یکی از دادگاه‌های رژیم آل خلیفه دبیر کل جمعیت اسلامی الوفاق را به چهار سال حبس محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت اینترنتی النشرة، دستگاه قضایی بحرین حکم چهار سال حبس علی سلمان، دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین را صادر کرد.
کمی پیش از محاکمه امروز علی سلمان، تظاهرات مردمی گسترده‌ای در مناطق مختلف بحرین برگزار شد که شرکت کنندگان در این تظاهرات‌ها خواهان آزادی فوری او شدند.
الوفاق: حکم حبس علی سلمان باطل و بی ارزش است
در مقابل، جمعیت الوفاق در واکنش به این حکم اعلام کرد: نظام بحرین به سمت بحرانی کردن اوضاع پیش می‌رود و حکم چهار سال حبس رهبر مخالفان بحرین را صادر کرده است.
جمعیت الوفاق اعلام کرد: این حکم به دلیل درخواست‌های او برای دموکراسی و مخالفت با استبداد صادر شده است و این محاکمه سیاسی است.
جمعیت الوفاق مخالفت خود را با حکم صادره اعلام و تاکید کرد که این حکم باطل است و بر اساس گزارش‌های هیات وکلای مدافع و طبق اذعان‌های نهادها و سازمان‌های بین المللی از جمله کمیساریای ارشد حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین الملل و پیگیری‌های دقیق آنها پیرامون این محاکمه، این حکم هیچ پایه و اساس قانون یا اعتبار قضایی ندارد.
این جمعیت مخالفت افزود: این حکم صادره ارزشی در ترازوی قضایی و سیاسی ندارد، چرا که تنها محدود به شخص علی سلمان نمی‌شود، بلکه حکمی صادره علی اکثریت مردم بحرین است که خواسته‌های وی را در تحقق دموکراسی و عدالت و کرامت انسانی مطرح می‌کنند. این حکم به منزله محاکمه خواسته‌های عادلانه مردم بحرین و مواضع ملی آنها است و این حکم بیانگر محاکمه وحدت ملی و روش مسالمت آمیز و زبان اعتدال و خواسته‌های سیاسی اکثریت بحرینی‌ها در تحقق دموکراسی و احترام به حقوق بشر است.
در بیانیه جمعیت الوفاق آمده است که این حکم بر باطل بودن صدها حکم مبنی بر هزاران سال حبس علیه صدها شهروند تاکید دارد و نشان می‌دهد که آن حکم‌ها نیز غیرقانونی است. در محاکمه علی سلمان تنها به یک شاهد استناد شد و هیات وکلای مدافع شکایتی را مبنی بر دروغین بودن این شاهد به دادستانی دادند، اما دادستانی در مورد آن تصمیمی نگرفت.
الوفاق تاکید کرد: این حکم مشروعیت بیشتری به تحرکات می‌دهد و تنها گزینه مردم ادامه تحرکات مسالمت آمیز است که نه تنها متوقف نمی‌شود، بلکه گسترده‌تر خواهد شد و پس از این حکم کاملا مشخص شد که نهادهای اجرایی و قانون گذاری و قضایی بحرین نیازمند تغییرات ریشه‌ای هستند.
پیشتر نیز عفو بین الملل در بیانیه‌ای از مقامات بحرینی خواست شیخ علی سلمان را که به اتهام تحریک مردم برای خشونت علیه رژیم آل خلیفه در بازداشت است، آزاد کنند.
این سازمان در بیانیه خود سلمان را زندانی عقیده و سیاسی دانست که تنها به دلیل بیان باورهای مسالمت‌جویانه خود بازداشت شده است.
همچنین در پی ادامه بازداشت شیخ علی سلمان به اتهامات ساختگی توسط رژیم آل خلیفه، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای ارشد حقوق بشر این سازمان خواهان آزادی هرچه سریعتر وی شده بودند.
پیش از این، جلسه نطق حکم علی سلمان چندین مرتبه به تاخیر افتاده بود.
انتهای پیام