. اگر ما از امروز برای انتخابات دیگری تلاش کنیم دموکراسی را ویران خواهیم کرد.
رهبر حزب مردم جمهوریخواه در ادامه اظهاراتش توضیح داد موضع حزبش در سناریوهای احتمالی تشکیل دولت ائتلافی، 14 اصل را در بر می‌گیرد که یکی از آنها محدود شدن اردوغان به قدرت قانونی‌اش خواهد بود.
وی تاکید کرد: غیر قابل قبول است که اردوغان در زمان برگزاری مذاکرات بین احزاب بازیگر اصلی صحنه سیاست باشد و درست نیست که دفتر ریاست‌جمهوری در هر مساله‌ای دخالت کند.
قلیچدار اوغلو سپس خطاب به رهبران احزاب سیاسی، گفت: من از رهبران احزاب سیاسی درخواست می‌کنم که هر حزبی اصول خود را اعلام کند. اجازه دهید ما اصول خود را اعلام کنیم و بر اساس این اصول بررسی کنیم که چه احزابی می‌توانند با یکدیگر ائتلاف کنند.
انتهای پیام